ساعت 24- وقتی دولت وسایر نهادهای اداره کننده کشور به هردلیل درکسب وکار شهروندان و بنگاهها حتی با نیت خیر اقدام به دخالتهای پرشمار وآزاردهنده می کنند گروهی از مردم و بنگاهها برای درامان ماندن فعالیتها و با آگاهی از اینکه اقتصاد سیاه یا اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد غیر رسمی سود بالاتری دارد به این نوع فعالیت روی می آورند.

قاچاق کالا از ایران به کشورهای دیگر برای کالاهایی که از یارانه استفاده می کنند مثل گازوییل و آرد و واردات قاچاق کالاهایی که تعرفه های بالا دارند مثل موبایل و لوازم خانگی  رایج ترین نوع اقتصاد زیر زمینی است. خارج کردن ارز نیز در این روزها یک فعالیت عمده برای فعالان اقتصاد زیر زمینی است. غلامرضا سلامی تحلیلگر ارشد مسایل مالی و بازار سرمایه و رییس اسبق انجمن حسابداران خبره در تحلیل  دلایل رشد اقتصاد سیاه زیر این مقوله را بازکاوی کرده است که می خوانید:

ناشفافی

راز وجود وگسترش اقتصاد زیرزمینی در ایران کاملا مشخص است و به ضعف های نظام اطاعات اقتصادی ومالیاتی برمی‌گردد . بخشی عمده این ضعفناشی از شفاف نبودن تراکنش‎‌های مالی و مشکلات مربوط به اسنادی است که در وجه حامل صادر می‌شود و نظارتی برگردش آنها صورت نمی‌گیرد. برای بررسی این موضوع کافی است با فعالیت‌های دلالان ارز ، سکه ،کالا و ... در بازار زیر زمینی کمی آشنا باشید. با اندکی دقت در فرایند معاملات در بازارزیر زمینی می‌توان به این راز پی برد که گرچه دارایی‌های هنگفتی بین افراد رد و بدل می‌شود که گاها حجم آنها به صدها میلیارد تومان در روز هم می‌رسد اما معامله‌گران با استفاده از چکهای پشت‌نویسی شده در عمل هیچ گونه ردی از معاملات انجام شده باقی نمیگذارند و این تنها چک در وجه حامل است که بین صدهانفر دست به دست می‌شود. خوشبختانه از نظر مقرراتی این ضعفها مدتی هست که رفع شده و سازمان مالیاتی امکان مراجعه به حساب های بانکی را پیدا کرده است. در عین حال بانک مرکزی نیز با تغییر مقررات از صدور چک‌های در وجه حامل جلوگیری به عمل آورده است که اقدام بسیار موثری در راستای شفاف نمودن عملیات پرداخت و دریافت در معاملات است. تا پیش از این آنچه اتفاق می‌افتاد عمدتا به این صورت بود که افرادی که در بازار زیر زمینی فعالیت می‌کردند در مقابل فروش دارایی خود ، یک چک بانکی که بنام خریدار صادر شده بود دریافت میکردند (مثلا با فروش ملک)سپس فروشنده همان چک را که با پشت نویسی (امضای تنها) توسط خریدار تبدیل به یک‌چک بانکی در وجه حامل شده بود را برای خرید مثلا ارز یا طلا یا واحد مسکونی دیگر یا سایر کالاها(ازقبیل آهن آلات)و حتی کالاهای قاچاق مورد استفاده قرار میداد، نفرات بعدی این چک را نگهداری و آن را در حوزه های دیگر مانند: طلا و جواهر یا آهن و میلگرد استفاده می‌کرد. بنابراین بدون امکان ردگیری این چک در دامنه‎ای وسیع تحرک مالی پیدا کرده و به بسیاری از افراد امکان انجام اقدامات غیرشفافی را می‌ دادد که همین موضوع به در هم تنیدگی اقتصاد و رشد بخش زیرزمینی آن کمک .

نظام اطلاعاتی ناقص

نگارنده که از سابقون مخالف با این رویه و از طرفداران بازطراحی نظام مالیاتی است، از سال‌ها پیش برای وضع چنین مقرراتی پیشنهاداتی را به سیاستگذار ارائه کرده بودم. پیشنهاداتی مبنی بر شفافیت بیشتر در ابزار پرداختی به نام چک تا به مدد آن، این گونه اسناد دیگر مورد سو استفاده قرار نگیرد. این مثال البته در حوزه اوراق مشارکت بی نام و قاچاق کالا هم قابل تکرار است. موردی که خوشبختانه به تازگی با تمهیداتی از سوء استفاده آنها و گسترش بازار زیر زمینی ممانعت به عمل آمده است. امیدوارم که با وضع این مقررات از سال ۹۶ که آمار منتشره سازمان مالیاتی مربوط به آنست اندازه بازار زیر زمینی در کشور کاهش یافته و مقدار تخلفات هم نسبت به مبالغ اعلامی کمتر شده باشد. بطور مثال اگر من یک چک ده میلیارد تومانی برای خرید خانه داده باشم چون تمام فرایند اطلاعات خرید خانه به سیستم مالیاتی می‌رسد قاعدتا دیگر نباید نیازی به توضیحات من باشد

