طبق مصوبات مجلس ، ۳۶.۵ هزار میلیارد تومان به همراه ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی عرضه خواهد شد اما در تشکیل کمیته اوراق اسلامی ، رئیس سازمان بورس جایی ندارد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در ادامه بررسی های مجلس از بخش هزینه ایی لایحه بودجه سال آینده ، چند تصمیم درباره انتتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت های وزارت نفت، صنعت ، نیرو ، وزارت جهاد کشاورزی و... گرفته شد. که از نکات جالب توجه اما منفی ، عدم حضور رئیس سازمان بورس در کمیته اوراق مالی اسلامی  است .

اوراق ۳.۵ هزار میلیارد تومانی سه وزارتخانه

براساس این گزارش، طبق بند ط تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ، وزارتخانه‌های نفت، صنعت و نیرو از طریق شرکت های تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳.۵ هزار میلیارد تومان منتشر کنند تا به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت و نیرو و همچنین طرح های افزایش راندمان نیروگاهی وزارت نیرو مصرف برسد.

بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت های وابسته از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت و وزارت نیرو تضمین کنند.

مجوز وزارت نفت برای انتشار اوراق مالی- اسلامی ۳ میلیارد دلاری

طبق ی این تبصره ، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل 3 میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌ وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح های بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکتها موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا ۵ سال از محل منابع داخلی تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه قابل واگذاری به پیمانکاران - طلبکاران طرح ها است .

انتشار ۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی

همچنین مقرر ۲۷ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های مهم کشاورزی و وزارت نیرو و 1000 میلیارد تومان برای نوسازی بافت های فرسوده پیرامون حرم های مطهر و 2000 میلیارد اوراق خزانه اسلامی برای اجرای طرح‌های هادی روستایی بر اساس شاخص برخورداری و 2000 میلیارد تومان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، اوراق مالی اسلامی منتشر شود .

تشکیل کمیته اوراق مالی اسلامی بدون رئیس سازمان بورس

طبق ردیف اول بند ک تبصره 5 ماده به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه، کمیته‌‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ، دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس (بدون حق رای) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌‌شود.

در این کمیته ، نامی از رئیس سازمان بورس برده نشده است . درحالی محل اصل عرضه اوراق ، بازار سرمایه است .

طبق ردیف دو این بند نیز اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای و و ح این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

طبق ردیف سه بند ک تبصره 5 ماده واحده لایحه هم ، نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه هایی که بدون تضمین دولت به استناد این قانون منتشر می‌شود، مشمول جزء یم این بند است .

وظیفه وزارت اقتصاد برای فروش اوراق با کمک بورس و بانک مرکزی

در ردیف 4 هم آمده است: وزارت اقتصاد به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت و مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند.

سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی ، حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت اقتصاد  و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روش های انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش ( از جمله سازوکار حراج ، توافق باز پرداخت) در راستای سیاست‌گذاری پولی و همچنین درآمد و هزینه های ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد.

براساس ردیف 5 هم به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های اصل 44 با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام کند.

به موجب ردیف 6 هم ،وزارت اقتصاد مجاز است رأساً از دارایی‌‌ها و مطالبات دولت به‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می‌توانند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند.