ساعت 24 - امروز سه شنبه 27 مرداد یکی از نمایندگان مجلس به نقل از دیوان محاسبات خبرداد دولت در سال 1399 حدود 3برابر رقم تعیین شده در بودجه برای فروش سهام شرکت های دولتی سهام فروخته است.

آیا این میزان فروش سهان تمام کسری بودجه دولت را که گمان می رود تا 300 هزار میلیارد تومان باشد را تامین کرده است؟ به نظر می رسد دولت از محل افزایش قیمت دلار و نیز از محل افزایش قیمت سکه نیز بخشی از کسری بودجه را تامین کرده است اما کارشناسان بدبین تر ازجمله یک اقتصادانمقیم خارج باور دارند دولت با دستکاری قیمت سهام در بورس ارقام هنگفتی از کسری بودجه خود را تامین کرده است. دولت از دومسی دریافت مالیات از سود برندگان دربازار سهام و دوم از محل فروش سهام شرکتهای خود به قیمت های بالا این کاررا انجام داده است. این اقتصاددان که البته در صحت گفته هایش باید واکاوی شودنوشته است  : کسری بودجه و چگونگی تأمین آن که طی چند دههٔ گذشته سرچشمهٔ شماری از دردهای بزرگ اقتصادی ایران به‌ویژه تورم بوده، در پی خروج آمریکا از «برجام» و اِعمال «فشار حداکثری» بر جمهوری اسلامی، به معضلی لاینحل بدل شد.

«معادله چندمجهولی» بودجه سال جاری به کجا کشیده است؟ منابع پیش‌بینی‌شده برای آن چگونه تأمین شده و کسری آن چقدر است؟ این کسری که در نجومی بودن آن جای تردید نیست، چگونه تأمین شده است؟در این زمینه هنوز هیچ پاسخی از سوی دولت روحانی ارائه نشده و از سازمان برنامه و بودجه نیز صداهای متفاوت و حتی متضاد به گوش می‌رسد. محمدباقر نوبخت، رئیس این سازمان، شهریور ماه گذشته اعلام کرد که ایران به دلیل فشار «این بی‌انصاف‌ها» حتی یک قطره نفت هم نمی‌تواند بفروشد. حال آن‌که معاونش، حمید پورمحمدی، چند روز پیش گفت که جمهوری اسلامی در سال ۹۹ هر روز به طور متوسط ۷۰۰ هزار بشکه نفت فروخته، پیش از آن‌که این خبر را تکذیب کند و بگوید که منظورش سال آینده بوده است.

با توجه به نبود گزارش رسمی در مورد کارنامه عملیاتی بودجه ۱۳۹۹، چاره‌ای نیست جز جست‌وجوی پاسخ‌های پراکنده در این‌جا و آن‌جا، از جمله در آماری که درباره رشد عنان‌گسیخته نقدینگی در کشور منتشر می‌شود، و یا در «افشاگری»هایی که از سوی رقیبان سیاسی حسن روحانی انجام می‌گیرد، به‌ویژه در رسانه‌هایی که نقش سخنگویان شبه‌رسمی حلقه اصلی پیرامون ولایت فقیه را بازی می‌کنند. سخن بر سر حلقه‌ای است که به نظر می‌رسد برای به دست گرفتن آشکار و مستقیم سکان دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی در آیندهٔ بسیار نزدیک خیز برداشته است.بخش بسیار بزرگی از بودجه عمومی کشور به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص دارد و البته تأمین مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری را نیز باید بر این هزینه‌ها افزود، به این دلیل ساده که صندوق‌های بازنشستگی اغلب ورشکسته‌اند و بخش بسیار بزرگی از وظایف آن‌ها عملاً به گردن بودجه دولت افتاده است.به‌رغم گزارش‌هایی که طی چند ماه گذشته در مورد عدم پرداخت به‌موقع حقوق کارمندان و مستمری بگیران در بعضی مناطق منتشر شده، به نظر می‌رسد که دولت در مجموع تعهدات خود را در این زمینه انجام داده و مشکلات از محدوده موارد مقطعی فراتر نرفته است.پرسش چنین است: به‌رغم کسری نجومی بودجه، دولت هزینه‌های مالی خود را از چه منابعی تأمین کرده است؟ تکرار می‌کنیم که بودجه عمومی دولت به روال چند سال اخیر، و حتی بیش از آن، بخش عمرانی را به حداقل رسانده و تقریباً تمامی آن به هزینه‌های جاری و به‌ویژه پرداخت حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان اختصاص دارد. درآمد دولت برای تأمین این هزینه‌ها چگونه به دست آمده است؟

