وزراي اقتصادي پيشنهادي حسن روحاني بر خلاف محمود احمدي نژاد راه کار علاج اقتصاد ايران را در نرخ سود بانکي نمي‌دانند و معتقدند با کاهش نرخ تورم بايد تدبيري براي برون رفت از وضعيت موجود اتخاذ کرد.
8 سال قبل و زماني که محمود احمدي نژاد اداره کشور را برعهده گرفت بيشتر از دولت‌هاي قبل به سيستم بانکي تمرکز کرد و تأکيد بسياري برکاهش نرخ سود بانکي داشت و اتفاقاً به اين هدف خود هم رسيد چراکه نرخ سود بانکي در سال‌هاي ابتدايي دولت به صورت دستوري کاهش پيدا کرد.به گزارش تسنيم، کاهش نرخ سود بانکي در حالي در دولت احمدي نژاد رقم خورد که بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقد بودند نرخ سود بانکي بايد متناسب با نرخ تورم تغيير کند تا ميل به سپرده گذاري در ميان مردم کاهش نيابد.
از همين رو سياست‌هاي پولي و مالي در دولت نهم و دهم همواره مورد نقد کارشناسان قرار گرفت البته در پي تشديد نوسانات ارزي و اقتصادي، تيم اقتصادي احمدي نژاد از تصميم خود درباره کاهش نرخ سود بانکي برگشتند و در مقطعي اين نرخ را افزايش دادند.تعيين نرخ سود بانکي در قانون برنامه پنجم هم داراي ضوابطي است که بايد مورد توجه سياست‌گذار پولي و بانکي قرار گيرد؛ طبق ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، شوراي پول و اعتبار موظف است نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي يکساله را حداقل به ميزان ميانگين نرخ تورم سال قبل و پيش‌بيني سال مورد عمل تعيين نمايد. نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود.
طي 2 سال‌ گذشته شاهد بوديم که افزايش نرخ تورم و بروز بحران‌هاي ارزي به کاهش ارزش پول ملي انجاميد و همين عوامل موجب شد تا در اواخر فعاليت دولت احمدي نژاد زمزمه‌هايي از تغيير و البته افزايش نرخ سود بانکي به گوش برسد هرچند که شوراي پول و اعتبار زير بار تغيير نرخ سود نرفت و کار به دولت يازدهم رسيد.اما دولت يازدهم و البته دولت حسن روحاني بر خلاف دولت محمود احمدي نژاد که علاقه مند به کاهش نرخ سود بانکي بود و راه علاج اقتصاد ايران را کاهش نرخ سود بانکي مي‌دانست معتقد است که نرخ سود بانکي علاج اقتصاد بيمار نيست و ريشه اين بيماري تورم است؛ نگاهي به برنامه‌هاي اقتصادي وزراي پيشنهادي حسن روحاني نشان ميدهد که تفکر حاکم در دولت يازدهم تلاش براي کاهش نرخ تورم است و کاهش نرخ سود بانکي منوط به کاهش نرخ تورم خواهد بود.
وزير پيشنهادي حسن روحاني براي وزارت امور اقتصاد و دارايي در دولت يازدهم در اين رابطه گفته است: به دليل صعود نرخ تورم، متغير نرخ سودبانکي، کارکرد علامت دهي ذاتي خود را براي جذب سرمايه‌ها و پس اندازهاي مردم در قالب سپرده‌هاي بانکي از دست داده است.علي طيب نيا بر اين باور است که عدم تناسب بين تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات، عدم توزيع مناسب تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد که ضروريست در سياستگذاري پولي از لحاظ روش و سازوکار تغييرات جدي صورت گيرد.وي بر اين باور است که از اين طريق علامت دهي نرخ سود بانکي نيز به سمت درست چرخش خواهد کرد. بازده فعاليت‌هاي مولد معقول خواهد شد و با حفظ روند نزولي نرخ تورم و کاهش انتظارت تورمي جامعه، تب و تاب بازارهاي موازي به خصوص ارز پايين خواهد آمد.
در اين صورت اين زمينه به وجود مي‌آيد در حاليکه نرخ اسمي سود بانکي را پايين مي‌آوريم در عين حال نرخ واقعي آن مثبت باشد.محمدرضا نعمت زاده وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت در دولت يازدهم در مورد تغيير نرخ سود اينطور توضيح داد که با وجود آنکه صنعت گران استقبال زيادي از کاهش نرخ سود بانکي مي‌کنند اما بايد بگويم زماني که تورم بالاي 30 درصد در جامعه وجود دارد پايين آوردن نرخ سود بانکي معقول به نظر نمي‌رسد. زيرا رانت قابل توجهي در جامعه ايجاد و مشکلات متعددي به وجود خواهد آمد.به طور کلي از برنامه‌ها و اظهارنظرهاي وزراي اقتصادي روحاني اينطور بنظر نمي‌رسد که دولت يازدهم بخواهد نرخ سود بانکي را دستوري تغيير دهد ولي بايد ديد در عمل و در صحنه اجرا کابينه يازدهم چه تدبيري براي نرخ سود بانکي اتخاذ خواهد کرد.