پای ابربدهکاران بانکی چطور به اقتصاد ایران باز شد؟
📌حبس ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع در دست ۱۱ نفر

ابربدهکاران بانکی پرونده‌ای است که در نظام بانکی معیوب ایران شکل گرفته و اقدام مؤثری برای مهار آن تاکنون انجام نشده است؛ چرا‌که عده‌ای ترجیح می‌دهند با تکیه بر روابط خاص خود، وام‌های میلیاردی بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد برده و بدون کمترین زحمتی، سودهای نجومی کسب کنند. عجیب اینکه سیستم نظارتی بانک‌ها و بانک مرکزی که برای مردم عادی بسیار سختگیر و منضبط عمل می‌کند، در برابر ابربدهکارانی که هر وام را با وام جدید تسویه می‌کنند یا نمی‌کنند، هیچ واکنشی ندارد. همین انفعال است که موجب شده اکنون صحبت از ۱۱ ابربدهکار بانکی در میان باشد که بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی بانک‌ها را دریافت کرده و خیالی برای بازپرداخت آن ندارند. فروردین امسال بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، صحبت از ابر‌بدهکارانی به میان آورد که ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند و همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه منجر به آن شده است که ۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بانک‌ها برگردد؛ اما همچنان ۶۰ هزار میلیارد تومان در حبس این بدهکاران قرار دارد و هنوز کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی نتوانسته این بدهکاران دانه‌درشت را به سمت تسویه این بدهی هدایت کند. اگرچه بانک مرکزی در خط مقدم مواجهه با ابربدهکاران بانکی قرار دارد؛

در مناظره روز شنبه سؤال شد که «برای مقابله با ابربدهکاران بانکی چه اصلاحاتی باید در نظام بانکی انجام شود؟»؛ این سؤال مهمی است که پاسخ به آن می‌تواند راهکار جلوگیری از تکثیر ابربدهکاران را پیش‌روی متولیان قرار بدهد. کارشناسان می‌گویند بخشی از این منابعی که آنها از یک بانک در قالب تسهیلات اخذ کرده‌اند، در بانک دیگر به صورت سپرده جا خوش کرده است و هنوز هم توانایی کامل برای زنده‌کردن این پول از‌دست‌رفته وجود ندارد؛ به‌ویژه اینکه این منابع سال‌ها قبل در قالب تسهیلات از نظام بانکی دریافت شده‌اند و اکنون با توجه به تورمی که در سال‌های متمادی پیش‌روی اقتصاد ایران قرار داشته است؛ حتی اگر این ابربدهکاران با نرخ سود ۱۸ درصدی متعارف هم آن را به نظام بانکی برگردانند، میلیاردها تومان بابت تفاوت سود عایدشان خواهد شد؛ اما همین کار هم از سوی این بدهکاران صورت نمی‌گیرد. واقعیت آن است که ساختار تورمی اقتصاد ایران، زمینه را برای مقرون به صرفه‌بودن تسهیلات بانکی فراهم آورده و حتی اگر نرخ سود ۲۵ درصدی را هم برای وام‌های بانکی در نظر بگیریم، به طور قطع با تورم ۴۵ درصدی که برای اقتصاد ایران رقم خورده است، باز هم مابه‌التفاوت سود ۲۰ درصدی عاید وام‌گیرندگان خواهد شد که البته این تنها در صورتی است که این منابع، در بازارهای پربازدهی مانند بورس که تا ۲۸۳ درصد هم بر‌اساس بازدهی اعلام‌شده برای شاخص کل سوددهی داشته‌اند، بسیار جذاب‌تر عمل خواهند کرد. نمی‌توان انتظار داشت که تسهیلات بانکی بین عامه مردم توزیع شود؛ مسئله نگران‌کننده این است که متأسفانه افرادی که تسهیلات‌گیرنده عمده به شمار می‌روند، با این تسهیلات فعالیت‌های مولد انجام نمی‌دهند؛
ابربدهکاران بانکی ایران، عمدتا تولیدکننده نبوده و اگر حتی واحد تولیدی در اختیار دارند، تولید برای‌شان نوعی پوشش برای سایر فعالیت‌های رانت‌جویانه آنها است؛ یعنی این افراد عموما دارایی در داخل و خارج از ایران می‌خرند و پول را وارد فعالیت مولد نمی‌کنند. اینکه وام دریافت‌شده از یک بانک، سپرده در بانک دیگری شده باشد، تا حدودی می‌تواند طبیعی باشد؛ اما مشروط به اینکه اقساط آن به‌موقع پرداخت شود؛ چراکه یک بنگاه و صاحب کسب‌وکار، پولی را که از بانک دریافت می‌کند، در خلال فرایند تولید هزینه می‌کند و این پول باید از جنس سپرده بانکی باشد؛ در‌حالی‌که اکنون بیشتر وام‌های بانکی صرف خرید دارایی شده است و حالت بدتر آن است که در خارج کشور تبدیل به دارایی و ملک شده و به‌نوعی خروج سرمایه رخ داده است./مهر