انتظار آزادسازی قیمت سیمان با افزایش قیمت گاز و برق، تورم و ... در سال آینده
رئیس هیاتمدیره سیمان لار سبزوار با اشاره به گرانی قیمت برق و گاز در سال آینده، تورم ۶۰ درصدی در بخش صنعت و رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد گفت: انتظار آزادسازی قیمت سیمان منطقی است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا امیرفراهانی به دنیای اقتصاد اعلام کرد: در تعیین قیمت گاز صنایع مختلف، نرخ متوسط خوراک گاز پتروشیمیها مبنا قرار میگیرد. با فرض تعیین دلار ۱۷هزار تومانی در سال ۱۴۰۰، نرخ خوراک پتروشیمیها به حدود ۱۴۰۰ تومان میرسد و با تعیین دلار ۲۲ هزار تومانی به ۲۰۰۰ تومان میرسد. با توجه به اینکه ۱۵ درصد نرخ پتروشیمیها قرار است برای سیمانیها در نظر گرفته شود، گاز سیمانیها از حدود هر متر مکعب ۱۱۹ تومان با رشد حدود ۵. ۲ برابری به ۳۰۰ تومان میرسد.
یک واحد یک میلیون تنی که با ۷۰ درصد ظرفیت کار میکند با این وضعیت حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه گاز میدهد اما باید ۲۵میلیارد پرداخت کند و طبیعی است که ۱۵ تا ۲۰ درصد به دلیل همین مسئله باید افزایش قیمت صورت بگیرد. فعلا در لایحه جدید، گاز نیروگاهها را مستثنا کردهاند اما سایر صنایع مانند فلزیها و پالایشیها تا ۵۰ درصد نرخ خوراک را باید پرداخت کنند. بنابراین اگر نرخ خوراک پتروشیمیها ۲۰۰۰ تومان باشد، ۱۰۰۰ تومان برای هر متر مکعب گاز پرداخت کنند.
برق هم گران میشود
بحث افزایش قیمت برق فعلا به سیمانیها تعلق نمیگیرد اما بعید است این اتفاق پایدار باشد. اگر قرار باشد ضرایبی که برای فولادیها در نظر گرفتهاند، برای سیمانیها هم در نظر بگیرند به هر کیلووات ۲۰۰ تومان میرسد. در حالی که اکنون حدود ۸۰ تومان است. از سال ۱۴۰۰ الزامیشده صنایعی که بیشتر از ۵ مگاوات مصرف دارند باید از طریق بورس انرژی برق را تامین کنند.
خرید برق از این طریق در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ تومان تمام میشود اما چنانچه وزارت نیرو نرخ گاز را برای نیروگاهها افزایش دهد، طبیعی است که آنها هم قیمت برق را افزایش دهند و شرکتهای خصوصی که طرف قرارداد صنایع بزرگ برای تامین برق هستند، قیمت برق را افزایش میدهند. بنابراین اواسط سال ۱۴۰۰ یا آغاز ۱۴۰۱ به محض اینکه ضریب ۱۰درصدی برای نیروگاهها اعمال شود، پایه هر کیلووات برق به ۲۰۰ تومان میرسد.
در چنین وضعیتی صنایعی که قیمتگذاری در آنها آزاد است مانند صنایع فلزی، پالایشی و پتروشیمی بهانهای برای افزایش قیمت نخواهند داشت و بعید است که افزایش نرخی بگیرند اما صنایعی مانند سیمان که دستوری است حداقل انتظار این است که بتوانند افزایش قیمت ۱۵درصدی برای گاز و ۱۵ درصدی برق بگیرند تا حداقل با افزایش ۳۰ درصدی قیمتها با هزینههای انرژی برابر شوند. از طرفی صنعت نیروگاهی بیشترین امتیاز را میبرد چراکه با وجود گران شدن، یک متر مکعب گاز تبدیل به سه تا چهار کیلووات برق میشود و بهرغم افزایش قیمتها بسیار به صرفه خواهد بود.
تحولات اساسی سیمان در سال آینده
صنعت سیمان در سال آینده شاهد تحولات اساسی خواهد بود. شرایط حال حاضر صنعت سیمان شبیه به شرایط خودروسازانی است که بهدلیل نبود قطعه، خودرو عرضه نکردند و کاهش عرضه باعث افزایش قیمت بازار آزاد شد و در نهایت مجوز افزایش قیمت را دریافت کردند یا سال ۹۶ همین ماجرا برای فولادیها هم اتفاق افتاد.
در صنعت سیمان با قطع گاز و برق، کلینکر انبار شده مصرف شد و تولید و مصرف بر خلاف گذشته که حجم تقاضا کمتر از میزان تولید بود، عملا سر به سر شد و اکنون کلینکر مازادی که با قیمت کمتر تولید شده باشد، وجود ندارد. بنابراین هر افزایشی که ایجاد شود، سریعا در قیمتها تاثیر میگذارد و از طرفی بازار هم به قیمت ۴۰ هزار تومانی سیمان عادت کرده است.
چرا آزادسازی سیمان منطقی است؟!
امید می رود متولیان سیمان به افزایش ۲۰ درصدی قیمتها ناشی از قیمت گاز بسنده نکنند. از سال ۹۸ به ۹۹ حدود ۶۰درصد تورم در بخش صنعت اتفاق افتاده است. درحالیکه صنعت سیمان در سال ۹۹ فقط ۲۰درصد افزایش داشته و از تورم عقب مانده و افزایش قیمت گاز عقب مانده ضمن اینکه در این محاسبات تورم ۱۴۰۰ اصلا لحاظ نشده است. بنابراین حداقل افزایش قیمت باید ۶۰ درصد باشد.
با توجه به اینکه حداقل سبد خانوار را حدود ۷ میلیون تومان تعیین کردهاند، باید منتظر رشد حدود ۳۵درصدی حداقل دستمزد در ۱۴۰۰ بود که با احتساب ۶۰ درصد فوق افزایش چشمگیری اتفاق میافتد. در کنار این موضوع اگر هزینههای حمل در نظر گرفته شود، آزادسازی قیمت سیمان منطقی است. کمااینکه بازار در حال حاضر سیمان ۴۰ هزار تومانی را میخرد.
بعد از سالها دو نرخی کردن محصولات مختلف به بن بست رسیده و رانت و فساد ایجاد میکند. باید در کمیسیون صنایع مسائل صنایع از جمله سیمان قبل از تصویب بررسی شود. دولت با افزایش قیمتهای انرژی دنبال جبران کسری بودجه است و در بخش برق و گاز باید ۸ و ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد کند. بنابراین انتظار اخذ نظرات کارشناسی از صنعتگران توسط مجلس می رود.