نقش سیستم اطلاعاتی

در این بین ممکن است این سوال مطرح شود که نقش سیستم اطلاعاتی و داده محور در تصمیم گیری دولت چیست و این مورد آیا به این داستان ربطی دارد؟ سیستم جامع اطلاعاتی در حوزه مالیات در ایران همواره دچار اشکال بوده است و از پیش از انقلاب که کار بر روی آن برای اصلاحات و بازسازی انجام شده، هنوز به سرانجام مطلوبی نرسیده، بروز این وضعیت و افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی موردی بدیهی است. در عین حال اگر تمایلی در سیاستگذاری برای عبور از وضعیت فعلی باشد، لازم است سیستم به گونه‌ای طراحی شود که هر فعالیت اقتصادی که هر سخصی انجام می دهد بلافاصله و شفاف در اطلاعات آن شخص در این سیستم منعکس شود. چنین وضعیتی کمک می‌کند تا هر شخصی که مشمول مالیات می‌شود حتما از او مالیات گرفته شود. در عین حال سوابق فعالیت مالی و اقتصادی اشخاص به شکل شفاف و مشخص ثبت شده و اطلاعات اقتصادی آنهادر سامانه تجمیع شود تا نظم و عدالت در نظام اخذ مالیات نهادینه گردد. روال اگر بدین گونه باشد، وقتی یک شخص خرید و فروش طلا انجام دهد و یا به خرید و فروش مسکن اقدام نماید، برای هر کدام از این فعالیت‌ها پرونده جداگانه تشکیل نمی‎شود بلکه همه فعالیت‌های فرد یک جا قابل رویت و رصد است. این گونه تمامی درامدها مانند همه جای دنیا قابل پیگیری است و میزان دقیقی از مالیات از فرد بابت فعالیت‌های وی مطالبه واخذ می‌شود. شوربختانه تا این لحظه پرونده محوری رکن اصلی توجه نظام مالیاتی بودهاست که روشن است با چنین رویکردی، به شکل سیستماتیک امکان رصد همه فعالیت‌های افراد وجود نخواهد داشت.

با هدف رفع این نقیصه، در سال‌های گذشته، کشور برای اصلاح نظام مالیاتی با یک شرکت حسابرسی مشهور در دنیا به نام "دی لویت" همکاری داشت و فعالیت‌های مفید و خوبی نیز در حوزه بازطراحی نظام اطلاعات مالیاتی انجام شد. با این حال به دلایلی از جمله تحریم اقتصادی، آن همکاری قطع شد و کار طراحی شده نیمه‌تمام ماند که اگر این همکاری تا به امروز ادامه داشت شاید اوضاع خیلی فرق می کرد .بنظر من علیرغم‌تمام کوششهایی که شده است هنوز هم بزرگترین مشکل ما نبود سیستم جامع اطلاعات مالیاتی است. لازم به ذکر است که لصولا در اقتصاد ایران مشکل سیستم اطلاعاتی زیاد داریم که حتی هنوز در این شرایط نمی توان تشخیص داد که چه کسی مشمول دریافت یارانه است و چه کسی عضو دهک هشت و نه و ده است که این به دلیل ضعف سیستم اطلاعاتی است. در واقع به همین دلیل است که بسیاری از افراد متمول امکان یافته‌اند نه تنها در ابعادی کلان از دید نظام مالیاتی کشور بگریزند که از یارانه هم استفاده کنند. این در حالی است که بسیاری از افراد ضعیف هنوز از دریافت یارانه و کمک‌های دولتی محروم مانده‌اند . این باگ در زمینه توزیع سهام عدالت نیز رخ داد و در موارد دیگر هم قابل مشاهده است.

باید این مشکل حل شود و از فرار مالیاتی و پولشویی جلوگیری کنیم وگرنه شرایط برای تداوم حیات اقتصاد سالم سخت‌تر خواهد شد.مثلا وقتی در بودجه سال ۹۹ کل توان وصول مالیات حدود ۱۹۰ هزار میلیون تومان است اما حدود ۵۰ هزار میلیون از آن طبق اعلام مقامات مسئول قابل دریافت نباشد ،یعنی چیزی حدود ۲۵ درصد از کل اقتصاد تحت کنترل دولت نیست و غیرشفاف است. البته ارقام می‌تواند به ارقامی ورای این اعداد هم برسد ولی مبلغ قابل تخمینی فرار مالیاتی در همین حدود است. رقمی که اخذ آن نه تنها به حیات سالم اقتصادی در کشور منجر می‌شود بلکه از محل آن می‌توان بسیاری از کاستی‌های دولت در زمینه تولید کالای عمومی باکیفیت را که در شرایط کسری بودجه ممکن نیست، برطبر طرف کرد. تا مادامی که این فرار مالیاتی وجود دارد، نه خدمات دولت بهبود می‌یابد و نه بر رشد کسری بودجه پایانی هست.