با تصویب امروز مجلس ، دولت مکلف به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی ۳۰ هزار میلیارد تومانی و بین ۶۰ میلیون نفر شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، در جلسه امروز مجلس و با وجود مخالفت دولت ، الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی با ۲۱۵ رأی موافق تصویب شد تا پایان اسفند ۳۰ هزار میلیارد تومان بین ۶۰ میلیون نفر توزیع شود.

براساس این گزارش، منابع تأمین کالا‌های اساسی با رعایت مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه بر مبنای 120هزار تومان برای سه دهک پایین و 60 هزار تومان برای 4 دهک بعدی به کارت اعتباری واریز می‌شود.

متن ماده واحده:

الف- دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی 60 میلیون نفر از نیمه دوم سال جاری، مبلغ 120 هزار تومان برای سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و سایر دهک ها  60 هزار تومان به صورت ماهانه به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار واریز کند.

- این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت و جهاد کشاورزی موظف هستند، ضمن تأمین و تخفیف، خرید کالاها را برای مشمولان فراهم کنند.

- منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون به میزان 30 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال حق‌الامتیاز ،واگذاری سهام دولت و حقوق مالکان ناشی از آن در چارچوب قانون وزارت اقتصاد تأمین می‌شود. منابع حاصل در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای انجام تکالیف این قانون قرار می‌گیرد.

ب- در صورت عدم تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه کسری منابع را جبران و با منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال، جایگزین کند. دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند.

ج- سرپیچی از اجرای احکام این قانون به مسئولین دولتی دستگاه‌های مربوط مستوجب مجازات در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۷۵ با اصلاحات بعدی است.

د- آئین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه مشمولین مربوط به کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت کار با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ه- دستگاه‌های اجرایی ذیربط باید گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه دهند.