ساعت 24 – به نظر می رسد لایحه بودجه 1400 یکی از سخت ترین بودجه ها از نظر گذار از دالان مجلس باشد و سخت گیری به اوج برسد. گزارش تازه مرکز پژوهش های مجلس در باره پیامدهای خطرناک انتشار اوراق پیش فروش نفت در روزهایی که لایحه بودجه در سازمان برنامه در حال نهایی شدن است این داستان را وارد نزاع داغی خواهد کرد.

 

  در بخشی از این گزارش آمده است :وجود اوراق پیش‌فروش نفت در دست عموم مردم یا گروه‌های ذی‌نفع موجب می‌شود که مطالبه عمومی جهت برطرف شدن موانع و فراهم شدن امکان صادرات نفت در زمان سر رسید اوراق گسترش یابد.در بخش «جمع‌بندی» گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «با توجه به نکات فوق به نظر می‌رسد اوراق پیش‌فروش نفت هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار است نخواهد داشت. زیرا انتشار اوراق پیش‌فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یک سو تعهدات دولت را افزایش داده (موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهی‌های دولت می‌شود) و از سوی دیگر موجب افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. هرچند شرکت ملی نفت به دلیل بهره‌مندی از عواید حاصل از انتشار این اوراق (سهم 14.5 درصدی) از این سیاست منتفع خواهد شد اما در مجموع این سیاست در مقایسه با سیاستهای در حال اجرای فعلی یعنی انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (برمبنای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی) و همچنین فروش سهام دولت (در قالب صندوق‌های ETF و سایر روش‌ها) دارای آسیب‌های بسیار بیشتری است. همچنین قابل پیش‌بینی است که در زمان سررسید اوراق فشار عمومی برای ایجاد گشایش در فروش نفت افزایش خواهد یافت که این امر حاکمیت را از تصمیم‌گیری مستقل در سیاست خارجی خود بازخواهد داشت. با در نظر گرفتن این موارد و سایر موارد مطرح شده در گزارش لازم است تا از تصویب و اجرای این پیشنهاد جلوگیری به عمل آید.

در این گزارش آمده است مطابق با سناریو های موجود  تعهدات دولت برای اوراق پیش‌فروش نفت در طی دو سال در حدود سه برابر خواهد شد. برای مثال با فروش اوراق پیش‌فروش به میزان 100 هزار میلیارد تومان در سال 1399، دولت در سال 1401 با حدود 300 هزار میلیارد تومان تعهد سررسید شده مواجه خواهد شد. هزینه‌های بالای تأمین مالی به این روش که در صورت تداوم روند فعلی بیشتر از نرخ تورم نیز خواهد بود موجب خواهد شد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی(GDP) که به عنوان شاخصی از پایداری بدهی به آن اشاره می‌شود به صورت شتابان افزایش یابد (در شرایط فعلی علی‌رغم افزایش میزان انتشار اوراق با توجه به کمتر بودن نرخ سود در مقایسه با تورم، این شاخص با سرعت کمتری در حال افزایش است)».