گفتمان دكتر روحاني، گفتمان اعتدال است. معناي اين گفتمان در عرصه اقتصاد ثبات و رشد آرام، مداوم و تدريجي است. چنين اقتصادي به دنبال ايجاد شوك، تلاطم ها و نوسان هاي عمده نيست. چنين اقتصادي به دنبال تشكيل سرمايه و تبديل پس اندازها به سرمايه گذاري مولد است. بنابراين، به‌طور دایمي مي خواهد از سفته بازي دور باشد؛ از امكان ايجاد فضاي آربيتراژ دور باشد؛ و مي خواهد كنش گران اقتصاد براساس سرمايه و توان مديريت خود كسب سود كنند.

در آستانه انتخاب وزير اقتصاد، بورس نيوز با دكتر حسين عبده تبريزي، كارشناس و استاد حوزه مالي كشور، در مورد اولويت هاي دكتر طيب نيا در بازار سرمايه مصاحبه اي انجام داده است كه متن آن را در زير مي خوانيد.

بورس نيوز: چه مواردي بايد در اولويت هاي كاري دولت جديد براي بازار سرمايه و بورس قرار گيرد تا روند توسعه اي اين بخش از اقتصاد كشور همچنان سيري صعودي را دنبال كند؟

اميدوارم منظور شما از سير صعودي در اين بخش شاخص نباشد، چرا كه بالا رفتن شاخص لزوماً بيانگر سير صعودي توسعه اقتصادي و حتي بازار سرمايه نيست. دولت جديد و وزير اقتصاد پيشنهادي مجموعه گسترده اي از مشكلات را پيش روي دارد كه در ادامه سال 1392 پرداختن به بسياري از آنها بر پرداختن به وضعيت بورس اولويت دارد. مسائلي مثل رفع كسري بودجه، يافتن راه حل‌ براي پرداخت 45 هزار تومان یارانه خانوارها، افزايش 38 درصدي قيمت حامل هاي انرژي و مسائلي از اين قبيل. اما روشن است كه در سال 1393 مسائل بازار سرمايه از جهات بسياري در دستور كار عاجل دولت قرار خواهد گرفت.

دولت و آقاي طيب نيا به لحاظ تشكيل سرمايه در اقتصاد، علاقه مند به مسائل بازار سرمايه و خواهان گسترش نقش بورس در تشكيل سرمايه ملي اند. به احتمال زياد، حل و فصل مسائل سهام عدالت نيز در اولويت است. با ارایه اين سهام در بازار، مسأله مديريت اين سهام توسط مالكان آنها نيز حل خواهد شد. در ماه هاي پيش رو، پذيرش شركت هاي اصل 44 ادامه خواهد يافت. اما، به‌گمان بنده، مهم‌ترين وظيفه بورس طي دو سال آينده كمك به حل معضل صندوق هاي بازنشستگي است.

صندوق‌هاي بازنشستگي در وضعيتي نامناسب اند و عمدتاً مقام ناظر ندارند. حاصل كار اين شده كه روشن نيست آيا حتي صندوق بازنشستگي كشوري يا صندوق تأمين اجتماعي در سال هاي آينده خواهد توانست مستمري بازنشستگان را پرداخت كنند يا نه، چه رسد به صندوق هايي مثل صندوق بازنشستگي فولاد. بنابراين، بازار سرمايه بايد به شكل دادن صندوق هاي بازنشستگي مكمل در بورس اوراق بهادار اهميت بسياري دهد. در طراحي كلي نظام تأمين اجتماعي كشور، صندوق هاي بازنشستگي بايد واقعاً به «صندوق» بدل شوند و از بدنه دولت منتزع شوند. اين صندوق ها مي بايد مقام ناظر پيدا كنند و صندوق هاي مكمل و صندوق هاي بازنشستگي شركتي شكل گيرد. در اين مسير، بازار سرمايه نقشي عمده برعهده دارد.

بورس نيوز: در شرايط كنوني در بخش نظارت و قوانين و نحوه عملياتي بازار، چه تحولاتي بايد به عمل آيد؟

از نظر قوانين يعني آنچه مجلس بايد تصويب كند، به گمان من نيازي به كار جديد نيست؛ به قوانين جديد نيازي نداريم. مجلس شوراي اسلامي اولويت هاي ديگري دارد كه بايد به آنها بپردازد و با وجود دو قانون سال هاي 84 و 88 در مورد اوراق بهادار و بازار سرمايه، نيازي به تصويب قوانين جديد نداريم. اما، در بخش نظارت، طبعاً به‌طور دائم اين نظارت ها بايد دقيق تر شود و مديران فعلي بورس نيز پيگير توسعه نظارت در بازار سرمايه اند.

طي چهار سال آينده، نياز چنداني به قوانين جديد وجود ندارد. البته، مقررات تازه در بسياري از حوزه ها و بالاخص در مورد صندوق هاي بازنشستگي مكمل و شركتي بايد نوشته شود. اما كار مهم تر از نوشتن مقررات، اصلاح مقرراتي است كه تا امروز تنظيم شده است و در بعضي از موارد آن مقررات، حقوق مدني مردم را تحت الشعاع قرار مي دهد. در مورد مقررات، آنچه بايد در اولويت كار شوراي بورس قرار گيرد، اين است كه همه مقررات موجود را بررسي، بازبيني و اصلاح كند. مهم‌ترين اين اصلاحات به مواردي مربوط است كه سازمان بورس و اوراق بهادار وارد مسأله مالكيت شده است. مالكيت طبق قانون مدني فقط با رأي دادگاه قابل ‌محدوديت است. سازمان بورس و اوراق بهادار به‌هيچ وجه حق ندارد بگويد كسي كه از نظر قوه قضائيه ممنوعيتي ندارد، مثلاً نمي‌تواند مالك سهامي در كارگزاري يا مالك سهامي در يك شركت تأمين سرمايه شود. ورود سازمان به اين حوزه كلاً غيرقانوني است. حداكثر حوزه دخالت سازمان مي‌تواند اين باشد كه مديران نهادهاي مالي را تأييد صلاحيت كند و به علاوه براي هر ذينفع واحد، سقف و درصد مالكيت تعيين كند؛ هرچند كه در مورد دوم نيز نياز به قانون وجود دارد، و با مقررات نمي‌توان چنين تحديداتي قائل شد.

اقدام و اصلاح ديگر به بازشدن فضاي گفت وگو در بازار سرمايه و بسط امكان ارایه نقد و نظر برمي‌گردد. عناصر بازار طي 8 سال گذشته عمدتاً ساكت بوده اند؛ از جمله كانون سهامداران حقيقي بايد فعال شوند و مقررات بايد به‌گونه اي تنظيم شود كه سازمان بورس و يا حتي شوراي بورس نتوانند حق تشكل هاي مردم نهاد را براي اظهارنظر و انتقاد سازنده مسدود كنند. اين تشكل ها همان طور كه در روح قانون سال 1384 آمده است بايد بخش عمده اي از نظارت خودجوش را برعهده گيرند.

بورس نيوز: آيا بايد بورس از جنبه معاملاتي و واگذاري ها بيشتر توسعه يابد و آيا ارتقاي بخش هاي نرم افزاري و الكترونيكي لازم به نظر مي‌رسد؟

هر نوع كار اجرايي و از جمله كاري به وسعت بازار سرمايه در همه حوزه ها نياز به تلاش و ارتقاي كيفي دارد. هم زيرساخت هاي بازار بايد تقويت شود و هم روش هاي معاملاتي و شيوه واگذاري و عرضه هاي اوليه مي تواند بهبود يابد. بنابراين، همان‌طور كه سازمان و بورس ها نيز در سال هاي اخير به دنبال آن بوده اند، به طور مداوم مي توان از روش هايي صحبت كرد كه نسبت به شيوه هاي قبل روش هاي بهتري باشد. البته، تغييرات نبايد با آنچنان توالي و سرعتي انجام شود كه يادگيري مراحل و فرايندهاي اجرايي دشوار باشد و تجارب حاصل دست اندركاران بازار به‌كار نيايد.

