رشد پيوسته بورس تهران در حالي ادامه دارد كه با توقف نمادهاي گروه پالايشگاهي، سهامداران اين گروه نقدشوندگي سهام خود را از دست داده‌اند.
اين گروه كه يكي از پربازده‌ترين صنايع يك سال اخير بورس تهران بوده است، در حال حاضر با حواشي متعددي روبه‌رو شده كه به نظر مي‌رسد بازگشت اين نمادها را با اما و اگرهاي زيادي مواجه كرده است. در همين حال اخبار ضد و نقيض از ابهام در تقسيم سودي كه اين گروه در مجامع خود داشته‌اند از مواردي است كه مانع بازگشايي نمادهاي اين گروه و نيز سهامداران عمده آنها شده است. در ادامه دلايل توقف شركت‌هاي پالايشگاهي از ديدگاه مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار و نيز ديدگاه‌هاي كارشناسان درخصوص چگونگي برطرف شدن ابهامات و بازگشت دوباره اين گروه را مي‌خوانيد:
دلایل توقف نماد‌ معاملاتی پالایشی‌ها
مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس در گفت‌وگو با «سنا» با تشریح دلایل توقف نماد شرکت‌های پالایشی، ابهامات موجود در این خصوص و زمان احتمالی بازگشایی این نمادها را اعلام کرد. امیر حمزه مالمیر گفت: در حال حاضر ابهاماتی پیرامون شرکت‌های پالایشی وجود دارد که برخی از آنها عمومی و برخی از آنها خاص تعدادی از شرکت‌های پالایشی است.
وی افزود: علاوه بر اشکالاتی که قبلا درخصوص تغییرات با اهمیت در اعلامیه‌ها و تعدیلات مکرر آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مطرح شده بود، درحال حاضر عمده‌ترین ابهام عمومی موجود درخصوص شرکت‌های پالایشی به تعیین تکلیف موجودی‌های پایان دوره قبل و سود ناشی از تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی موجود در آنکه عمدتا‌ در سه ماهه سال جاری فروخته شده و شناسایی خواهد شد، بر‌می‌گردد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس خاطرنشان کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شرکت‌های پالایشی درخواست کرده است تا تفاوت ایجادشده از بابت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی را در درآمد خود شناسایی نکنند و این تفاوت در برخی از شرکت‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و قبول و رد این موضوع تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شرکت‌های پالایشی خواهد داشت.
مالمیر با بیان اینکه حسابرس نسبت به پیش‌بینی عملکرد چهار شرکت پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه لاوان و پالایشگاه شیراز «عدم اظهارنظر» ارائه کرده است، افزود: پیگیری‌های مکرری ازسوی سازمان بورس به‌منظور ارائه‌ اظهارنظر مقبول و یا حداقل مشروط حسابرس از شرکت‌های مذکور صورت گرفته و از شرکت‌های مذکور هم خواسته شده است تا مدارک، مستندات و توجیهات لازم را در اختیار حسابرس قرار داده و یا نسبت به تعدیل پیش‌بینی خود به نحوی که حسابرس را قانع کند، اقدام كنند که تاکنون این مهم محقق نشده است.
این مقام مسوول‌ همچنین در خصوص پالایش نفت تبریز و تهران گفت: با ارائه‌ اطلاعیه‌ شفاف‌سازی درخصوص شرکت‌های پالایش نفت تبریز و تهران که اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی آنها به ترتیب مشروط و مقبول ارائه و قبلا منتشر شده است، نماد این دو شرکت در صورت عدم بروز ابهام جدید، تا آخر هفته جاری بازگشایی می‌شود و بازگشایی نماد سایر شرکت‌های پالایشی، نیازمند ارائه‌ اطلاعات پیش‌بینی عملکرد حسابرسی‌شده بر اساس آخرین مفروضات و تعدیل‌های صورت‌گرفته خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از سرمایه‌گذاران درخواست می‌شود صورت‌های مالی شرکت‌ها و بندهای گزارش حسابرس نسبت به آنها و همچنین اطلاعات پیش‌بینی و موارد اعلامی توسط حسابرسان در خصوص آنها توجه لازم و ویژه داشته باشند و بر‌اساس تحلیل این اطلاعات، تصمیم‌گیری کننـد.
