اسفندیار جهانگرد-استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز روزنامه شرق منتشر شده نوشت: ‏
دلیل این موضوع در متغیر‌های مهم علامت‌دهنده در کلان اقتصاد و جامعه است که باید یکی را در ساختار اقتصاد و دیگری را در ‏سیاست‌های دولت جست‌وجو کرد که البته این دو در گذر زمان علت و معلول هم بوده‌اند و روی همدیگر تأثیر گذاشته‌اند تا به اینجا ‏رسیده است. اگر بخواهیم در دلایل بی‌ارزش‌شدن کارکردن در جامعه در قالب سیاست‌های اقتصادی کنجکاوی کنیم، موضوع ‏بر‌می‌گردد به سیاست‌های پولی و مالی دولت که منجر به تورم‌های دورقمی و بعضا ناگهانی شده و نااطمینانی و تطبیق‌نداشتن ‏دستمزد‌ها و حفظ‌نشدن قدرت خرید را از یک طرف رقم زده و از طرف دیگر فضا را برای ایجاد ظرفیت جدید و سرمایه‌گذاری از ‏بین برده و انگیزه‌های نیروی کار را برای کارکردن و خلق ارزش کاسته است. اقتصاد ایران در نیم‌قرن اخیر به‌جز در موارد بسیار ‏نادر در برخی سال‌ها همواره تورم دو‌رقمی و بالا داشته است. مسئولیت این تورم مطابق تئوری‌های اقتصادی با دولت است؛ ‏چراکه به‌دلیل بزرگ‌شدن بی‌برنامه و بی‌قواره دولت از طریق ردیف‌های بودجه‌ای و ساختار تصمیم‌گیری نادرست، باعث تسلط ‏سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی شده و هسته و کوره ایجاد تورم همواره در اقتصاد ایران شعله‌ور است و باعث کاهش کارایی ‏سیاست‌های پولی و مالی شده و از طرف دیگر به علت ناتوانی در به‌کارگیری ظرفیت‌های شایسته و کیفی نیروی کار به‌دلیل ‏سرکوب دستمزد‌ها متناسب با تورم شده است. ‏


در‌این‌باره اقتصاد تورمی ایران باعث شده بازدهی دستمزد نیروی کار همواره کمتر از سایر عوامل تولیدی باشد که این ‏هم به نوبه خود منجر به کاهش ارزش جریان درآمدی نیروی کار و ارزش کارکردن در فرهنگ و رفتار جامعه می‌شود. موضوع ‏دوم در ارتباط با بی‌ارزش‌شدن جریان درآمدی ناشی از کار مربوط به ساختار اقتصاد ایران است. اصولا تخصیص منابع بین تولید ‏و فعالیت‌های رانت‌جویانه عامل مهمی برای پیشرفت اقتصادی جوامع است. ساختار و سیاست‌های اقتصادی اگر به‌گونه‌ای باشند ‏که تلاش‌ها برای «دستبرد به منابع دیگران» و «حفظ منابع در مقابل رانت‌جویی دیگران» خوب کار کند، تولید را کاهش می‌دهد. ‏علاوه بر آن با توجه به اینکه رانت‌جویی یک پدیده خودتقویت‌کننده است، این موضوع به‌راحتی انگیزه‌های تولید و کارکردن و ‏ایجاد ظرفیت‌های جدید را از بین می‌برد. در اقتصاد ایران به دلایل مختلف تولید همواره کمتر از تولید بالقوه است؛ چراکه برخی ‏افراد به‌دلیل ساختار و علامت‌های نادرست دریافتی از دولت و بازار‌های مختلف، به‌جای تولید کالا و خدمت، رانت‌جویی را انتخاب ‏می‌کنند و آن‌هایی که کالا و خدمت هم تولید می‌کنند، بخش عظیمی از منابعشان را به محافظت از محصول تولیدشده خود در مقابل ‏دستبرد دیگران اختصاص می‌دهند. اگر شرایط اقتصاد به‌گونه‌ای اصلاح شود که منابع اختصاص‌یافته برای محافظت از تولید کمتر ‏می‌شد، جریان درآمدی افراد افزایش می‌یافت و کارکردن ارزش پیدا می‌کرد. اقتصاد ایران از این حیث با پدیده «ایمنی در تعداد ‏زیاد» مواجه است؛ یعنی به‌دلیل تصمیم‌های نادرست در متغیر‌های کلیدی کلان، تعداد نافعان ناشی از دستبرد زیاد است و سعی ‏می‌کنند ایمنی خود را به هر طریقی حفظ کنند؛ بنابراین از یک طرف ارزش کار پایین و ارزش دلالی و واسطه‌گری بالا و از ‏طرف دیگر دسترسی به منابع برای یافتن و مجازات اجتماعی رانت‌جویان هنگامی که تعداد آن‌ها زیاد است، کم است. هر‌چه ‏دستبرد زیاد باشد، تولید نه‌تن‌ها به‌خاطر کاهش سهمی از منابع اقتصاد که به تولید می‌باید اختصاص می‌یافت کاهش می‌یابد و جریان ‏درآمدی کار مختل می‌شود، بلکه به‌خاطر کاهش مقدار عوامل تولید قابل دسترس و باکیفیت نیز کاهش می‌یابد. ‏
‏ همین مسئله در زمینه سرمایه انسانی هم مصداق دارد؛ چراکه هرچه دستبرد بیشتر باشد، انگیزه تحصیل و انباشت ‏سرمایه انسانی کم و کمتر می‌شود و به این ترتیب دستبرد دوباره بیشتر و بیشتر باعث کاهش ظرفیت تولیدی و کاری اقتصاد ‏می‌شود. برای اینکه فرهنگ کار و تلاش برای تولید اصلاح شود، باید سیاست‌های کلیدی دولت در بازار‌ها و محافل تصمیم‌گیری ‏اصلاح شود و علامت‌دهی به سوء‌استفاده‌گران را از بین ببرد؛ وگرنه توسعه و پیشرفت با این شرایط دور از دسترس خواهد بود. ‏