آیا بودجه 1400 ایران که بنا بر گفته ها ونوشته های مدیران سازمان برنامه وبودجه بخش اصلی ان آماده شده است ونیز بودجه شرکتهای دولتی به مجلس داده شده است از تاریکی بیرون خواد آمد؟ برخی از کارشناسان باوردارند چنین چیزی ناممکن ایست. غلامرضا سلامی رییس اسبق حسابداران ایرانی و بودجه شناس ورزیده ایرانی با نوشتن یک یادداشت درروزنامه اعتماد به بخش های تاریک بودجه 1400 اشاره کرده است که درادامه می خوانید؟

چندی است که بحث‌های مختلفی پیرامون بودجه 1400 مطرح می‌شود. با وجود اینکه مسوولان از شفاف بودن بودجه سخن می‌گویند اما به نظر می‌رسد، شفافیتی در این بودجه آن هم در شرایطی که کشور با مسائل مختلفی دست به گریبان است، دیده نمی‌شود. لازم است مواردی را در خصوص شفافیت مورد نظر اقتصاددانان برای افراد جامعه شرح داد. شفافیت در چند بعد خلاصه می‌شود که به آن پرداخته شده است. باید به این نکته اشاره کرد که منظور از شفافیت صرفا تدوین بودجه بر اساس برخی دستورالعمل‌ها نیست که البته آن نیز مهم است بلکه اصلاح برخی قوانین و ساختارهایی است که می‌تواند به بودجه آسیب بزند.  در وهله اول، شفافیت زمانی رخ می‌دهد که بودجه عمومی از بودجه شرکت‌ها منفک باشد. بودجه کل کشور ادغامی است از بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی دولت. این دو بودجه قابل جمع نیستند. در واقع بودجه عمومی دولت مربوط به مخارج دولت است که در زمینه‌های آموزش و پرورش، دفاعی و بهداشت انجام می‌شود و به صورت کلی خرجی است که دولت باید انجام دهد و نقدی است. بودجه شرکت‌های دولتی خرید و فروش و در واقع هزینه‌هایی است که آنها طی یک سال انجام می‌دهند. کنار هم قرار دادن این دو بودجه تحت یک عنوان نادرست است، چراکه به دلیل بزرگ‌تر شدن بودجه شرکت‌های دولتی در هر سال، رقم بودجه کل نیز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. از سوی دیگر ادغام این دو بودجه نیز می‌تواند باعث تکرار برخی ردیف‌ها شود. به عنوان مثال شرکت نفت به وزارت نیرو نفت می‌فروشد این فرآیند در بودجه هر دو شرکت ذکر می‌شود و عواید حاصل از آن چندین بار تکرار می‌شود.  موضوع دوم، تنظیم بودجه بر مبنای بودجه سنوات قبل است. هر سقفی که بودجه در سال یا سال‌های گذشته داشته برای سال آینده مقداری به آن اضافه و برای سال بعد تدوین می‌شود. اما مشکل از زمانی آغاز می‌شود که اگر بودجه یک سال مشکل عدم شفافیت داشته باشد، سال‌های آینده نیز همین روند در بودجه ادامه خواهد داشت و این پرسش برای کسی ایجاد نمی‌شود که مخارج ذکر شده در بودجه چیست و از کجا به این رقم رسیده است. کمااینکه این مشکل هم‌اکنون در بودجه وجود دارد. به عنوان مثال اگر 20 سال پیش بودجه‌ای نوشته و ردیف‌هایی در نظر گرفته شده باشد، سال جدید نیز با  اضافه شدن مبلغی به سقف آن، بودجه جدید تدوین می‌شود. این در حالی است که قرار بود بودجه از قانون برنامه سوم یا چهارم به بعد عملیاتی شود. یعنی بر اساس عملیاتی که هر دستگاه انجام می‌دهد، نوشته شود نه بر اساس مخارجی که آن دستگاه در سال یا سال‌های قبل انجام داده است.

موضوع سوم، نامشخص بودن فلسفه وجودی و کار برخی از دستگاه‌هاست. این در حالی است که این نهادها و دستگاه‌ها هر سال بودجه‌ای با اعداد و ارقام بالا دریافت می‌کنند. البته بارها در جراید به وضعیت آنها و چرایی سهم بری‌شان از بودجه پرداخته شده است. واقعا در شرایط فعلی این سوال مطرح است که ضرورت این نهادها برای کشور چیست. البته این صحبت‌ها بدین معنا نیست که اینها نباید وجود داشته باشند بلکه بدان معناست که باید به صورت مردمی اداره شوند به جای اینکه بودجه بگیرند و دولت متولی آنها باشد.

موضوع چهارمی که می‌تواند باعث عدم شفافیت در بودجه شود، روش طراحی و نوشتن بودجه در کشور است. به هر حال این روش در این سال‌ها دگرگون نشده و بسیار قدیمی است حتی روش‌هایی که در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته برای نوشتن بودجه به کار می‌رود هنوز در ایران پا نگرفته است. نوع بودجه‌نویسی در کشور شفافیت لازم را ایجاد نمی‌کند.

موضوع دیگر پنهان کردن کسری بودجه در اقلام مختلف است به گونه‌ای که بعدها جلب‌ توجه می‌کند و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. مثلا رقم درآمدهای مالیات یا نفتی را بیشتر از آن چیزی که محقق می‌شود در نظر می‌گیرند. این باعث می‌شود، درآمدها افزایش یابد که در مقابل نیز به افزایش هزینه‌ها می‌انجامد. وقتی هم که درآمدها ایجاد نمی‌شود، کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود که بسیار زیان‌ده است. تورمی که الان در اقتصاد وجود دارد نیز به دلیل همین کسری بودجه است. البته باید این نکته را عنوان کرد که کسری بودجه در همه کشورها وجود دارد اما راه مقابله و جبران آن متفاوت از راهی است که در کشور ما در پیش گرفته شده است. مثلا آنها از طریق انتشار اوراق بدهی رقم کسری بودجه را از روز اول مشخص و در نهایت برای جبران آن اوراق منتشر می‌کنند.

موضوع دیگری که در خود بودجه وجود ندارد اما در قانون بودجه‌نویسی کشور هست، دادن درآمدهای نفتی به دولت پیش از وصول آنهاست. به عنوان مثال وقتی نفتی فروش می‌رود، بانک مرکزی ‌باید معادل ریالی آن را به دولت بدهد. این در حالی است که ممکن است هنوز دلارهای نفتی به کشور وارد نشده باشند. این نوع تبدیل درآمدهای نفتی به ریال در شرایطی که هنوز دلاری به کشور وارد نشده نیز نوعی استقراض از بانک مرکزی است. به خصوص در شرایط تحریمی که ممکن است کشورها به این بهانه از دادن پول نفت به ایران خودداری کنند، باعث افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم می‌شود.