تقسيم سودها بايد محافظه‌كارانه باشد
عضو هيات عامل سازمان حسابرسي درخصوص امكان جلوگيري سازمان بورس از تقسيم سود در برخي شركت‌ها باوجود نداشتن بند شرط مهم در گزارش حسابرسي آنها گفت: در گزارش‌های حسابرسی علاوه ‌بر بندهای توضیحی قبل از اظهارنظر، ممکن است ابهامات بااهمیتی وجود داشته باشد که به عنوان تاکید بر مطلب بعد از بند اظهارنظر مطرح شود. این ابهامات می‌تواند دارای آثار با اهمیتی باشد که در آینده با وقوع رویدادهای خاصی، مشخص خواهد شد. 
دكتر موسي بزرگ‌اصل افزود: مساله تسعیر ارز در برخی شرکت‌ها یا صنایع دارای ابهاماتی بود و به همین دلیل بعد از اظهار‌نظر به عنوان تاکید بر مطلب مطرح شده است. دوره زمانی فعلی هم برای اقتصاد کشور و هم بنگاه‌ها از حساسیت خاصی برخوردار است که مساله تغییرات نرخ ارز یکی از آنهاست. بنابراين در مجموع سیاست تقسیم سود باید محتاطانه باشد و به بندهای ابهام هم توجه شود. 
وي تصريح كرد: شرکت‌ها باید در پی توسعه پایدار باشند و تقسیم سود بالا با خروج نقدینگی و منابع می‌تواند به توسعه پایدار، آن هم در شرایط سخت اقتصادی صدمه بزند. از سوي ديگر توسعه بازار هم که از اهداف مهم سازمان بورس است بدون توسعه پایدار شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست بنابراين سازمان بورس احتمالا با این نگاه در مجامع عمومی به تقسیم سود نگاه می‌کند. اين كارشناس حسابداري توضيح داد: سود قابل تقسیم طبق ماده 239 اصلاحیه قانون تجارت، سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته‌ها به اضافه سود انباشته اول دوره است. برای محاسبه سود خالص طبق ماده 237 باید کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها کسر شود. وي درباره سود شركت‌هايي كه ديون ارزي دارند و دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود را با نرخ‌ ارز مرجع تسعير كرده‌اند، گفت: سود فروش دارایی‌های ثابت یا سودهای مربوط به تغییرات شدید نرخ ارز معمولا پایدار نیست. یعنی شرکت نمی‌تواند به طور مرتب حجم بالایی از دارایی‌های ثابت خود را بفروشد یا اینکه مثلا انتظار داشته باشیم نرخ ارز هر سال دو برابر شود. بنابراين چنین سودهایی پایدار نیست و نمی‌توان در پیش‌بینی عملکرد آینده حساب زیادی روی آنها باز کرد.
بزرگ‌اصل اظهار كرد: نکته بسیار مهمی که باید بنگاه‌های ما به آن توجه داشته باشند این است که در شرایط تورم بالا در مجموع کیفیت سود پایین است. چون استهلاک دارایی‌ها براساس بهای تمام شده است نه ارزش‌های روز و همین عامل باعث بالا رفتن سود می‌شود و اگر این سودها به طور کامل تقسیم شود به تدریج بنیه بنگاه‌ها تضعیف خواهد شد و در شرایط رقابتی نمی‌توانند صاحب تکنولوژی‌های نوین شوند و دارایی‌های خود را با هزینه مناسب جایگزین کنند. حال مساله تغییرات شدید ارزی هم که اضافه شود حساسیت تقسیم سود بیشتر خواهد شد.
وي درباره وظيفه سازمان بورس در برخورد با چنين مواردي گفت: اختیار تقسیم سود طبق ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت با مجمع عمومی است و عامل محدودکننده آن هم منافع موهوم است. البته قانون در اینجا ناقص است. حال اگر مجمع منافع موهوم تقسیم کرد، مجازات آن چیست و چه کسی باید مجازات شود؟ 
اقدامات سازمان بورس هم اساسا متکی به همین ماده قانونی و تلاش برای جلوگیری از تقسیم منافع موهوم است. این موضوع هم در یک حوزه خاکستری قرار دارد و بسیار چالش برانگیز است که نامشخص بودن آثار برخی از بندهای گزارش حسابرسی یکی از این چالش‌ها است.
جلوگيري از تقسيم سود، كافي نيست 
در همين حال عضو انجمن حسابداران خبره درخصوص امكان ممانعت سازمان بورس از تقسيم سود در برخي شركت‌ها گفت: سازمان بورس قاعدتا نمی‌تواند از تقسیم سود شرکت‌های بورسی جلوگیری کند، مگر اینکه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی وجود داشته است که در گزارش حسابرس و بازرس قانونی به عنوان بند شرط به آن اشاره نشده است یا حسابرس قضاوت نادرستی نسبت به موضوع داشته و تحریفی راکه باید به عنوان بند شرط قبل از بند اظهار‌نظر درج می‌شده و گزارش به دلیل آن مشروط یا مردود می‌شده است، مثلا ابهام تلقی شده و به عنوان بند تاکید بر مطلب خاص بعد از بند اظهار نظر در گزارش حسابرس منعکس شده است. منصور شمس‌احمدي در چنین مواردی معتقد است، سازمان بورس به عنوان حافظ منافع سهامداران بالفعل و بالقوه و حصول اطمینان از شفافیت در بازار سرمایه نه تنها باید از تقسیم سود موهوم جلوگیری کند بلکه باید نسبت به اعمال مجازات‌های مناسب طبق قوانین و مقررات بازار سرمایه نیز اقدام كند.
اين حسابدار رسمي با اشاره به تفاوت سود با كيفيت و سود بدون كيفيت توضيح داد: سود با کیفیت باید دارای دو ویژگی اصلی ‌باشد، اول اینکه طبق استاندارد‌های حسابداری گزارش شده و دوم اینکه معقول باشد بدین معنی که قابل تکرار، قابل کنترل و با نقدینگی بالا باشد.
شمس‌احمدي تاكيد كرد: قابل تکرار یعنی بتوان انتظار داشت چنین سودی در آینده نیز تحقق یابد. قابل کنترل یعنی شرکت نسبت به ایجاد درآمد‌ها کنترل کافی داشته و این کنترل تداوم داشته باشد و نقدینگی بالا یعنی جریان‌های نقدی حاصل از عملیات شرکت مناسب باشد. 
وي درباره نحوه برخورد با شركت‌هايي كه دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود را با نرخ مرجع تسعير كرده‌اند، اظهار كرد: شرکت‌هایی که دارايی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی خود را در تاریخ تراز نامه (30 اسفند‌ماه 1391) با نرخ ارز مرجع تسعیر کرده‌اند‌، تفسیر نادرستی از حقایق موجود در تاریخ ترازنامه داشته‌اند و بنابراین صورت‌های مالی آنها قابل اتکا نیست. در چنین مواردی در صورت با اهمیت یا اساسی بودن آثار انحراف از استاندارد‌های حسابداری، شرکت باید پس از انجام تعدیلات لازم، صورت‌های مالی جدیدی تهیه کرده و حسابرسان نیز گزارش جدیدی درباره صورت‌های مالی ارائه کنند و در گزارش خود به علت تجدیدنظر در صورت‌های مالی قبلی و گزارش حسابرسی اولیه صادر شده اشاره کنند. در غیر این صورت تنها جلوگیری از تقسیم سود کافی نیست و سازمان بورس باید اعلام کند که صورت‌های مالی شرکت قابل اتکا نيست و هر گونه تصمیم دیگری را که طبق قوانین و مقررات در حوزه اختیارات آن سازمان است اتخاذ كند.
مشكل پالايشگاه‌ها 
دولتي بودن آنها است 
در همين حال دبیر کل سابق کانون کارگزاران از عملکرد شرکت پالایش و پخش در مورد شرکت‌های پالایشگاهی به شدت انتقاد کرد و گفت: با رفتاری که پالایش و پخش در مورد شرکت‌های پالایشگاهی دارد هیچ مدیری نمی‌تواند پیش‌بینی سود داده و یا سود دقیقی اعلام کند. 
حسین خزلی‌خرازی در گفت‌وگو با «ايسنا»، با اشاره به توقف طولانی مدت نمادهای پالایشگاهی در بورس تهران گفت: سازمان بورس اوراق بهادار حداکثر تلاش خود را برای شفاف‌سازی این شرکت‌ها انجام می‌دهد به طوری که در برخی مواقع به درگیری و مجادله منجر می‌شود. 
وی افزود: علت این است که صنعت پالایشگاهی دولتی اداره شده و سیستم‌های حسابداری قوی در آنها وجود ندارد همچنین در سال‌های متمادی رفتار آنها این بوده که قیمت مواد اولیه توسط شرکت پالایش و پخش مشخص شود و پالایش و پخش به عنوان ناظر، تمام قراردادها و حجم تولیدات آنها را کنترل کند. اين كارگزار بورس خاطرنشان کرد: به این ترتیب بعد از ورود شرکت‌های پالایشگاهی به بورس تهران اطلاعاتی که شرکت پالایش و پخش می‌دهد به شدت در درآمد و هزینه‌های آنها تاثیرگذار است به طوری که با یک اطلاعیه می‌تواند شرکت را از زیان 300 میلیارد تومانی به سود 700 میلیارد تومانی برساند و چون تاکنون شرکت‌های پالایشگاهی زیر نظر پالایش و پخش بودند بنابراين این تفاوت و نوسان برای آنها مهم نبوده ولی در حال حاضر سهام این شرکت‌ها وارد بورس شده و مردم آن را خریداری کرده‌اند. وی با بیان اینکه برخی افراد، سازمان بورس را در این زمینه متهم می‌کنند، تاکید کرد: مشکل شرکت‌های پالایشگاهی در سازمان بورس نبوده و در دولت و فرآیند خصوصی‌سازی است زیرا اطلاعات شرکت‌های پالایشگاهی و گزارش حسابرسی شده سالانه و شش ماهه و تمام اطلاعاتی که به بورس می‌دهند به سرعت تغییر می‌کند و شرکت پالایش و پخش اطلاعاتی که قبل از عرضه سهام ارائه کرده است را کان لم یکن تلقی می‌کند. مدیر عامل کارگزاری بانک آینده عنوان کرد: علاوه بر این، یکسال از ورود شرکت‌های پالایشگاهی به بورس تهران می‌گذرد و هنوز مشخص نیست که این شرکت‌ها دولتی هستند یا خصوصی. این کارگزار بورس تصریح کرد: شکایت داریم زیرا مردم با چشم انداز مثبت وارد بورس شدند و زمانی که نمادی متوقف می‌شود، نقدشوندگی سهامداران کاهش می‌یابد این در حالی است که کارگزاران با بازاریابی افراد را به سمت بورس سوق داده و جبهه تماس با سرمایه گذاران هستند. 
پیگیری موضوع در دولت جدید 
خزلی خرازی با اشاره به اینکه مدیران سازمان بورس در مجامع شرکت‌های پالایشگاهی از هر دو طرف تحت فشارند، در مورد اعمال سیاست‌های تنبیهی گفت: باید فعالان بازار علاقمند به شفاف‌سازی در این زمینه باشند و سیاست‌های تنبیهی در این فرآیند جوابگو نیست. وی عنوان کرد: مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس به عنوان متولی این امر موضوع را در دولت جدید پیگیری کرده و فعالان بازار سرمایه نیز برای کمک به سازمان بورس می‌توانند برخی مشکلات را از طریق کانون کارگزاران منتقل کنند که امیدواریم این مشکلات در دولت جدید برطرف شود.
