عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت درخصوص الزامات مورد نیاز هدایت بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه و چالش های پیش‌روی تولید، توضیحاتی ارائه کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نصراله محمدحسین فلاح با انتشار مطلبی در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان "بنگاه‌های تولیدی در بازار سرمایه" اعلام کرد: در مجموع فکر هدایت بنگاه‌های تولیدی به بازار سرمایه چون به معنی برداشتن بار انحصاری تامین منابع از دوش بانک و گذاشتن بخشی از آن بر روی نهادی دیگر است، ایده بسیار خوبی است.

باید توجه داشت با وجود محدودیت‌های قانونی، صاحبان بنگاه‌های تولیدی و صنعتی فقط از بانک تامین منابع نمی‌کنند. به‌دلیل سختی و محدودیت منابع بانکی و حبس بودن بخش بزرگی از سرمایه بانک‌ها نزد دولت یا در مستغلات و املاک بدهکاران به این نظام، دسترسی بنگاه‌های تولیدی به تسهیلات آنها دشوار است.

همچنین به‌دلیل موانع سختی که بانک‌ها در دادن تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی دارند، می‌توان گفت بنگاه‌های تولیدی برای تامین منابع مالی همواره دستی به‌سوی بازار آزاد داشته‌اند. اما چون به دلایل مختلف از جمله اینکه نمی‌توانیم وجود چنین بازاری را طبق قواعد فقهی هضم کنیم در حساب و کتاب‌ های قانونی بنگاه‌ها در استفاده از بازار آزاد برای تامین سرمایه، اسمی به میان نمی‌آید.

به هر صورت کاستن از بار تامین سرمایه از دوش بانک‌ها و بازار آزاد و استفاده از منابع مالی که در اختیار بازار سرمایه است گام بسیار مناسبی در شرایط کنونی محسوب می‌شود. نکته‌ دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که منابع این بازار چگونه می‌تواند در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار گیرد.

ظاهر امر چنین است که اگر بازار سرمایه رونق گیرد در گام نخست رقمی نصیب بنگاه‌ها نخواهد شد و افزایش میزان تبادلات جاری سهام به نفع بنگاه‌ها نخواهد بود. اما در این بازار روبه رشد سریع و به شرط مساعدت سازمان بورس این امکان وجود دارد که با افزایش سرمایه یا انتشار و فروش اوراق مشارکت، شرکت‌ ها هم منتفع شوند.

در این صورت است که این رونق تنها به بورس بازی منتهی نشده بلکه شرکت‌ها نیز موفق می‌شوند بخشی از منابع موجود در این بازار را به خود اختصاص دهند و بطور طبیعی برای اصلاح ساختار مالی از آنها استفاده کنند. اینجا است که سازمان بورس باید با تقویت کمی و کیفی کادرها و سرعت بخشیدن به انجام کارهای قانونی به کمک بنگاه‌ها بیاید.

در حال حاضر فرآیند ورود به بورس و افزایش سرمایه در شرکت‌های صنعتی که در بورس پذیرفته شده‌اند و شرکت‌های عام که قانونا باید تحت نظارت سازمان بورس باشند، بسیار زمان‌گیر است. توجه شود که در این مقطع دولت و نهادهای وابسته به آن نیز به‌دلیل کسری شدید بودجه‌ ای، متوجه این بازار شده‌اند و قصد رفع مشکلات مالی از این طریق را دارند.

بنابراین در عین حال که باید نظارت بیشتری بر ورود و جذب سرمایه در بنگاه‌ها در بورس صورت گیرد باید سرعت بیشتری نیز به این فرآیندها داده شود. اگر که سازمان بورس این فرآیندها را اصلاح کند و به آن سرعت ببخشد شرکت‌ها نیز می‌توانند سود برنده بزرگ این رشد و تغییرات باشند. در حال حاضر طی این مسیر با مشکلات بسیار همراه است.

در این خصوص می‌توانم به تجربه دو شرکت کاملا مشابه که یکی از آنها سهامی عام بود و دیگری سهامی خاص اشاره کنم. براساس برنامه‌ریزی افزایش سرمایه شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت، فرآیند برای شرکتی که سهامی عام بود ۱۸ ماه و برای شرکتی که سهامی خاص بود تنها یک هفته زمان برد. البته این تجربه به سال‌ها پیش باز می‌گردد.

