پیمان قربانی در گفتگو با مهر در مورد سیاست های اقتصادی جدید بانک مرکزی متناسب با برنامه های دولت یازدهم گفت: رويکرد کلي مجموعه اولیه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390" بر کاهش نرخ سود بانکي استوار بود. اتخاذ اين رويکرد نه تنها کاهش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي را به همراه داشت، بلکه مسکوت بودن مجموعه مذکور نسبت به اوراق گواهي سپرده، کاهش نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت (که خود به نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي مرتبط شده بود) و مواردي نظير عدم امکان بازخريد قبل از سرسيد اوراق ياد شده، در مجموع جذابيت نسبي سرمايه‌گذاري در ابزارهاي بازار پول را به ميزان زيادي کاهش داده بود.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی افزود: وجود چنين شرايطي از يک سو، افزایش تورم در پی تخلیه آثار هدفمندسازی یارانه ها، افزایش بهای طلا در بازار جهانی و بالاخص تشديد تحريم‌هاي بين‌اللملي بر عليه ايران از سوي ديگر، زمينه‌ساز افزايش نوسانات در بازار دارايي‌هاي رقيب به ويژه طلا و ارز گرديد.

به گفته وی بروز چنين شرايطي  و تشدید التهابات در بازارها در زمستان 1390، بازبيني در مجموعه مذکور را الزام‌آور ساخت‌؛ چرا که در چنين وضعيتي بيم آن مي‌رفت که با خروج شدید نقدينگي از بازار پول و هجوم آن به سمت بازارهاي ديگر به ويژه ارز، نه تنها نوسانات قيمتي در اين بازار شدت گيرد بلکه با تضعيف واسطه‌گري مالي بانکها، سرمايه‌گذاري و توليد کشور نيز دچار آسيب گردد.

قربانی ادامه داد: در ضمن با توجه به نقش تعيين کننده نرخ ارز در شکل‌دهي به انتظارات تورمي فعالين اقتصادي، جهش و تلاطم نرخ ارز واجد آثار منفي زيادي براي اقتصاد کشور بود. در همين راستا و با پیگیری بانک مرکزی و تاکیدات ریاست محترم کل بانک اصلاح مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390" در دستور کار شوراي محترم پول و اعتبار قرار گرفت و شورای مزبور در جلسه مورخ 1390/20/10 خود مجموعه جديدي تحت عنوان "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" کشور را به تصويب رسانيد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: در مجموعه جديد تعيين نرخ سود علي الحساب سپرده‌ها و اوراق گواهي سپرده عام و خاص به بانکها و موسسات اعتباري واگذار گرديد و سقف نرخ سود تسهيلات مشارکتي و غيرمشارکتي نيز افزايش يافت. از اين بابت بر خلاف مجموعه هاي سياستي پيشين بانک مرکزي که در آنها تمامي نرخ‌ها اعم از سپرده‌ها و تسهيلات بانکي مقيد و محدود مي‌شدند، در مجموعه جديد تنها براي نرخ سود تسهيلات بانکي سقف تعيين گرديد.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اين رويکرد عمدتاً در جهت ایجاد انعطاف و امکان رقابت بانکها و موسسات اعتباري در جذب منابع و در عین حال منطقی کردن نرخ های سود تسهیلات متناسب با شرایط اقتصاد اتخاذ گرديد، گفت: در عين حال پس از اين که مجموعه مذکور در مورخ 1390/11/5 به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد، شوراي هماهنگي بانکهاي دولتي و کانون بانکهاي خصوصي در هماهنگی با يکديگر تصميم گرفتند تا به منظور جلوگيري از بروز رقابت مخرّب در شبکه بانکي کشور،‌سقف‌هاي ‌مشخصي را براي نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي تعيين و رعايت نمايند. هم زمان نرخ سود علي‌الحساب و نيز قابليت نقدپذيري اوراق مشارکت نيز به ميزان معتنابهی تعدیل شد و در نتيجه جذابيت سرمايه‌گذراي در ساير ابزارهاي بازار پول نيز به ميزان قابل توجهي ارتقاء يافت.

به گفته وی اتخاذ اين رويکرد با واکنش مثبت، سريع و چشمگير فعالين اقتصادي روبرو گرديد. به دنبال اعمال اصلاحات ياد شده و اجراي مجموعه جديد "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور"، سپرده‌گذاري در سپرده‌هاي مدت‌دار به ويژه سپرده‌هاي بلندمدت و خريد ساير محصولات بازار پول نظير اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت به ميزان قابل توجهي افزايش يافت و شاخص ماندگاری سپرده ها بالا رفت. اين امر زمينه مناسبي را براي هدايت منابع مالي از بازارهاي غيررسمي و طلا و ارز به سمت بازار رسمي پول گرديد و موجب گرديد تا قيمت‌ها در بازارهاي طلا و ارز به ميزان زيادي کاهش يابد و روند صعودي و تلاطم آنها نيز به ميزان زيادي مهار گردد. در این زمینه بانک مرکزی در اوایل سال 1391 در تحلیل کاملی آثار ناشی از اعمال مجموعه جدید بر روند و شیب قیمت در بازارهای طلا و ارز را بررسی و منعکس نمود.