نقدشوندگي در هاله ابهام
مديرعامل شركت سبد گردان كاريزما نيز در گفت‌وگو با دنياي اقتصاد اظهار كرد: همان‌گونه که تصمیم‌گیری برای ورود پالایشگاه‌ها به بورس بر عهده مسوولان شرکت ملی پالایش‌و‌‌پخش فرآورده‌های نفتی بود، هم اکنون نیز مشکلات گروه پالایشگاهي با شرکت پالایش‌ و ‌پخش، دلایلی را برای توقف این نمادها فراهم كرده است. فريدون زارعي در ادامه افزود: این دلایل ناشی از عدم شفافیت در گزارش‌های مالی شرکت‌ها بوده و نهاد نظارتی بازار سرمایه، برای گشایش نمادهای این گروه قانع نشده است. وي ادامه داد: البته باید خاطر نشان کرد از ابتدای عرضه سهام شرکت‌های پالایشگاهی در بورس تهران، مسوولان سازمان با صراحت اعلام کرده بودند، آنچه در‌خصوص شرکت‌های صنعت پالایشگاهي اهمیت دارد، روندی است که در نحوه اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی آنها پیگیری می‌شود. زارعي تصريح كرد: بنابراین همیشه نگرانی از این بابت وجود دارد که آیا نظارت‌های اعمالی بر اطلاعات پرنوسان این‌گونه شرکت‌ها کافی و صحیح بوده است یا خیر؟ وي در ادامه با اشاره به نوسانات اين گروه گفت: نمادهای پالایشگاهی چند مدتی است که بعضا به دلیل تغییر اطلاعات در کوتاه مدت و همچنین ابهامات موجود درخصوص نحوه‌ تسعیر ارز، موضوع مالیات بر ارزش افزوده، بحث عوارض صادراتی بر شرکت‌های پالایشی، ابهام در‌خصوص اثرات مکاتبات اخیر شرکت پالایش‌و‌پخش بر عملکرد شرکت‌ها از جمله پرداخت مبلغ مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های ویژه ناشی از ارز مبادله‌ای با ارز مرجع به شرکت پالایش و پخش، با نوسان مواجه شده و متوقف هستند. زارعي ادامه داد: سهامداران شرکت‌های پالایشگاهی به دلیل بسته بودن نمادهای این گروه، قادر به استفاده از فاکتور مهم نقدشوندگی سهام نیستند؛ اگرچه شاید این موضوع برای سهامداران حقوقي مهم نباشد ولی این فاکتور برای سهامداران جزء که به‌واسطه ارزندگی این سهام اقدام به خرید كرده‌اند و انتظار نقدشوندگی از بورس دارند، بسیار مهم است، زیرا عدم نقدشوندگی و توقف طولانی مدت سهام به یکی از مهم‌ترین کارکردهای بورس و در واقع به هویت  و فلسفه وجودی بازار، آسیب می‌زند. 
مديرعامل شركت سبدگردان كاريزما علت اصلي توقف نمادهاي مزبور را انتشار اطلاعات با اهميت عنوان كرد و افزود: با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر، سهام پالایشگاهی از نمادهای پر طرفدار بورس بودند و تاثیر قابل توجهی در افزایش شاخص داشتند، سازمان بورس این نماد‌های معاملاتی را عمدتا به دلیل انتشار اطلاعات با اهمیت متوقف كرد. چون تاکنون گزارش‌های ارسالی شرکت‌ها، از ابهامات موجود نکاسته و یا به‌نحوی شفافیت مورد نظر سازمان را فراهم نکرده است، شاهد توقف طولانی مدت نمادها هستیم. زارعي بهترين راهكاري كه بتواند شركت‌هاي اين گروه را از شرايط فعلي خارج سازد، شفاف‌سازي دانست و گفت: بهترین راهکار این است که قبل از بازگشایی نمادها شفاف‌سازی کامل در ابعاد مختلف صورت بگیرد تا پس از مدت کوتاهی پس از بازشدن نمادها، مجددا شاهد بسته‌شدن آنها برای ارائه اطلاعات و دلایل مشابه نباشیم.
وي ادامه داد: به‌نظر می‌رسد، مساله شفاف‌سازی‌ها فراتر از مدیران «شرکت ملی پالایش‌و‌‌پخش» و نیز مدیران شرکت‌های پالایشگاهی است و باید در سطح هیات وزیران و جلسات هیات دولت بررسی شود به‌گونه‌ای که روابط مالی این شرکت‌ها با شرکت پالایش و پخش، خزانه دولت و وزارت دارایی به‌خوبی مشخص شده و سپس به شرکت پالایش و پخش ابلاغ شود. وي خاطرنشان كرد: در واقع این موضوع باید قبل از عرضه سهام مشخص می‌شد ولی هم‌اکنون نیز باید هرچه زودتر برای این مشکل بزرگ، راه‌حل مناسبی پیدا کرد. زارعي در ادامه افزود: اکنون با روی کارآمدن دولت جدید به نظر می‌رسد بهتر است برای این مساله فکری شود و برای شکل‌دهی به این روابط، شفاف‌سازی‌های مربوطه انجام شود زیرا این مساله به‌هیچ وجه کم اهمیت نیست، چراکه بخش عظیمی از این سهام جزو سهام عدالت و در سبد سرمایه‌گذاری‌های استانی است؛ بنابراین تعداد زیادی از افراد کشور با این مساله ارتباط مستقیم پیدا می‌کنند. 
