مجلس با نظر شورای نگهبان مبنی بر اصلاح تخصیص ۸۹ هزار میلیارد تومان از فروش۱۵۰ هزار میلیاردتومانی سهام دولت برای تسویه بدهی تامین اجتماعی مخالفت کرد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال 1400 جهت تامین نظر شورای نگهبان بر مصوبه قبلی در بند "و" تبصره 2 ماده واحده لایحه فوق با 163 رأی موافق اصرار کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی در جریان بررسی این بند با اشاره به صحبت رئیس مجلس با اعضای شورای نگهبان گفت: با توجه به اذنی که رئیس مجلس می گیرد بر مصوبه قبلی صحن علنی مجلس اصرار شد.

بر این اساس به‌منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعیِ نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرائی‌، رتبه‌بندی معلمان‌ و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند الف ماده یک قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال موضوع تبصره ماده 38 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری کارکنان زندان ها، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان 50 درصد، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و تأمین حداقل مسکن و معیشت و بیمه زنان معسر (زنانی که همزمان از سه مؤلفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند.)

به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف 150 هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه‌، واگذاری طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین کند.

معادل 89 هزار میلیارد تومان از محل این واگذاری‌ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و مابقی آن به سایر موارد فوق اختصاص می‌یابد. پرداخت ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌شود.

حکم تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ذی‌نفعان این بند مجری است. سازوکار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات بر اساس آیین‌نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه و با تصویب هیأت وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه (به عنوان مسئول)، وزیر اقتصاد و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌نفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تأیید کارگروه می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است هرسه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس ارائه کند.