مفهوم مدیریت سود از قرن بیستم به بعد با تحقیقاتی که توسط صاحب‌نظران رشته حسابداری صورت گرفت، از زوایای مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته و هر یک از صاحب نظران تعاریف مختلفی ارائه کرده‌اند.

در این نوشتار مفهوم مدیریت سود، از زاویه‌ای که قیمت سهم یک شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ممکن است به تعیین قیمت واقعی سهام منجر نشود، مورد بررسی قرار گیرد.

مدیریت سود به معنی هموارسازی سود است و آن عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تأخر ثبت حسابداری هزینه‌ها و درآمدها و به حساب گرفتن هزینه‌ها یا انتقال آن به سال‌های بعد به طوری که موجب شود، شرکت در طول چند سال متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار شود.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی هر شرکت اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی طبق استاندارهای حسابرسی است و باید حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی اطمینان معقول کسب کند.

هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد، زیرا موجب می‌شود که شرکت کارا و پویا به حساب آید و در میان رقبا و بازار سرمایه جایگاه مناسبی کسب کند.

مهمترین انگیزه هموارسازی سود این باور است که شرکت‌هایی که روند سود مناسبی دارند و سود آنها دچار تغییرات عمده نمی‌شود، نسبت به شرکت‌های مشابه ارزش بیشتری دارند.

هموارسازی سود موجب بالا رفتن ارزش سهام شرکت و جذب سرمایه‌گذاران بالقوه برای آن می‌شود، این مفهوم از مدیریت سود معمولأ توسط مدیران با انگیزه:

1. دریافت پاداش مدیریتی

2. پرداخت سود کمتر در استقراض از موسسات اعتباری و بانک‌ها به منظور رشد سود شرکت

3. روند رشد شرکت به منظور جذب سرمایه به دلیل کاهش ریسک

متأسفانه آنچه در بالا گفته شد، در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌ها از شرکت بورس اوراق بهادار گرفته تا شرکت‌های پالایش نفت و به خصوص پالایش نفت تهران نه تنها توسط مدیران صورت نگرفته، بلکه خواسته تعدادی از سهامداران حقیقی و آن هم به شمار انگشتان دست با اقلیت درصد ناچیز سهام و به منظور احقاق حقوق سایر سهامداران حقیقی که خود را لیدر آن سهامداران معرفی و به خود اجازه می‌دهند که به منظور رسیدن به اهداف خاص خود و نه در جهت حفظ حقوق سهامداران جزء جلسات مجامع را متشنج و به هیأت رئیسه مجامع تا هیأت مدیره شرکت‌ها و نمایندگان نهادهای نظارتی هتک حرمت شود و اخلاق سهامداری که خود می‌تواند به ‌عنوان آئین رفتار حرفه‌ای سهامداران تلقی شود، خدشه‌دار کند و مجامع عمومی شرکت‌ها را بدون توجه به محیط حقوقی آنها به سمت هموارسازی سود سوق دهند و در حقیقت هموارسازی سود به صورت وارونه توسط سهامداران جزء حقیقی خیلی اقلیت تحقق یابد و با داد و فریادهای مدیریت شده و  تحلیل‌های غیر کارشناسی، سایر سهامداران و بخصوص سهامداران حقیقی را که با کمال صداقت و خلوص نیت در این بازار پرفراز و نشیب وارد شده‌اند، به بیراهه بکشانند.

بندهای گزارش حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت‌های پالایشگاهی که به منظور شفاف سازی صورت‌های مالی در گزارشهای حسابرسی منعکس شده‌اند، خود گواه این ادعاست.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی هر شرکت اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی طبق استاندارهای حسابرسی است و باید حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی اطمینان معقول کسب کند.

پالایشگاه‌های ایران از شرکتهای صدر اصل 44 بوده و براساس قانون سیاستهای اصل 44 ، شرکتهای صدر اصل 44 می باید از طریق بورس واگذار شوند، لذا در زمان پذیرش و عرضه سهام آنها در بورس به وضوح اعلام شده قوانین و مقرراتی حاکم بر فعالیت این شرکت‌ها عبارتند از:

1. کلیه قوانین و مقررات عمومی جاری در کشور (آمده) اعم از قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم و....

2. کلیه قوانین، مقررات و مصوبات هیأت وزیران در ارتباط با خصوصی سازی و صنعت

3. ضوابط و دستور العمل‌های شرکت ملی  نفت ایران

4. قوانین و مقررات محیط زیست

5. قوانین ومقررات مربوط به هدفمند کردن رایانه ها

6. قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت نفت

به همین منظور در جزء 1-6 از بند ( ب ) ماده ( 2 ) آئین نامه قیمت گذاری سهام موضوع مصوبه مورخ شانزدهم‌اردیبهشت‌ماه 87 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی می‌باید مزیت‌ها و محدودیت‌های دولتی با سازمان‌های پوشش دهنده از قبیل وابستگی‌ها، سیاست‌های خاص قیمت گذاری کالا و خدمات (ورودی و خروجی) یارانه‌های دریافتی، وجود بازار مطمئن و یا انحصاری و همچنین شمول قوانین و مقررات خاص دولتی که سود شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در صورت واگذاری تداوم ندارند و یا تغییر خواهند کرد، به عنوان عوامل تعدیل کننده سود لحاظ شوند.

