نرخ گذاری دستوریِ ارز؛ تکرار خطا

آرمان ملی درباره بازار ارز گزارش داده است: با تداوم روند کاهشی قیمت ارز در روزهای گذشته که بیشتر تحت تاثیر مذاکرات برجامی و احتمال حذف تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف ایجاد شده اظهارات ضد و نقیضی را در خصوص این بازار شاهد هستیم به گونه‌ای‌که برخی از کارشناسان معتقدند در صورت اجرای برجام و رفع تحریم‌های پولی و بانکی قطعا بازار ارز سقوط بیش از ۴۰ درصدی را تجربه خواهد کرد و در اینصورت با توجه به اینکه دولت بودجه خود را با دلار ۱۷ هزار تومانی بسته احتمال مقابله با کاهش قیمت‌ها از طریق نرخ گذاری دستوری دور از انتظار نخواهد بود.

موضوعی که برخی تحلیلگران با مقایسه تجربه برجامی دولت در سال‌های گذشته معتقدند تجربه نشان داده در اولین مذاکرات برجامی که با ورود هیات مختلف تجاری اقتصادی همراه بود اما نگرانی بانک‌های جهانی از جرایم آمریکا باعث شد تا وضعیت مبادلات چندان تغییری نکند و نرخ ارز نیز تنها کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه کرد، بنابراین در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات پیچیده‌تری دست به گریبان است نمی‌توان انتظار سقوط دلار بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد را داشت و اساسا ارزش ریال در این بازه قرار دارد. به گفته کارشناسان مقابله دولت در مقابل کاهش نرخ ارز چندان توجیه پذیر نیست، چراکه در اینصورت امکان تامین نیازهای بودجه‌ای از روش های دیگری همچون اوراق قرضه و رونق تولید فراهم خواهد شد.

ضمن آنکه به نظر می‌رسد اگر تمایلی برای قیمت گذاری دستوری وجود داشته باشد تعیین نرخ پایین‌تر از قیمت واقعی است تا دولت از آن به عنوان دستاوردی در کارنامه خود یاد کند. اگرچه که این تصمیم مجددا به سکوی پرشی برای رانت خواران ارزی مبدل خواهد شد.

 دلیلی برای قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد

 در این رابطه میثم رادپور کارشناس بازار پولی و سرمایه در خصوص احتمال قیمت گذاری دستوری ارز از سوی دولت به آرمان ملی می‌گوید: در زمانی که نخستین برجام امضا می‌شد نرخ ارز در بازه قیمتی ۳۷۰۰ تومان قرار داشت و در آن زمان مبادلات تجاری با برخی بانک‌های خارجی انجام می‌شد و منابع ارزی نیز مستهلک نشده بود اما در نهایت بازار ارز کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه کرد. وی در ادامه افزود: مقایسه مذاکرات کنونی با آن زمان نشان می‌دهد شرایط پیچیده‌تری بر اقتصاد حاکم است.

 از سوی دیگر تورم بیش از ۴۰ درصدی و رشد نقدینگی نیز از عواملی است که بر برابری ریال در برابر دلار تاثیر خواهد گذاشت بنابراین نباید انتظار کاهش بیش از تجربه قبلی را در صورت تکرار روند گذشته داشت. این کارشناس پولی و ارزی در پاسخ به وضعیت بازار ارز در صورت رفع تمامی تحریم‌ها و گشایش در مبادلات اقتصادی گفت: آنچه مسلم است در صورت تغییرات اساسی در شاخصه‌های اقتصادی ریزش ارز بیش از ۴۰ درصد اجتناب‌ناپذیر خواهد بود از سوی دیگر خرده سرمایه‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و با کاهش نقدینگی روند تورمی نیز با افت قابل ملاحظه‌ای همراه خواهد شد.

 وی در پاسخ به احتمال مقاومت دولت در برابر کاهش نرخ ارز به واسطه تامین کسری بودجه گفت: آنچه مسلم است در صورت بهبود اقتصاد و رونق تولید دولت دلیلی برای بالا نگه داشتن نرخ ارز ندارد، چراکه قادر خواهد بود نیازهای بودجه‌ای خود را از محل‌های دیگری همچون فروش اوراق قرضه و روش‌های دیگر تامین کند. رادپور با عنوان اینکه بازار ارز هیچگاه به طور کامل آزاد نبوده است، گفت: بازار ارز همواره از طریق دخالت بانک مرکزی در تزریق منابع کنترل شده است، بنابراین در حال حاضر و با فرض اینکه تجربه مشابه برجام قبلی تکرار خواهد شد احتمال اینکه دولت نسبت به نرخ گذاری دستوری برای پایین نگه داشتن ارز اقدام کند دور از انتظار نیست اما قطعا همچون گذشته شاهد دوگانگی قیمت‌ها و سودجویی عده‌ای از رانت حاصل از تفاوت نرخ‌ها خواهیم بود.