کارشناس حوزه حمل و نقل گفت: شورای عالی بورس با تصویب دستورالعمل تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور گامی رو به جلو برای حل چالش تامین مالی توسعه زیرساخت‌ها برداشته است.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدجواد شاهجویی با اشاره به تصویب دستورالعمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه توسط شورای عالی بورس و لزوم توسعه شیوه های نوین تامین مالی پروژه‌های زیرساختی به تسنیم گفت: تامین مالی اکثر پروژه‌های زیرساختی بر عهده دولت است. این الگو از حکمرانی در توسعه زیرساخت‌ها شاید برای زمانی که میزان فروش نفت ایران وضعیت مطلوبی داشت اثرگذار بود.

وی افزود: در زمان حاضر، کشور باید به سمت تامین مالی گسترده و در عین حال بهره‌ور قدم بردارد. یکی از مهم‌ترین مزایای روش‌های نوین تامین مالی از جمله شرکت های سرمایه‌گذاری پروژه محور، افزایش میزان شفافیت در اجرای پروژه ها و بهره‌ور شدن میزان هزینه‌کرد در فرآیند ساخت و بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی است.

این کارشناس حوزه حمل و نقل ادامه داد: با یک نگاه به پیوست شماره یک لایحه بودجه سنواتی می‌توان وضعیت بحرانی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی را در شرایطی که تکمیل پروژه‌ها وابسته به بودجه های دولتی است، مشاهده کرد. برای مثال پروژه اتصال اردبیل به شبکه ریلی به طول 175 کیلومتر، برآورد زمانی 15 ساله را اختصاص داده است. در هیچ نقطه از دنیا این مقدار از زمان صرف ساخت یک خط آهن 175 کیلومتری نمی‌شود.

شاهجویی عنوان کرد: مشکل اصلی تامین مالی این گونه پروژه ها است. باید پذیرفت که دولت باید وظیفه تامین اعتبار برای این پروژه ها را به بخش خصوصی توانمند تفویض و البته شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند حداکثر سود را از قبل ساخت سریع با کیفیت و بهینه این پروژه ها کسب کند. مسئله پروژه‌های اولویت دار و غیر اولویت دار، دعوا بر سر هیچ است. شناسایی و انتخاب پروژه‌های اولویت دار زمانی چالش تلقی می شود که محدودیت منابع وجود دارد. اگر مشکل تامین اعتبار وجود نداشته باشد اساسا همه‌ پروژه‌ها اولویت‌دار خواهند بود چرا که با توجه به ظرفیت‌های بی‌شمار خدادادی به زیرساخت‌های فراوانی نیاز است.

به گفته وی، اگر بخش خصوصی ورود جدی به توسعه زیرساختی داشته باشد مسلماً در تعیین و انتخاب اولویت دارترین پروژه‌ها و تکمیل هر چه سریعتر آنها اقدام خواهد کرد. بنابراین به جای آنکه به واسطه کمبود اعتبار و مشغولیت به تعیین اولویت‌ها باید منطق تامین مالی در نهادهای تصمیم گیر تغییر اساسی کند.