بورس نيوز: به نظر شما سازمان بورس بايد نقش داور را در بازار سرمايه ايفا كند يا خود مي تواند بازيگر صحنه باشد؟

مورد اول صحيح است. سازمان بورس و اوراق بهادار و شوراي عالي بورس نهادهاي ناظرند. مقام ناظر نقش داور و هدايت‌كننده بازار سرمايه را دارد و نبايد در معاملات دخالت كند، و نبايد در حوزه تصميم‌گيري نهادهاي اجرايي وارد شود. مثلاً چون ناظر بازار نمي‌تواند در كار اجرايي بورس ها دخالت كند، و انتخاب اعضاي هيأت مديره بورس ها حق مسلم سهامداران است، پس سازمان بورس نمي‌تواند عملاً مدير براي واحد اجرايي انتخاب و نصب كند. اين كه سازمان ضوابطي براي احراز پست هاي مديريتي در نهادهاي مالي تعيين كند، يك امر است، اما اينكه عملاً در شركت هاي بورس، شركت سپرده گذاري و در نهادهاي اجرايي مشابه اراده خود را اعمال كند، موضوعي ديگر است. طبعاً، در مورد اول حق سازمان است كه مطمئن شود مديراني كه سمت‌هاي عمومي را اخذ مي كنند، داراي حداقل شرايط لازم اند؛ حتي در اين مورد، سازمان نمي تواند سلايق خود را اعمال كند، بلكه صرفاً بايد متناسب با مقررات، در مورد افراد اظهارنظر كند. اما در مورد دوم، يعني اينكه عملاً مديران نهادهاي اجرايي را بر سر كار بگمارد، طبعاً خارج از حوزه قانون است.

همچنين، اقدام سازمان در محدودكردن حوزه فعاليت نهادهاي انتخابي و مردم محور و به ويژه مطبوعات، حوزه هاي آموزش مالي، سايت ها، و شركت هاي توليد اطلاعات اشتباه است. اگر عملاً بازيگران بازار از سازمان بترسند و متناسب با نگراني ها و هراس ها، نحوه رفتار خود را تنظيم كنند، اين امر به زيان بازار سرمايه است. بنابراين، حدود اختيارات سازمان روشن است. مثلاً، سازمان خداي ناكرده حق ندارد در شاخص دستكاري كند و حتي به گمان من سازمان حق ندارد خود شاخص را محاسبه كند. طراحي و تهيه شاخص كاري اجرايي است و حداكثر در حوزه شركت هاي سهامي بورس است، اگر نخواهيم بگوييم كه هر كس حق دارد شاخصي را طراحي و اعلام كند. كنترل سازمان بر شاخص مي تواند به سوء تعبيرهاي مختلفي بيانجامد و سازمان را در موقعيتي قرار دهد كه تهمت دستكاري در شاخص به سازمان نسبت داده شود. سازمان بر تهيه شاخص هايي كه نهادهاي اجرايي تدارك مي بينند و انتشار مي دهند بايد نظارت كند كه از آن طريق از عامه مردم سوءاستفاده نشود، و نه بيش‌تر از آن. با اين مثال ها، بنابراين مي شود نتيجه گرفت كه بي شك نقش سازمان داوري، هدايت و نظارت است و سازمان حق ندارد به عنوان بازيگر در صحنه وارد شود.

بورس نيوز: چه بخش‌هايي در حوزة بورس و بازار سرمايه تاكنون مغفول مانده كه با روي كار آمدن دولت جديد بايد به آن‌ها پرداخته شود؟

حجم كار قابل ملاحظه‌اي طي 8 سال گذشته در بازار سرمايه صورت گرفته است. به نظرم بهتر است نگوييم از چه بخش هايي غفلت شده، بلكه بايد بگوييم حوزه گسترده اي از كار وجود دارد. هر روز در بازار سرمايه جهاني محصولات جديدي به بازار ارایه مي‌شود. بنابراين، كار بورس ها به عنوان سازمان اجرايي و مقام ناظر يعني سازمان بورس و اوراق بهادار تمامي ندارد: كاري است تمام وقت كه مديران آن بايد ساعت هاي طولاني كار كنند و حوزه هاي بسياري هم وجود دارد كه مي توان روي آنها كار كرد. مثلاً، طبق اطلاع بنده، دكتر طيب نيا بر جذب مردم عادي به بورس، تأكيد دارد و بايد اقداماتي عمده در اين حوزه صورت گيرد؛ در توسعه سرمايه گذاري غيرمستقيم از طريق صندوق ها، كارهاي بيشتري مي توان انجام داد؛ صندوقهاي بازنشستگي مكمل را مي توان طراحي كرده و در بازار عموميت داد؛ ابزارهاي مشتقه جديدي مي توان طراحي و در بازار اجرايي كرد و اين ابزار حوزه فعاليت گسترده اي براي بورس مي تواند باشد؛ صندوق هاي زمين و ساختمان جاي كار بسيار بيشتري دارد كه بايد در پي آن بود ... .

بنابراين، حوزه هاي فعاليت گسترده است و شايد با بهبود فرآيندها و با تغيير رويه هاي اجرايي و شيوه كار بتوان سرعت را بيشتر كرد. اين موضوع اخير را مي توان با مثالي توضيح داد. در حال حاضر، سازمان تلاش مي كند ابزارهاي جديدي به بازار ارایه كند و يا اگر مقام هاي اجرايي (مثلاً تأمين سرمايه ها) ابزارهاي جديدي ارایه كنند، سازمان خود را موظف مي داند براي آنها دستورالعمل تهيه كند و اين فرايند بسيار طول مي كشد. در اين فرايند در ضمن، حق كسي كه اول بار پيشنهاد داده است نيز ضايع مي شود و او خود نمي تواند از نتيجه تحقيقاتش استفاده نمايد. روش بديل آن است كه سازمان به نهادهاي اجرايي اجازه دهد ابزارهاي جديد را پيشنهاد دهند و در مقياس كوچك و به طور آزمايشي، آنها را به اجرا درآورند. از اين طريق، سرعت ارایه ابزارهاي جديد در بورس اوراق بهادار و بورس كالايي بيشتر خواهد شد.

بورس نيوز: چشم انداز بازار سرمايه را برمبناي نگرش ریيس‌جمهور منتخب و وزيري كه براي وزارت اقتصاد معرفي كرده اند، چگونه ارزيابي مي كنيد؟

گفتمان دكتر روحاني، گفتمان اعتدال است. معناي اين گفتمان در عرصه اقتصاد ثبات و رشد آرام، مداوم و تدريجي است. چنين اقتصادي به دنبال ايجاد شوك، تلاطم ها و نوسان هاي عمده نيست. چنين اقتصادي به دنبال تشكيل سرمايه و تبديل پس اندازها به سرمايه گذاري مولد است. بنابراين، به‌طور دایمي مي خواهد از سفته بازي دور باشد؛ از امكان ايجاد فضاي آربيتراژ دور باشد؛ و مي خواهد كنش گران اقتصاد براساس سرمايه و توان مديريت خود كسب سود كنند. اگر اين گفتمان را بپذيريم، طبعاً دولت روحاني و در رأس آنان، وزير اقتصاد بايد به دنبال بسط امكانات بازار سرمايه براي تشكيل سرمايه در كشور و گسترش مالكيت عمومي، يعني مالكيت همة آحاد مردم، در بازار سرمايه باشد.

وزير پيشنهادي ايشان آقاي دكتر طيب نيا ابداً با بازار سرمايه بيگانه نيست. وي در مسندهاي متعددي در شوراي اقتصاد دولت، سازمان برنامه و بودجه و حتي در شوراي پول و اعتبار با مقولات بازار سرمايه برخورد داشته و در تاريخي كه قوانين اخير بازار سرمايه به تصويب رسيده، در دولت صاحب مسئوليت و موقعيت بوده است. بنابراين، اميد بسيار مي رود كه دكتر طيب نيا به دنبال توسعه بازار و بازكردن افق هاي بيشتري براي بازيگران اقتصادي در بازار سرمايه باشد. درك اينجانب از انتخاب و معرفي ايشان آن است كه با اين گزينش، بازار سرمايه كمك بيشتري از دولت خواهد گرفت. منظورم البته كمك مالي نيست، بلكه منظورم مراقبت بيشتر دولت از سازوكارهاي منظم بازار، و كمك دولت در تعيين افراد صاحب صلاحيت براي انجام كارها و در تنظيم صحيح مقررات متناسب با نيازهاي بازار است. به‌طور كلي معتقدم دولت به‌طور عام و وزير اقتصاد پيشنهادي به‌طور خاص، از بازار سرمايه حمايت گسترده‌اي خواهند كرد.