هشت سال به یاد ماندنی از اقتصاد ایران به پایان رسید. هشت سالی که در آن اقتصاد کشور با تصمیمات و اتفاقاتی روبرو شد که دیگر هیچ‌گاه تکرار نخواهد شد.

به گزارش ایسنا ، فرارو در ادامه نوشت: تصمیمات خلق‌الساعه و اقدامات به ظاهر انقلابی دو ویژگی بارز این سال‌ها بود که احساس بی‌نیازی از مشاوران زبده هر دوی آنها را موجب می‌شد.

کاهش نرخ سود بانکی به دلیل شبهه ربا جزء اولین تصمیمات احمدی‌نژاد بود. اما فاصله‌گیری روز افزون آن با نرخ تورم موجب خارج شدن سرمایه از بانک‌ها شد. این سرمایه اما به دلیل افزایش ریسک در حوزه تولید وارد این حوزه نشد.

بازار سکه، ارز، مسکن و خودرو بازارهایی بودند که وظیفه جذب سرمایه‌ها را به دوش کشیدند و این موضوع باعث بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمت در این بازارها شد. افزایش قیمت‌ها اما زمانی به اوج خود رسید که نقدینگی در این هشت سال تا نزدیک به هفت برابر افزایش یافت. افزایش بیش از سه برابری قیمت دلار، خودرو و مسکن نتیجه این اتفاق بود.

افزایش میزان نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 460 هزار میلیارد تومان در پایان سال 91 دلیل اصلی رشد نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در این سال‌ها بود. نرخ تورم در آخرین اعلام از مرز 35 درصد گذشت و تورم مواد خوراکی به 60 درصد رسید. این میزان یک جهش 20 درصدی در هشت سال گذشته را نشان می‌دهد.

افزایش میزان نقدینگی به عقیده کارشناسان به دلیل بی‌انضباطی و کسری شدید بودجه دولت اتفاق افتاد. این در حالی است که میزان درآمد نفتی دولت بالغ بر 700 میلیارد دلار و تنها در چهار سال اول برابر با درآمد تمامی صد سال گذشته استخراج نفت در ایران بود.

افزایش درآمدهای نفتی موجب بی‌نیازی دولت از برنامه‌ریزی و تصمیمات کارشناسی شد. بر این اساس احمدی‌ن‍ژاد در اقدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل کرد. اتکای دولت به درآمد نفتی لزوم توجه به تولید را از میان برد و میزان واردات در این سال‌ها به حدود 50 درصد کل واردات در تاریخ جمهوری اسلامی بالغ شد.

کاهش تولید موجب از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های شغلی در دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد شد چنان که با تفریق فرصت‌های به وجود آمده (ادعا هفت میلیون شغل است) از فرصت‌های از دست رفته دولت در هشت سال تنها توانست حدود 500 هزار شغل ایجاد کند. بنابراین 6 میلیون و 500 هزار شغل از دست رفته است.

آمار بیکاری در دولت احمدی‌نژاد علیرغم وعده او مبنی‌بر ریشه‌کن شدن بیکاری افزایش یافت و در آخرین آمارها حدود سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد که نزدیک به 30 درصد از جوانان بیکار هستند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در سال گذشته رشد اقتصادی کشور به زیر صفر رفته است.

فقر، بیکاری و شکاف طبقاتی عامل اصلی رشد بزهکاری در کشور به ویژه کلان شهرها بوده است. گسترش پدیده زورگیری، افزایش آمار طلاق موجب شد که برخی صاحب‌نظران در خصوص فروپاشی اخلاقی در کشور هشدار دهند.