به نظر می رسد برای انجام اصلاحات در استاندارد شماره 16، نیم نگاهی به درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات ها شده است. چرا که پیش از این با احتساب بدهی های ارزی و آثار ناشی از نوسان نرخ ارز در هزینه های یک دوره مالی، مالیات مشمول شرکت ها کاهش می یافت؛ اما در حال حاضر که این آثار طی سنوات مستهلک می شود، با افزایش درآمد شرکت ها مالیات آنها نیز بالا می رود که نتیجه آن رشد درآمدهای مالیاتی دولت است

آثار تغییرات شدید ارز و به عبارتی کاهش فاحش ارزش پول ملی در حالی منجر به اقدام سازمان حسابرسی برای اصلاح استاندارد شماره 16 گردید که بر مبنای تغییرات اعمال شده آثار نوسان بهای ارز به بهای تمام شده دارایی های مربوط اضافه می شود، مشروط به اینکه مبلغ دفتری دارایی از مبلغ قابل بازیافت آن بیشتر نشود.

مدیر عامل موسسه حسابرسی حافظ گام پیرامون این تغییرات به خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: اصلاح انجام شده در استاندارد مذکور بدین ترتیب است که بدهی های ارزی از این پس به حساب قیمت تمام شده دارایی ها برود، حال آنکه پیش از این در یک دوره مالی منظور می شد و در نتیجه این نحوه گزارش گری ممکن بود سود و زیان یک دوره تحت تأثیر نوسان بهای ارز قرار گیرد.

حسین شیخی افزود: با احتساب این اقلام به عنوان قیمت تمام شده دارایی ثابت، ظرف چند سال بایستی مستهلک شود.

وی ادامه داد: بدین ترتیب این هزینه به ارزش دفتری امروز دارایی اضافه شده و بر این اساس عمر مفید آن برآورد و مستهلک می شود. از این رو به نظر می رسد آثار فاحشی بر شرکت های بورسی اعمال نگردد که بتواند بازار سهام را هیجان زده کند. چرا که این بدهی ها از بین نرفته و تنها آنچه قرار بود ظرف مدت یکسال مالی به حساب هزینه ها منظور گردد، طی چند سال مستهلک می شود.

این کارشناس اضافه کرد: به عنوان مثال و با توجه به اصلاحات صورت گرفته در حال حاضر برای سال مالی 92 تفاوت نرخ تسعیر ارز برآوردی در بودجه شرکت ها با نرخ واقعی آن، در حساب ارزش دفتری درج شده و بر مبنای آن عمر مفید برآورد می گردد.

وی در بیان اشکال اصلاحات مصوب در استاندارد شماره 16 حسابداری تأکید کرد: نکته مهم آنجاست که مصوبه اصلاح استاندارد حسابداری شماره 16 پیرامون آثار تغییر نرخ ارز اشکالاتی اساسی دارد. بطوریکه اقلام مقایسه ای مذکور در شرکت هایی که در سال 91 به حساب هزینه سند زده شده، دیگر نمی تواند مشمول این اصلاحیه شده و به بهای تمام شده دارایی ها انتقال یابد و تنها شرکت هایی که در این رابطه طی سال 91 سند نزده اند، می توانند بر مبنای این اصلاحیه عمل کنند.

مدیر عامل موسسه حسابرسی حافظ گام با اشاره به اینکه مصوبه مذکور برای دارایی هایی نیز که سال ها پیش ایجاد شده، کاربرد دارد؛ عنوان کرد: در نتیجه برخی شرکت ها با اعمال فشار از سوی حسابرسان خود مجبور به سند زدن این قبیل بدهی های ارزی طی سال 91 شدند و برخی که اجباری نداشتند می توانند هم اکنون آنها را به حساب قیمت تمام شده دارایی های خود منتقل کنند و این امر قابلیت مقایسه تمام صورت های مالی شرکت ها را از بین می برد. هر چند شوک با اهمیتی از این محل نمی تواند بر روند معاملات سهام شرکت های مشمول وارد آید.

شیخی در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: به نظر می رسد برای انجام اصلاحات در استاندارد شماره 16، نیم نگاهی به درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات ها شده است. چرا که پیش از این با احتساب بدهی های ارزی و آثار ناشی از نوسان نرخ ارز در هزینه های یک دوره مالی، مالیات مشمول شرکت ها کاهش می یافت؛ اما در حال حاضر که این آثار طی سنوات مستهلک می شود، با افزایش درآمد شرکت ها مالیات آنها نیز بالا می رود که نتیجه آن رشد درآمدهای مالیاتی دولت است. از این رو به نظر می رسد اصلاح انجام شده به نفع دولت باشد. چرا که در واقعیت درآمدی عایدی شرکت ها نمی شود و تنها نحوه ثبت هزینه ها و بدهی ها تغییر کرده است. در مجموع اصلاح استاندارد 16 حسابداری تأثیر چندان فاحشی بر معاملات بورس و قیمت سهام آنها ندارد و حداکثر می تواند EPS امسال برخی شرکت ها را حدود 40 تا 50 درصد تغییر دهد.