رئیس مجلس درباره واگذاری سهام باقیمانده دولت در ETF ها گفت: مدیریت دولت بر این صندوق ها و مدت زمان مدیریت ، دارای ابهام است که برای رفع باید به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدباقر قالیباف در جریان بررسی ردیف دو جزء الف تبصره دو در نشست علنی مجلس گفت: همه بر این اتفاق نظر دارند که مدیریت ETF ها در دست دولت نقض غرض است و کلمه بلندمدت ابهام دارد بنابراین برای رفع این ابهام این ردیف ها باید به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

وی افزود: منظور نبود صندوق ها نیست بلکه صندوق ها در بورس هستند و به کار ادامه می دهند. مجلس و دولت نیز نظر مثبتی نسبت به آنها دارند. ETF ها حتماً ماندگار بوده و تقویت خواهند شد. محور بحث در مورد چگونگی مدیریت دولت بر ETF ها و اینکه دولت تا چه زمانی باید بر آنها مدیریت داشته باشد، است.

بر اساس ردیف 2 ارجاعی، وزارت اقتصاد مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی در بنگاه های مشمول واگذاری را طبق روش های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با اصلاحات و الحاقات بعدی عرضه و منابع حاصله را به ردیف 310502 واریز کند.

علاوه بر روش های فوق و صلاح و صرفه بیت المال واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

وزارت اقتصاد مجاز است سهام شرکت های تابعه در بورس تهران یا فرابورس را که در مالکیت دستگاه های اجرائی یا شرکت های تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند در چهارچوب روش های مندرج در این جزء واگذار کند. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌ها به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکت ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف 30 درصد مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

در جریان بررسی این ردیف ها، پیشنهادات مختلفی مبنی بر حذف عبارت ETF و تغییر کلمه بلندمدت به یک سال، دو سال و... مطرح که مقرر شد این ردیف به منظور رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شود.