۱۴۸ نماینده مجلس به کلیات لایحه بودجه سال آینده دولت رای منفی دادند تا دور جدیدی از ابهامات و چالش ها شروع شود .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان تصمیم مهم امروز نمایندگان مجلس در مورد کلیات لایحه بودجه سال آینده دولت و در برابر عدم حضور حسن روحانی این سند مهم اقتصادی با مخالفت اکثریت مواجه و رد شد.

براساس این گزارش، بعد از اعلام نظرات موافق و مخالف 18 نماینده و همچنین دفاع محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و توضیحات رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق ، 148 نماینده مجلس در برابر 99 موافق و 12 ممتنع با کلیات لایحه بودجه مخالفت کردند تا دور جدیدی از ابهامات و چالش ها شروع شود.

با این اوصاف انتظار می رود ، دولت به احتمال زیاد اقدام به اصلاح بودجه یا ارایه بودجه چند دوازدهم و شاید برای سه یا 6 ماه سال آینده کند تا بار دیگر در مجلس بررسی شود .

براساس این گزارش، محمد باقر قالیباف که از روحانی بابت غیبت و با وجود ارسال نامه 10 روز پیش ، گلایه کرده بود در واکنش به دفاعیات نوبخت گفت در اظهارات به اسناد محرمانه ای درباره نفت اشاره شد که فقط به دست رؤسای قوا می رسد. اگر می دانید دولت در وضعیت فروش حداقلی نفت بوده و مشکلات دارد چرا در لایحه پیشنهاد فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه اعلام شده است ؟

وی ادامه داد: طبق پیشنهاد ، هزینه های واقعی و قطعی در لایحه بودجه الزامی شده و مجلس چگونه باید این دوگانگی را حل کند. بر همین اساس مجلس فروش نفت قطعی را براساس یک میلیون و حداکثر 1.5 میلیون بشکه پیش بینی کرد اما دولت با اصلاحات مجلس مخالفت کرده است.

فرصت دو هفته ایی دولت برای اصلاح

روح ا... متفکرآزاد عضو هیئت رئیسه مجلس درباره آینده لایحه توضیح داد: دولت حداکثر دو هفته فرصت اصلاح و  ارسال مجدد لایحه دارد تا بعد از بررسی دو هفته ایی کمیسیون تلفیق ، توسط  نمایندگان تصمیم گیری شود .

واکنش اولیه دولت

علی ربیعی سخنگوی دولت هم در واکنش به رد کلیات بودجه با اعلام اینکه تغییرات زیاد شاکله بودجه را بهم ریخته بود و غنایی نیز نبخشید، گفت: دولت آماده است در کنار مجلس اصلاحات مورد نظر را بدون تغییر در شاکله بودجه و پیش بینی درآمدهای واهی ، انجام دهد تا به نفع اقتصاد و مردم باشد.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانه ناکافی ، دو امر منفی و شوک آور و موجب ایجاد تورم غیرقابل تحمل هستند و پیش بینی درآمدهای واهی و عدم قطعیت در وصول و هزینه قطعی، موجب افزایش نقدینگی و فشار بر تولید و مردم خواهد شد. همچنین مواردی چون مجوز ورود خودرو از مناطق آزاد ، رانت زا بوده و در اجرا مشکلات زیادی خواهد داشت.

ربیعی افزود: هر میزان یارانه که از ضرب و تقسیم ۵.۵ میلیارد دلار و ۱۷۵۰۰ تسعیر ارز برای جبران دهک های پایین در نظر گرفته شود بازهم مشکلات اقتصادی ناشی از حذف یارانه ۴۲۰۰ را حل نخواهد کرد. دولت بارها اعلام کرده با شیب منطقی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر دارد ولی حذف ناگهانی بیشترین ضربه را به طبقات محروم جامعه خواهد زد.