سازمان برنامه و بودجه رشد اقتصادی سال جاری و آینده را بر اساس برآوردهای کلان، منفی ۵.۳ و ۲.۸ درصد اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرد: عملکرد اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ نوسانی و نامناسب بوده که باعث شد، رشد اقتصادی نتواند از ایجاد اشتغال پایدار و درآمد سرانه مناسب برای بهبود رفاه اقشار جامعه پشتیبانی کند.

عملکرد نامناسب رشد اقتصادی تهدیدی برای جایگاه اقتصادی در جهان و منطقه است. طی دو سال اخیر اعمال تحریم های بین المللی به عنوان شوک منفی شدید، عرضه اقتصادی را وارد رکورد تورمی شدید کرده است. در این میان، کرونا هم موجب استمرار سازوکار تشدید رکورد همزمان با انتظارات تورمی شد و بر منابع بودجه دولت اثر منفی شدیدی داشته است.

استمرار شیوع ویروس کرونا از تحمیل شرایط سخت تر بر اقتصاد که پیش از این تحریم ها صدمه دیده بود، حکایت دارد. برآوردهای کلان از رشد اقتصادی سال ۹۹ منفی ۵.۳ درصد است. رشد منفی و پیش بینی افزایش تورم ضمن اینکه باعث ادامه رکورد تورمی می شود سبب کاهش مصرف کالا و خدمات توسط خانوارها خواهد شد که کاهش رفاه خانوار ها را در پی خواهد داشت.

پیش بینی رشد اقتصادی ۱۴۰۰

طبق پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال آینده ۲.۸ و ۳.۲ درصد خواهد بود. سیاست ها باید معطوف به ایجاد ثبات در بازارها، دستیابی به مواد اولیه و واسطه ای، توزیع عادلانه منابع بانکی، اختصاص سهم بیشتر به بنگاه های تولیدی کوچک در قالب سرمایه در گردش و حمایت از بخش های پیشران در اولویت باشد.

پیش شرط رشد اقتصادی دو رقمی

رشد اقتصادی بادوام نیازمند انتقال فناوری بین المللی از طریق ایجاد تقاضا برای صنایع داخلی و قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی است. بدون همگرایی و اتصال به تامین جهانی، دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی مورد نیاز برای اشتغال، اهداف رفاهی و جبران عدم تحقق های سند چشم انداز، ممکن نخواهد بود.