حال اگر بازرس و حسابرس شرکت از استانداردهای حسابداری و حسابرسی گرفته تا اجرای قوانین و مقررات حاکم بر شرکت و یا ناظر بورس اوراق بهادار در سیاست‌های تقسیم سود به دلیل وجود بندهای گزارش، محدودیت تقسیم سود را مورد توجه قرار می‌دهند و مدیریت شرکتی که صورتهای مالی را طبق استانداردهای حسابداری تهیه نموده می‌باید، مورد تشویق یا اهانت سهامداران قرار گیرد؟

در بند 4-3 قانون بودجه هر سال چنین آمده است:

مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی با وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقالی داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع و فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات به ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌شود و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل کشور ) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی ماهانه از پایان تیر ماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی مرکب معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارائی و نفت به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می‌شود و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می‌شود.

در بند فوق چند نکته اساسی که موضوع بندهای گزارش حسابرسان شرکتهای پالایشی بوده است وجود دارد:

1. مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی

2. مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده

3. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد

در بندهای گزارش حسابرسان مابه التفاوت ناشی از فرآوررده ها در درآمد شرکتهای پالایشی افشاء شده است.

وصول مبالغ فوق هیچ گونه تاثیری در EPS و یا سود زیان سنواتی شرکتها نخواهد داشت، ولی اگر پرداخت نشوند، سود زیان سنواتی کاهش خواهد یافت و امکان افزایش سرمایه از محل سود انباشته که سهامداران به آن چشم دوخته‌اند وجود نخواهند داشت.

در اینجاست که دستگاه ناظر اجازه نمی‌دهد سودی بیشتر از آنچه امکان پرداخت وجود دارد، تقسیم شود و مجامع پالایشگاه هایی که بدون توجه به بندهای گزارش حسابرسان سودی تقسیم نموده اند زیر سوال بروند و ثبت آنها با مشکل روبرو شوند و در حقیقت نوعی مدیریت سود اعمال شده توسط سهامداران صورت گرفته است.

هر چند جای سوال دارد چگونه این مابه‌التفاوت ها که عمدتأ از سالهای 1388 تاکنون وجود داشته هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند که به ناچار به طرح موضوع در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت در تاریخ هفدهم تیرماه 92 منجر شود و امید است به نفع سهامداران به اتمام برسد.

موضوع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاه‌ها موضوعی است که متأسفانه بدلیل با اهمیت بودن مبالغ آن و سالیانه بودن آنها در حساب شرکت‌های پالایشی به دلیل وجود نامه‌ای از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم موجب گمراهی تعدادی از سهامداران به منظور تعیین قیمت واقعی سهام خود شده و هم در مجامع شرکت‌ها سهامداران را به طرف تئوری هموار سازی سود به منظور انتظار سود قابل تقسیم سوق دهد.

آنچه حقیقت موضوع است به وضوح روشن است که این مبالغ برخلاف اعلامیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باید در حسابها ثبت شوند زیر حسابرسان شرکت‌های پالایشی موضوع ثبت آنها را مورد رسیدگی قرار داده و چگونگی ثبت مبالغ مزبور هم براساس بند 4-3 قانون بودجه سالهای مختلف و هم براساس بند 5 گزارش حسابرس شرکت پالایش نفت تبریز منعکس شده است، لذا به همین منظور در شرکت پالایش نفت لاوان که برگشت مالیات مزبور را از حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر کرده مبانی اظهار نظر مشروط خود داشته و نحوه عمل شرکت را مغایر با مفاد قانون و مقررات مربوطه اعلام نموده است، لذا به نظر می رسد سهامداران شرکت های پالایشی امیدی به آن نداشته باشند و موجب هموار سازی سود را فراهم ننمایند.

موضوع تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد موضوعی است که متأسفانه در قانون بودجه بدون توجه به مهلت قانونی برگزاری مجامع عمومی شرکتها دیده نشده است و این مهلت مقرر در قانون به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اجازه می‌دهد، تا پایان تیر ماه هر سال نسبت به اعلامیه و دستورالعمل برای پالایشگاه‌ها اقدام کند و سود پیش بینی شده شرکت‌ها را تا پایان تیرماه با چالش مواجه کرده و موجب تحلیل‌های ناصحیح سهامداران شود که در این خصوص سهامداران شرکت‌های پالایشی باید به برگشت مابه‌التفاوت فروش فرآورده‌های ویژه به نرخ ارز مبادلاتی با نرخ ارز مرجع در ماه‌های پایانی سال 1391 به خزانه داری کل کشور ناشی از موجودی پایان سال که در سال 1392 صورت می‌گیرد، توجه کافی داشته باشند و امید است مهلت مقرر در قانون بودجه در سالهای آینده با توجه به مهلت قانونی مجامع شرکت‌ها اصلاح و یا حداقل مورد توجه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی قرار گیرد.

اسماعیل غلامی/ معاون سابق سازمان خصوصی سازی