کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت آزاد‌سازی قیمت سیمان برای ثبات بازار به بررسی چالش های این صنعت پرداخت.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سجاد موسوی با انتشار مطلبی با عنوان "مصائب صنعت سیمان " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: سیمان جزو جدایی ناپذیر توسعه و آبادانی است و سرانه مصرف آن رابطه مستقیم با نرخ رشد اقتصادی دارد. همچنان که در ایران نسبت تناسب مصرف سیمان و نرخ رشد اقتصادی ۹۵. ۰ درصد است.

تا قبل از پیروزی انقلاب تولید سیمان حدود ۸ میلیون تن بود و پس از آن با توجه به خرابی‌های ناشی از جنگ و ضرورت احداث طرح های عمرانی و تولید مسکن تا سال ۸۰ به ۵. ۲۹ میلیون تن رسید اما همچنان عرضه از تقاضا بسیار عقب بود. لذا با عزم جهادی مدیران وقت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی شاهد جهش تولید سیمان در دهه ۸۰ بودیم به طوری که ظرف کمتر از ۱۰ سال ظرفیت و تولید این محصول به حدود ۹۰ میلیون تن رسید.

در دهه ۹۰ برخلاف پیش‌بینی‌ها، شاهد رکود اقتصادی و تحریم‌های شدید بین‌المللی بودیم که این اتفاق بر بخش مسکن و عمران به شدت تاثیرگذار بود. در نتیجه روند بازار معکوس شد و این بار مازاد عرضه در برابر تقاضا به وجود آمد. بنابراین شرکت‌های سیمانی تصمیم گرفتند میزان تولید را در بسیاری موارد تا ۵۰ درصد کاهش دهند.

دولت با توجه به اینکه یارانه سوخت به این صنعت پرداخت می‌کرد با این استدلال که افزایش قیمت سیمان باعث گرانی مسکن می‌شود، قیمت‌ها را در سطح بسیار نازلی نگه داشت که تا امروز هم این روند ادامه دارد. اما در تمام سال‌هایی که سیمان ارزان تر از خاک به دست سازنده‌ها رسیده، همواره شاهد تورم چند صد درصدی در بخش زمین و مسکن بوده‌ایم و طبق نظر کارشناسان با توجه به هزینه ساخت حداقل ۶ میلیون تومانی برای هر متر مربع مسکن در تهران میزان سیمان مصرفی در بالاترین حد کمتر از یک درصد قیمت تمام شده ساخت را شامل می شود.

حتی این رقم با توجه به جهش قیمت مسکن به کمتر از ۰.۵ درصد می‌رسد. در حالی که با قیمت‌های کنونی دوران بازگشت سرمایه یک واحد سیمانی با ظرفیت اسمی یک میلیون تنی که امروزه حدود ۳ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود، بیش از ۱۰۰ سال طول می‌کشد و در واقع عمر سرمایه‌گذار کفاف سودآوری این کارخانه را نمی‌دهد.

یک کارخانه فولاد با ظرفیت تولید یک میلیون تن نیز حدود ۳ هزار میلیارد قیمت‌گذاری می‌شود اما به دلیل اینکه دولت از قیمت‌گذاری در فولاد منع شده و این محصول با قیمت واقعی و تحت عرضه و تقاضا به فروش می‌رسد، ظرف مدت کمتر از چهار سال سرمایه اولیه به سرمایه گذاران بازگشت داده می‌شود.

بطور کلی وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که صنعت فولاد در مسیر درست قرار گرفت و صنعت سیمان به‌رغم سرمایه‌گذاری بسیار عظیم روز به روز دچار ضعف و زوال می‌شود. به طوری که  طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷ نظام قیمت‌گذاری سیمان در ایران اساسا هیچ تناسبی با رویه‌های جهانی ندارد.

نسبت قیمت فولاد به سیمان در منطقه خلیج فارس تقریبا برابر هفت است اما در ایران در آبان ۹۷ به ۳۰ رسید. در حالی که نسبت قیمت فولاد به سیمان در سال ۹۰ برابر با ۲۰ بود. در واقع قیمت این محصول با احتساب رویه‌های جهانی باید حدود ۶۰۰ هزار تومان در هر تن در سال جاری باشد تا از منظر سرمایه‌گذاری دارای توجیه اقتصادی باشد.

البته با توجه به جهش قیمت ارز طی دو سال اخیر، نسبت فولاد و سیمان به دلیل افزایش قیمت فولاد و تغییر بسیار اندک سیمان به بیش از ۴۰ رسیده است. تمامی کالاها و مصالح ساختمانی حتی فراتر از تورم عمومی افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و تعدیل قیمت از طرف دولت یا سازمان حمایت صورت نگرفته است.

با توجه به ذخایر معدنی در ایران و ظرفیت حدود ۹۰ میلیون تنی صنعت سیمان ،دولت باید برنامه مدونی با همکاری انجمن سیمان برای تغییر وضعیت این صنعت ایجاد کند. چراکه بر اساس گزارش‌ها بسیاری از شرکت های تولیدی در خطر تعطیلی کامل هستند و چنانچه این اتفاق بیفتد، خواه ناخواه قیمت سیمان افزایش می‌یابد و از طرفی با توجه به اینکه اغلب شرکت‌های سیمانی در مناطق محروم ایجاد شده‌اند باید منتظر بیکاری گسترده شاغلان این صنعت باشیم.

همچنین با قیمت‌های کنونی صرفا چوب حراج بر منابع طبیعی زده می‌شود و در این میان ، سازندگان و پیمانکاران ساختمانی که تعداد آنها به نیروهای شاغل ۱۰ کارخانه سیمان هم نمی‌رسد، منتفع می‌شوند. چرا که تجربه نشان می‌دهد با وجود داشتن ارزان‌ترین سیمان دنیا، بالاترین تورم در بخش مسکن در ایران اتفاق افتاده است.

بنابراین اینکه افزایش قیمت سیمان منجر به گرانی مسکن می‌شود، نگاهی ساده‌ انگارانه است که پیامدهای خطرناکی به همراه خواهد داشت. با توجه به مازاد تولید نسبت به تقاضا در صورت آزاد‌سازی قیمت سیمان، جهشی اتفاق نخواهد افتاد بلکه بازار به سمت تعادل پیش خواهد رفت.