وي در ادامه گفت: مدیران پالایشگاه‌ها نیز چنانچه مراحل قانونی تصمیم‌گیری قطعی برای این موارد به اتمام نرسیده، می‌توانند حداقل درخصوص اثرات احتمالی وقوع هر مورد، اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند. زارعي تصريح كرد: در این حالت، آنها می‌توانند بودجه‌های اعلامی و سایر گزارش‌های مالی را حداقل با چندین سناریو به سازمان اعلام کنند تا آثار جاری‌شدن هریک از موقعیت‌ها به بازار منعکس شود. زارعي بهترين راهكار در اين زمينه را ارائه سناریوهای اعلامی هم با فرض «تخفیف 5‌درصدی نرخ خوراک بر مبنای
FOB خلیج‌فارس» و هم با فرض «حذف این تخفیفات» به بازار دانست. 
به گفته وي در این صورت از شرایط عدم اطمینان به شرایط ریسکی نزدیک می‌شویم و پس از استفاده از چند سناریو، شرایط کاملا مبهم و بدون اطلاعات را تبدیل به شرایط ریسکی می‌کند و افراد با سطوح ریسک‌پذیری بالاتر می‌توانند وارد بازار شوند. در این صورت محتمل است که شفاف‌سازی مدنظر سازمان بورس  تا حدودی محقق شده و گشایش نماد
صورت بگیرد. 
مديرعامل شركت سبدگردان كاريزما در ادامه با اشاره به سابقه معاملات پالايشگاه‌ها در بورس گفت: اگر به گذشته معاملات شرکت‌های پالایشگاهی دقت کنیم، می‌بینیم که ابهام، همواره در کنار شرکت‌های پالایشگاهی حضور داشته است، مثلا مالیات بر ارزش افزوده از دیگر سرفصل‌های ابهام‌ساز بازار است؛ ابهامات برگشت مالیات بر ارزش افزوده شش درصدی به حساب برخی پالایشگاه‌ها هنوز حل نشده باقی مانده است و جای تعجب دارد که در مجامع این شرکت‌ها، مدیران شرکت، حسابرس، سهامدار عمده، نماینده سازمان بورس و حتی امورمالیاتی نیز تکلیف این مشکل را روشن نکرده و متاسفانه در هریک از مجامع شرکت پالایشگاهی، پاسخ‌های متفاوتی شنیده می‌شود. 
زارعي در ادامه افزود: به هر حال به نظر می‌رسد، نوسانات و تغییرات پیش‌بینی سود تا حدی نیز ذاتی کسب‌و‌کار این شرکت‌ها است، زیرا با افزایش یا کاهش نرخ ارز،تغییر قیمت جهانی نفت، طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها، تغییرات قیمت خوراک یا نرخ فروش اعمال شده از طرف شرکت پالایش و پخش یا حذف پارامترهایی مثل تخفیف 5 درصدی نرخ خوراک، این شرکت‌ها فراز و فرود زیادی را تجربه می‌کنند.
جلوگيري از تصميم‌هاي تبعيض‌آميز
از سوي ديگر رييس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران در پاسخ به اين پرسش كه چنانچه گزارش حسابرسي شركتي متضمن سود باشد و بند شرط مهمي هم وجود نداشته باشد آيا بورس مي‌تواند به منظور جلوگيري از تقسيم سود اقداماتي را به عمل آورد، پاسخ داد: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با ورود به بازار سرمایه خود را در معرض عموم قرار داده و با امکان عرضه عمومی اوراق بهادار، مسوولیتی فراتر از گزارشگری به سهامداران پیدا می‌کند. بر این اساس، سازمان بورس به نیابت از جامعه و دیگر ذی‌نفعان باید بر عملکرد ناشر و نحوه گزارشگری آن از جمله اعلام و تصویب سود قابل تقسیم توسط مجمع نظارت کند. 