قربانیان یک «دستکاری» بزرگ

خبرگزاری «تسنیم»، یکی از با نفوذترین رسانه‌های وابسته به جناح اصولگرا، هفده آبانی که گذشت، با استناد به «اخبار دریافتی» نوشت که درآمد هفت ماهه دولت به ۳۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده و حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته پانزده درصد افزایش یافته است. با توجه به سقوط چشمگیر درآمدهای ارزی حاصل از نفت و وضعیت اقتصاد کلان کشور، این معجزه چگونه اتفاق افتاده است؟در این‌جا به منابع سنتی تأمین کسری بودجه در جمهوری اسلامی نمی‌پردازیم، از جمله استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی که به سونامی نقدینگی منجر شده و هزینه آن در قالب انفجار تورم بر دوش محروم‌ترین قشرهای درآمدی کشور می‌افتد. در ورای این رسم معهود، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در هفت ماه اول سال جاری، به گزارش «تسنیم»، از محل مالیات و حقوق و عوارض گمرکی تأمین شده است. ولی در میان دیگر منابعی که این خبرگزاری از آن‌ها سخن می‌گوید، یک منبع بیش از همه جلب توجه می‌کند: ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش دارایی و سهام در بورس.به بیان دیگر، اگر گزارش «تسنیم» را ملاک قرار دهیم و داده‌های دیگری را که در چند ماه گذشته از سوی شماری از منابع معتبر ارائه شده بر آن بیفزاییم، به این نتیجه می‌رسیم که دولت جمهوری اسلامی با برخورداری از شرایط بسیار مشکوک و غیرعادی که از آغاز سال جاری در بازار سهام تهران به وجود آمد، بخشی از کسری بودجه خود را از بورس تهران تأمین کرده است.توضیح آن‌که در فاصله فروردین تا مرداد سال جاری، شاخص کل بورس تهران با یک جهش شگفت‌آور از ۵۰۰ هزار واحد به بالای دو میلیون واحد رسید، آن هم در کشوری که با یک رشد منفی در حدود شش درصد دست‌به‌گریبان است و زیر فشار سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی دست‌وپا می‌زند.بخشی از این جهش را طبعاً می‌توان به اوج‌گیری قیمت دلار در بازار آزاد ارز و تأثیر این رویداد بر دیگر بازارهای موازی از جمله بازار سهام نسبت داد. ولی بخش دیگر این جهش غیرعادی ناشی از دستکاری‌های مشکوکی است که طی مدت زمانی کوتاه حبابی بزرگ در بازار سهام تهران به وجود آورد.این حباب محکوم به ترکیدن بود. در واقع در فاصله پایان مرداد تا امروز، شاخص کل بورس تهران از بالای دو میلیون واحد به کانال یک میلیون و دویست هزار واحد سقوط کرده است.این حرکت الاکلنگی مشکوک، گروهی را به نان و آب رساند و در عوض هزاران سهامدار خرد ایرانی را از هستی ساقط کرد. چندی پیش، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از «دستکاری» در بازار سهام تهران ابراز نگرانی کرد و آن را «تهدیدی برای نظام» خواند.اگر تأمین کسری بودجه از بورس به اثبات برسد، دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین عامل «دستکاری» در بازار سهام تهران بر کرسی اتهام خواهد نشست.

ولی پیش از پرداختن به پیامدهای این «حباب‌سازی» برای آینده اقتصاد ایران، باید به سرنوشت هزاران سهامدار خرد فکر کرد که در این بازی شوم، هست و نیست خود را باخته‌اند. گوشه‌ای از خشم این مالباختگان به‌تازگی در تظاهرات اعتراضی آن‌ها در برابر مجلس شورای اسلامی بروز یافت، و نیز در فریادهای «دروغگو، دروغگو» که آن‌ها در برابر ساختمان بورس و اوراق بهادار تهران علیه حسن قالیباف، رئیس این نهاد، سر دادند.