عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با رد شایعه تغییر دامنه نوسان و اشاره به اثر تصویب یا رد موارد باقی مانده از لوایح FATF بر بازارسرمایه درباره علت عدم اعلام اسامی حقوقی‌های متخلف توضیح داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن علیزاده با بیان اینکه تاکنون هیچ تصمیمی در شورای عالی بورس در خصوص تغییر دامنه نوسان گرفته نشده به عصر مالی گفت: بی ‎تردید اگر شورا به این نتیجه برسد تغییر در دامنه نوسان برای بهبود شرایط بازار و معاملات لازم است، حتماً مصوبه یا مصوباتی را در این باره ابلاغ می‌کند.

وی به سایر مصوبات مهم شورای عالی بورس اشاره کرد و افزود: افزایش سقف سرمایه گذاری در صندوق‌های بانکی از مصوبات اخیر شورا بود تا صندوق ها مجوز افزایش سرمایه از ۱۰ به ۳۰ هزار میلیارد تومان را داشته باشند. همچنین بانک‌ها می‌توانند هر تعداد صندوق که نیاز دارند تاسیس کنند. الزام صندوق‌ها به خرید سهام عدالت یکی دیگر از موضوعات اخیر شورای عالی بورس بود. عرضه سهام عدالت که افت شاخص را در پی داشت تبدیل به یکی از نگرانی‌های اهالی بازار شده بود بر همین اساس، مقرر شد صندوق‌های سرمایه گذاری۲۰ درصد از ۵۰ درصد تعهد نسبت به خرید اوراق دولتی را به سهام عدالت اختصاص بدهند.

این نماینده مجلس درخصوص اثر تصویب یا رد موارد باقی مانده از لوایح FATF بر بازار سرمایه عنوان کرد: به شکل منطقی تصویب و رد آن نباید هیچ تاثیری روی بورس داشته باشد. اما متاسفانه بازار سرمایه در شرایط روانی و ذهنی خاصی قرار گرفته و حساس و زود رنج شده و به کوچکترین خبر، شایعه و تصمیمات داخلی و خارجی واکنش نشان می‌دهد. متاسفاته شناخت کم سرمایه گذاران عامل واکنش‌های سریع است و این قاعده در خصوص FATF نیز وجود دارد.

علیزاده درباره علت اعلام نشدن اسامی حقوقی‌های متخلف از سوی سازمان بورس توضیح داد: آنچه در این خصوص لازم بود، برخورد جدی سازمان با متخلفان بود که به سلب صلاحیت مدیریت یا تعلیق آنها منتهی شد و به لحاظ حقوقی نباید اسامی اعلام می‌شد. اما در راستای تحقق شعار شفافیت در بازار سرمایه بهتر است اطلاعات لازم منتشر شود تا سهامداران متوجه شوند متخلفان چه کسانی بوده اند. البته در این خصوص اقدام دیگری در حال بررسی است تا متخلفین به دستگاه قضا معرفی شوند.