سعيد جمشيدي‌فرد ادامه داد: بنابراين علاوه بر تکالیف قانون تجارت، باید مقررات قانون بازار اوراق بهادار که در زمان پذیرش متعهد به رعایت آن شده را نیز تمکین کند. از این‌رو مقام ناظر بنا به اختیارات قانونی عمومی از جمله بندهای 8 و 11 ماده 7 قانون مزبور اختیار دارد که از اجرای تصمیمات گرفته شده در مجمع عمومی یک شرکت بورسی که به غیر‌شفاف و تبعیض‌آمیز شدن بازار منجر مي‌شود جلوگیری کرده و از رویه شدن آن برای سایر شرکت‌ها پیشگیری كند. 
اين حسابدار رسمي تاكيد كرد: بنابراین در فرض عنوان شده ممکن است حتی سازمان بر اساس اطلاعات دریافتی یا مستندات قابل اتکا به ترتیبی که حسابرس نیز در جریان عادی عملیات خود به آن برخورد نکرده نیز از اختیارات خود استفاده کند در غیر این‌ صورت، سازمان مجاز به ممانعت نیست و بايد دليل قانع‌كننده بياورد، زيرا ممانعت از ثبت، از مصادیق مندرج در ماده 99 قانون برنامه پنجم یا قانون توسعه ابزارها نيست.  
جمشيدي‌فرد در خصوص موضوع تقسيم سود در شركت‌هاي بورسي توضيح داد: ملاک و مبنای احراز سود قابل تقسیم موضوع ماده 240 توسط مجمع عمومی، مجموعه مقررات قانون تجارت و گزارش حسابرسی است نه صورت‌های مالی هیات مدیره که نامنطبق با استانداردهای حسابداری و مغایر با نظرات حسابرس تنظیم شده است. از این‌رو به موجب تبصره ماده 89 قانون تجارت، بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی، اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود، اگرچه ممکن است اظهار شود که مجمع عمومی به عنوان اجتماع سهامداران، به طور مستقل برای هرگونه تصمیم‌گیری در حقوق خود از جمله احراز سود قابل تقسیم ذی‌صلاح است، اما بنا به آنچه درخصوص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اهداف قانون بازار اوراق بهادار اشاره شد نمی توان سود قابل تقسیم و وجود منافع را بدون توجه به مقررات قانون تجارت مخصوصا مواد 232 تا 242 و استانداردهای حسابداری احراز كرد که در غیر این صورت جایگاه حسابرس و مقام ناظر با تردید 
مواجه می‌شود. 
وي درباره سود شركت‌هايي كه ديون ارزي دارند و دارايي‌ها و بدهي‌هاي خود را با نرخ ارز مرجع تسعير كرده‌اند توضيح داد: در صورت نبود شواهدی حاکی از امکان تصفیه بدهی‌های ارزی به نرخ مرجع، تسعیر به نرخ قابل تحصیل که حداقل آن می‌تواند نرخ اتاق مبادلات ارزی باشد ضروری است. پس اگر چنین تعدیلی صورت نگیرد یا حتی مجمع بدون توجه به درج مطلب در گزارش حسابرس اقدام به تقسیم سودی که ذخیره لازم برای مابه‌التفاوت نرخ مرجع و نرخ ارز قابل تحصیل نگرفته، بكند موضوع سود فاقد کیفیت و تقسیم منافع موهوم واقع می‌شود. 
مديرعامل شركت مشاور سرمايه‌گذاري معيار ادامه داد: احراز سود قابل تقسیم و صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد آن دو جنس متفاوتند. اولی حاصل رعایت ضوابط و مقرراتی تعیین شده و عملیاتی تخصصی است که دخل و تصرف عامدانه در آن می‌تواند واجد عنوان مزورانه مندرج در بند یک ماده 258 شود و دومی حقی است که پس از حصول نتیجه حاصله از فرآیند احراز سود قابل تقسیم اعمال می‌شود؛ حقی که به غیر از مجمع عمومی رکن دیگری از آن برخوردار نیست. 
جمشيدي‌فرد درباره وظيفه سازمان بورس در این خصوص يادآور شد: در چنین شرایطی سازمان می‌تواند بنا به اختیارات خود طبق قانون بازار اوراق بهادار عمل و تمهیدات لازم را اعمال كند، بنابراين در صورت تقسیم سود بدون کیفیت و تحقق شرایط تقسیم منافع موهوم سازمان باید برای پیشگیری از بروز جرم (بند یک ماده 258 قانون تجارت) اقدامات لازم از جمله ممانعت از ثبت صورت‌جلسه را به عمل آورد.