مقام مسئول وزارت اقتصاد درباره انتشار و عرضه در بورس ۲۰۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی توضیح داد و مدعی شد در صورت عدم این رویداد در سال گذشته ، تبعات منفی متعددی گریبانگیر دولت می شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی بنانی مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد درباره انتشار و عرضه در بورس ۲۰۳ هزار میلیارد تومان اوراق طی سال گذشته که با انتقادات عدیده ایی همراه شده به ایلنا توضیح داد: اگر این اوراق منتشر نمی‌شد باید با روش‌هایی مانند ارائه سیاهه‌های وصول‌ نشده نفت، درآمد کسب می‌شد که به معنای چاپ پول بدون پشتوانه است.

بنابر اعلام بانک‌مرکزی هم اگر اوراق منتشر نمی‌شد ۳۰ درصد به پایه پولی اضافه می‌شد و ۲۶ درصد حجم پول بالا می‌رفت. با محاسبه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با ضریب فزاینده ۶ تا ۷ درصد ، نقدینگی هم به ۱.۴ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسید . بنابراین حجم نقدینگی بسیار وحشتناکی به‌دنبال داشت که به افزایش نرخ تورم هم منجر می‌شد.

اگر اوراق منتشر نشود دولت به عده‌ای بدهکار می‌شود که نمی‌توانند آن بدهی را به پول تبدیل کنند. برای مثال دولت بدهی دارد اما اوراقی هم منتشر نمی‌کند در این صورت به پیمانکاران و کارکنان بدهکار می‌شود بنابراین بدهی باقی می‌ماند. وقتی منابعی وجود ندارد و از محل دیگری هم این منابع تامین نمی‌شود و اوراقی منتشر نشود، بدهی باقی می‌ماند و تنها تفاوت این است که این بدهی بدون سررسید است. یعنی برای کشور یک بدهی بدون سررسید ایجاد می‌شود که مشخص نیست چه زمانی پرداخت خواهد شد.

در این صورت عده‌ای که از دولت بدهکار هستند به بدهی نمی‌رسند و در شرایط سختی قرار می‌گیرند که مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند و توان مالی آن مجموعه کاهش پیدا می‌کند و احتمالا توان پرداخت تسهیلات بانکی را هم از دست می‌دهند و از سوی دیگر توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم کاهش می‌یابد و مانند زنجیره تمام بخش‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و اثر منفی بر تمام حوزه‌ها خواهد داشت.

وقتی دولت به پیمانکار هم بدهکار می‌شود بحث نرخ بهره مطرح است و در کنار آن برای پیمانکار بحث تعدیل وجود دارد بنابراین این بدهکاری بدنامی هم برای دولت دارد. اما با انتشار اوراق پول از کسی گرفته می‌شود که منابع مازاد دارد این اوراق بدون ریسک است و فرصت سرمایه‌ گذاری بدون ریسک را فراهم می‌کند. بنابراین مزیت دیگر این است که تقاضای سفته‌بازانه هم پوشش داده می‌شود و اجازه داده نمی‌شود نقدینگی مازاد به سایر بازارها مانند مسکن و... حمله کند و به بازار دارایی‌ها آسیب بزند.

با این روش حتی کشورهایی که کسری بودجه ندارند، بازار بدهی را زنده نگه می‌دارند. چرا که به تقاضاهای سفته‌بازانه پاسخ می‌دهد. به غیر از موضوع بدهی و نیاز دولت برای تامین مالی، آثار اقتصادی ناشی از هدایت نقدینگی به سمت بازار بدون ریسک قانونی نقد شونده کمک می‌کند که اقتصاد در فضای مناسب قرار بگیرد.

اینکه هر زمانی یکی از بازارها دچار آشوب می‌شود به این دلیل است که مردم نگران پس‌انداز هستند و از تورم هم هراس دارند و به‌دنبال فضایی هستند که جلوی از دست رفتن سرمایه را بگیرند. اگر دولت بتواند جلوی پایه پولی را بگیرد قاعدتا تورم رشد نمی‌کند.

از طریق بازار بدهی می‌توان تقاضای سفته‌بازانه را پاسخ داد. بنابراین اقتصاد در بازه نرخ متعادلی می‌تواند حرکت کند و این ثبات اجازه می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی از جمله تولید و صنایع برای فعالان اقتصادی، توجیه پیدا کند.