ابعاد جدید در تحلیل بودجه

با گذشت حدود ۱۰ روز از تقدیم بودجه سال آینده به مجلس، زوایای جدیدی از مهم‌ترین سند مالی کشور مورد توجه تحلیلگران و فعالان بورس تهران قرار گرفته است. از منظر کلی، رشد ۴۷ درصدی ابعاد بودجه عمومی دولت، حکایت از یک رویکرد انبساطی در مصارف آتی دارد. با عنایت به سهم ۸۸ درصدی هزینه‌های غیرعمرانی در کل مصارف می‌توان گفت این افزایش عمدتا هزینه‌هایی با ماهیت جاری (پرداخت‌های حقوق، یارانه، هزینه رفاه اجتماعی، بازپرداخت بدهی و...) را تشکیل می‌دهد که هم چسبندگی زیادی دارد و هم به محض شروع سال و تخصیص بودجه، از شانس بالایی جهت تحقق برخوردار است.

با این حال، در بخش منابع، تقریبا یک چهارم درآمدها به فروش دارایی‌ها (شامل اوراق و سهام) و بیش از یک سوم دیگر هم به فروش نفت و گاز (با احتساب استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) اختصاص دارد. در بخش نفت، بازگشت فروش به سطح بیش از دو میلیون بشکه در روز، از جنس همان فیل در اتاق است که هنوز امکان تحقق آن از طریق مستقیم یا روش جایگزین (فروش اوراق سلف) مشخص نیست. از سوی دیگر، فروش اوراق نفتی و بدهی در ابعاد پیش‌بینی شده با توجه به تفاوت نرخ تورم با سود فعلی اوراق، با ابهام عملیاتی مواجه است؛ شرایطی که نشانه‌های اولیه آن در فصل پائیز با کاهش قابل توجه استقبال از اوراق دولتی از یک سو و افزایش تقاضای شبکه بانکی جهت استقراض از بانک مرکزی در قالب روش‌های مختلف در ازای تودیع وثیقه قابل مشاهده است.

از سوی دیگر، یک برآورد اولیه نشان می‌دهد که در صورت ثبت تورم ماهانه در سطح دو درصد تا پایان سال، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۱۳۹۹ از ۵۰ درصد فراتر می‌رود که به معنای ثبت بالاترین تورم کشور در یک ربع قرن اخیر است. باید توجه داشت که درسال جاری نیز کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت که ازمحل منابعی نظیر فروش اوراق و سهام قابل تامین بوده در مقایسه با حجم کل بودجه (۵۷۰ هزار میلیارد تومان) سهم بزرگی را تشکیل می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت مصارف بودجه کنونی با یک رویکرد انبساطی همگام با تورم تعیین شده و این در حالی است که در بخش منابع، ابهاماتی در زمینه امکان تحقق درآمدها وجود دارد. به این ترتیب، از منظر بازارهای دارایی نظیر بورس، بودجه مزبور به ویژه در صورت عدم تحقق منابع فروش نفت و موفقیت در فروش اوراق بدهی (که مستلزم قبول نرخهای بالاتر سود است) می‌تواند زمینه‌ساز پولی‌سازی کسری بودجه و التهابات قیمتی ناشی از آن با رشد ارز و ایجاد موج جدید تورم باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد