حسین راغفر اقتصاددان اقتصاد دان طی یادداشتی با عنوان رویداد‌های قابل پیش‌بینی‎! ‎‏ در شماره امروز روزنامه آرمان ملی نوشت: ‏اتفاقاتی که در حوزه بازار ارز و سکه در حال رخ دادن است، از مدت‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود و چنانچه هنوز هم از این مسیر ‏عدول نشود ادامه رخداد‌های آینده هم قابل پیش‌بینی خواهد بود. درواقع عمده مساله به این برمی‌گردد که یک منطق اقتصادی بین ‏رخداد‌های اخیر، وجود ندارد بلکه بیشتر شبیه یک نوع اقتصادی است که هرکس می‌کوشد سهم بیشتری بردارد. غافل از اینکه ‏هزینه‌هایش روی دوش طبقات محروم و آسیب‌پذیر جامعه است و امروز پیامد‌های افزایش قیمت ارز برای آحاد مردم قابل لمس ‏است. از آن مهم‌تر اینکه افزایش قیمت ارز موجب کسری بیشتر بودجه دولت در سال بعد می‌شود. در مقابل همه این نابسامانی‌ها، ‏سکوت مسئولان و حتی نمایندگان مجلس را شاهدیم! اگرچه تلاش‌هایی در مجلس در حال رخ دادن است ولی شاهد واکنش جدی در ‏این رابطه نیستیم و این را نشانه یک نوع وفاق برای کسب درآمد‌های سریع می‌دانیم درحالی‌که منابع سهل‌الوصول و سریع دیگری ‏که همین درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی است، کاملا وجود دارد، منتها اراده‌ای برای کسب این درآمد‌ها ‏وجود ندارد.

در همه جای دنیا روش متعارف اقتصادی کسب درآمد‌های مشروع بخش عمومی، مالیات‌هاست و یکی از موارد ‏سهل‌الوصول دریافت مالیات، مالیات ارز و عواید حاصل از درآمد‌های بازار سهام است. طی چهارماه و اندی گذشته، نزدیک به ‏‏۸۰ هزارمیلیارد تومان در بازار سهام، درآمد تولید شده که اگر دولت از این درآمد‌ها که عده‌ای فقط با خرید و فروش کاغذ، روزانه ‏‏۴ تا ۵ درصد به درآمدشان افزوده می‌شود بدون اینکه هیچ کاری کرده باشند، ۱۰ درصد مالیات می‌گرفت، کسب درآمد کرده بود ‏ولی متاسفانه این بخش از مالیات معاف شده است. بخش‌های دیگر فعالیت‌های سفته‌بازی مثل خرید و فروش سکه و ارز هم از ‏طریق سیستم متعارف رسمی صورت می‌گیرد. خریدوفروش ارز به صورت روزانه توسط عده‌ای از صرافی‌های رسمی به ‏قیمت‌های تعریف شده، انجام می‌شود. البته رفتار مردم در این خصوص منطقی است، چون می‌بینند سیاست‌های بخش‌عمومی منجر ‏به کاهش ارزش پول ملی و بنابراین کاهش ارزش دارایی‌های ریالی‌شان می‌شود لذا برای جلوگیری از فرسایش بیشتر درآمدهایشان ‏شروع به تبدیل کردن انواع دیگر دارایی‌ها می‌کنند که از جمله سکه، ارز و ورود به همین بازار سهام یا حرکت به سمت بازار‌های ‏زمین و مسکن است. فعالیت‌هایی که هیچ‌کدام ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌کنند ولی در اثر سیاست‌های بخش عمومی دستکاری در ‏انتظارات مردم صورت می‌گیرد و منابع عموم جامعه، بنگاه‌های دولتی و بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های نامولد و کسب درآمد‌های ‏بزرگ و کوتاه‌مدت از این بازار‌ها هدایت می‌کند. مادامی که روی این فعالیت‌ها مالیات وضع نشود، انتظار اینکه اصلاحی صورت ‏بگیرد، بیهوده است و می‌تواند به بدترشدن وضعیت کنونی منجر شود. بدترشدن وضعیت کنونی هم قطعا پیامد‌های اجتماعی و ‏سیاسی دارد و طبیعتا کسانی که این سیاست‌ها را اتخاذ می‌کنند باید در آن صورت پاسخگوی پیامد‌های تصمیمات کنونی‌شان باشند. ‏اتفاقاتی که می‌افتد عمده آن‌ها محصول سیاست‌های نادرست در داخل است. به همین دلیل به نظر می‌رسد در شرایطی که منابع ‏کافی برای تامین نیاز‌های اساسی جامعه وجود ندارد، پرداختن به خلق درآمد برای گروه‌های قلیلی از جامعه مشروعیت ندارد. در ‏شرایطی که منابع ارزی کشور به‌شدت تقلیل پیدا کرده، محدود کردن منابع به تامین نیاز‌های اساسی جامعه و یک نوع سهمیه‌بندی ‏امری ناگزیر و حتمی است. منتها سهمیه‌بندی‌ها قطعا خوردن‌ها را کنترل خواهد کرد و به همین دلیل مقاومت‌هایی برای برقراری ‏یک سیستم سهمیه‌بندی در جامعه وجود دارد. اما طرف مقابل آن هم، یعنی بی‌توجهی به ابزار سهمیه‌بندی، پیامد‌های شکننده‌ای در ‏چشم‌انداز نزدیک جامعه به دنبال خواهد داشت. ‏