درخصوص چالش‌هایی که در مسیر افزایش سرمایه قرار داشت می‌توانم به این موضوع اشاره کنم که سازمان بورس کارشناسی رسیدگی به افزایش سرمایه را عمدتا به شرکت‌های کارشناس اقماری که از سوی این سازمان تایید می‌شدند، واگذار کرده بود و به‌رغم اینکه افزایش سرمایه توسط بازرس پذیرفته شده بود، سازمان بورس با استفاده از این حربه که باید از سهامداران اقلیت حفاظت کنیم طی مسیر را دشوار کرده بود.

در واقع به نوعی افزایش سرمایه شرکت‌ها را به ایجاد منبع درآمد برای بنگاه‌های وابسته به خود آنها گره می‌زد. به‌طوری‌که شرکتی که تمایل به افزایش سرمایه داشت یا باید هزینه بیشتری در انجام کارهای کارشناسی لازم صرف می‌کرد یا اینکه افزایش سرمایه را از طریق بنگاه‌ها صورت می‌داد که این بنگاه‌ها فارغ از اینکه از سوی سازمان حسابرسی مورد تایید بودند اما باید از سوی سازمان بورس نیز مورد تایید قرار می‌گرفتند. تسریع در این روند از طرف متقاضیان ورود به بورس می‌توانست به نقطه آغازی برای فسادی دیگر بدل شود چراکه شرکت‌ها برای تامین خواسته، وابسته به تامین‌نظر بخش‌های دیگری شده بودند.

گاه دیده می‌شود در حالی که شرکت اقدامات لازم برای ورود به بورس یا افزایش سرمایه را انجام داده اما در پیچ آخر با سدی به نام هیات پذیرش یا کارشناسی سازمان بورس مواجه می‌شود. این به معنی آن است که زمان لازم برای طی فرآیندهای قانونی در بورس با فاصله زمانی که شرکت احتیاج به منابع دارد تا فرصت‌های تجاری را شکار کند همخوانی ندارد.

برخی از چالش‌های بنگاه‌ها در بورس به محدودیت‌های کنونی حاکم بر بنگاه‌های صنعتی و تولیدی در دادوستد با خارج بازمی‌گردد. به‌دلیل این محدویت‌ها این امکان وجود ندارد که برای یک طرح توسعه بصورت آزاد از بازارهای جهانی پیشنهادهای متعدد و از سر صبر دریافت شود یا اطلاعات کامل قراردادهای مهم تجاری بطور کامل فاش شود. این یک واقعیت است که در شرایط تحریم قرار داریم و دنیای خارج این گیره را بطور پیوسته برای مدیران صنایع تنگ‌تر می‌کند. اما نظام اداری دولتی از جمله سازمان بورس این مشکل را در فرآیندها لحاظ نمی‌کند.

بنگاه‌های تولیدی این امکان را ندارند که از منابع مختلف نسبت به عقد قراردادهای فناوری یا تامین مالی اقدام کنند. بخش خصوصی به محض اینکه پیشنهادی برای انتقال فناوری دریافت می‌کند به شرط داشتن منابع و تایید سهامداران اکثریت می‌تواند به سرعت نسبت به عقد قرارداد اقدام کند. این یک واقعیت است که فرصت‌های تجاری برای بنگاه‌های تولیدی پایدار نیست و این ناپایداری برای بنگاه‌های ایرانی بیشتر است. این درحالی که نظام‌های رسیدگی‌کننده اداری در سازمان بورس مطلقا این تنگناها را در رسیدگی و صدور مجوز‌ها مدنظر قرار نمی‌دهند و دسترسی به منابع موجود برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای را سخت می‌کنند.

چالش بعدی به نوع رفتار نمایندگان سازمان بورس در مجامع بازمی‌گردد که هرچند حمایت از سهامداران اقلیت روش درستی محسوب می‌شود اما به این بهانه نباید اختیارات قانونی سهامدار اکثریت را نادیده گرفت. مشکلی که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس غالبا با آن روبرو هستند این است که کارشناسان و افرادی که به‌عنوان نماینده سازمان به مجامع فرستاده می‌شوند، گاه حقوق سهامدار اکثریت را زیرپا می‌گذارند چراکه تاکید آنها بیشتر بر رعایت حقوق سهامدار اقلیت است.