ساعت 24 - اعلام نرخ ارز محاسباتی ۱۷۵۰۰ تومان برای هر دلار، توسط منبع رسمی، موجب علامت دهی به بازار آزاد شده و به نوعی تهییج کننده قیمت های بالاتر در بازار غیررسمی خواهد بود که کمیسیون تلفیق مجلس چنین علامتی را داده است که سال بعد آثار آن‏را خواهیم دید

آنچه دربالاخواندید بخشی از جوابیه سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از دولت در پاسخ به مصاحبه الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق مجلس است که پیش از این در تلویزیون پخش شده بود. در پی گفت‌وگوی تلویزیونی رییس کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در برنامه افق صدا و سیما در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۹ که در آن اتهاماتی علیه دولتر و شخص رئیس جمهور عنوان شد، این سازمان با ارائه گزارشی اعلام کرد:

فروض برنامه

در ارتباط با فروض اساسی تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، این فروض مبتنی بر پیش‏بینی‏هاست و مسلما تحقق آنها وابسته به شرایط عمومی اقتصاد داخلی و بین المللی، تعاملات اقتصادی و سیاسی دارد.  اهم این فروض که بعضا مورد تردید آقای نادران قرار گرفته است عبارتند از:مقدار صادرات نفت خام:  ۲,۳ میلیون بشکه در روز (براساس بودجه سال ۱۳۹۸، ۱.۵ میلیون بشکه در روز) ، این افزایش با تبیین شروط تحقق و واقعیت های میدانی، منطقه ای و بین المللی در زمینه صادرات نفت اتخاذ شده است. قیمت هر بشکه: ۴۰ دلار (برآورد بودجه سال ۱۳۹۹،  ۵۰ دلار) که با عنایت به تبعات منفی شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی اتخاذ شده است. نرخ تسعیر دلار: ۱۱۵۰۰  تومان (برآورد بودجه سال ۱۳۹۹،  ۸۵۰۰ تومان) این نرخ ارز میانگین موزون محاسبه شده بر اساس نرخ های چندگانه تخصیصی به فعالیت های اقتصادی است. ضمن اینکه اعلام نرخ ارز محاسباتی ۱۷۵۰۰ تومان برای هر دلار، توسط منبع رسمی، موجب علامت دهی به بازار آزاد شده و به نوعی تهییج کننده قیمت های بالاتر در بازار غیررسمی خواهد بود که کمیسیون تلفیق مجلس چنین علامتی را داده است که سال بعد آثار آن‏را خواهیم دید.درآمدی ارزی صادرات نفت  ۳۳,۵۸  میلیارد دلار ، درآمدی ارزی صادرات گاز  ۲.۹ میلیارد دلار، جمع درآمدهای ارزی صادرات نفت و گاز  ۳۶.۴۸ میلیارد دلار، سهم ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی ۱۳.۸۶ میلیارد دلار که با تصمیم مقام معظم رهبری تغییر یافت و سهم دولت به مراتب کمتر شد که موجب کاهش سهم نفت در بودجه عمومی دولت شد. ضمن اینکه نحوه هزینه کرد درآمدهای ارزی در کشور، در چارچوب فرایند رسمی و قانونی ناظر بر تعاملات دولت، بانک مرکزی، خزانه داری کل کشور، و با نظارت نهادهای نظارتی انجام می پذیرد و لذا، اتهام خرج درآمدهای ارزی بدون حساب و کتاب در سال‏های گذشته و سال‏جاری به دولت، اتفاقا اتهام بی‏حساب و کتاب توسط رئیس کمیسیون تلفیق مجلس به دولت است.

کارنامه اقتصاد 1399

خاطر نشان می شود که در سال ۱۳۹۹، که از نظر منتقدین فاجعه آمیزترین سال عملکرد دولت بوده است، شاخص‏های مهم اقتصادی و بودجه‏ای مبین عملکرد دولت، خلاف موضوع را نشان می دهد. برای مثال، رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱,۴ درصد و رشد اقتصادی با احتساب بخش نقت ۱.۳ درصد بوده است. نرخ تورم سالانه در شش ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۹ حدود ۲۵.۹ ردصد بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶.۹ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ۷ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۵.۸ درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل بهبود یافته است. سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای عمومی بودجه نیز در ۷ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۱ درصد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸.۵ واحد درصد کاهش داشته است.

 قیمت بنزین ونظام

در ارتباط با پیشنهاد اختصاص ۱۵ لیتر بنزین برای هر ایرانی که خودرو ندارد، یادآور می شود در زمان تدوین قانون هدفمندی یارانه‏ها، پیشنهادهای متعدد و متنوع در مورد حامل‏های انرژی به‏ویژه بنزین در زمان دولت وقت ارسال شد. در همان زمان نیز با عنایت به مشکلات اجرایی، از جمله فقدان زیرساخت های لازم برای تبادل بنزین تخصیص یافته، مبنای محاسباتی برای میزان بنزین تخصیصی، تآمین بنزین با نرخ یارانه ای و اثرات هزینه ای و درآمدی آن بر بودجه عمومی کشور و  همچنین تاثیر این تصمیم گیری ها بر ترویج دلال بازی در اقتصاد، چنین پیشنهادهایی اجرایی نشدند. به‏علاوه، افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، نتیجه تصمیم‏گیری سران قوا و نظام بوده و لذا، اتهام بی‏تدبیری برای افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، توسط آقای نادران به دولت از اساس غلط است. مستندات موجود بوضوح نشان می‌دهد بسیاری از مراکز دانشگاهی و حتی بازوهای تحقیقاتی مرتبط با مجلس شورای اسلامی مدعی افزایش بیش از این قیمت بنزین و «حذف یارانه پنهان» بودند. مزید استحضار، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه از همان ابتدا بلحاظ اجرایی با تغییرات ناگهانی و توزیع یارانه جدید مخالفت کرده  ولی تصمیم مذکور مورد عمل قرار گرفت. این بار نیز تذکر جدی داده شد که بدون لحاظ مخالفت کارشناسی سازمان برنامه و بودجه پیشنهادات مذکور ارائه شده است، و سازمان برنامه و بودجه بدلایل امنیتی و آسیب جدی به رفاه جامعه آمادگی همراهی با پیشنهاد مذکور را ندارد.