قربانی اظهارداشت: در ادامه و با ملاحظه روند فزاینده رشد نقدینگی در سه ماهه اول سال 1391 بهمراه افزایش نرخ ارز و تورم بویژه در پی تشدید تحریم های خارجی ، شورای پول و اعتبار در 27 تیر ماه 1391 به بانک مرکزی اجازه انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را صادر کرد. در مجموع و از تیر ماه سال 1391 بانک مرکزی دو رویکرد را به صورت همزمان دنبال کرد که یکی مقابله با اضافه برداشت بانکها بود که تلاش شد سروسامانی به این موضوع داده شود و از بعد تیرماه سال گذشته تا پایان سال 1391 به میزان 95.4 هزار میلیارد ریال بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش یافت و رشد پایه پولی و نقدینگی از این محل به ترتیب به میزان 12.5 و 12.8 واحد درصد کاهش یافت.

وی ادامه داد: اگر چنین نمی شد رشد پایه پولی و نقدینگی در آخر سال گذشته بالا می رفت. در ضمن و بطور موازی 41.5 هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت بانک مرکزی نیز به فروش رفت و انقباض 5.4 واحد درصدی پایه پولی و 5.6  واحد درصدی نقدینگی انجام شد.

قربانی خاطرنشان کرد: هرچند نرخهای رشد تحقق یافته نقدینگی و تورم سال گذشته هیچگاه  مطلوب بانک مرکزی نبوده، لیکن اگر این دو اقدام انجام نمی شد پایه پولی در آخر سال گذشته به جای رشد 27.2 درصدی 45.1 درصد و نقدینگی به جای رشد 30.8 درصدی 49.2 درصد می شد که دارای پیامدهای تورمی وخیمی بود و می توانست مجددا" آرامش نسبی حاکم شده بر بازارهای طلا و ارز در اواخر سال قبل و سال جاری را بر هم زند. به هر حال باید اذعان داشت که در عمل ظرفیت اثر گذاری ابزارها و اقدامات انجام شده با توجه به مجموعه شرایط پیرامونی و تحولات جدید، در زمان اجرا  با محدودیت های جدی مواجه بود و لذا علیرغم تلاش های بانک مرکزی رشد نقدینگی کماکان در سطح بالاتری از سطح مطلوب  قرار  گرفت و این احساس وجود داشت که لازم است جهت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم تدابیر جدیدی اتخاذ گردند.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی گفت: همانگونه که قبلا نیز اشاره شده، مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" مصوب دیماه 1390،  فاقد بازه زماني اجرايي مشخص بوده و لذا با توجه به انعطاف‌پذيري بالاي مجموعه ياد شده در خصوص نرخ‌هاي سود بانکي و تصویب آن در اواخر سال 1390، اين مجموعه سياستي براي سال 1391 نيز جاري بود. البته  حسب نظر ریاست محترم کل و طبق روال مرسوم، در ماه‌هاي پاياني سال 1391 و همراه با تقويت فشارهاي تورمي، مطالعات کارشناسي درونی به منظور بازبيني در مجموعه ”سياستهاي پولي، اعتباري ونظارتي نظام بانکي کشور“ از سوي بانک مرکزي صورت پذيرفت، ليکن شورای محترم پول و اعتبار با توجه به برقراري ثبات نسبي در بازار طلا و ارز در پايان سال گذشته و نيز با توجه به تحولات پیش رو در سه ماهه اول سال 1392، بازبيني مجموعه سياستي مذکور را به بعد از تبيين جهت‌گيري‌هاي دولت جديد درحوزه سياستهای اقتصاد کلان موکول نمود که به جهاتی اقدامی مناسب به شمار می‌رفت.

قربانی یادآور شد: در همين راستا اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزي بطور مستمر مطالعات کارشناسی لازم به منظور آسیب شناسی رویه های در حال اجرا و بازبيني در مجموعه "سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور" را انجام داده و با توجه به رصد تحولات اقتصاد کلان آنها را به هنگام نموده است و هر زمان که شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع سیاستگزار پولی صلاح بداند، بانک مرکزی آمادگی دارد مجموعه پیشنهادات خود را در زمینه مجموعه سیاستهای جدید پولی، اعتباری و نظارتی جهت اتخاذ تصمیم به شورای پول و اعتبار ارایه نماید.