کارشناس اقتصادی با اشاره به اثر منفی قانون پولی و بانکی مصوب ۵۰ سال پیش ، ۳ اقدام برای اصلاح صنعت بانکداری در دولت آینده را اعلام کرد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کامران ندری با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی و اقدامات دولت جدید یکی از ضرورت‌های اقتصاد است به ایبِنا اعلام کرد: قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱این اختیار و اقتدار را به بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مجری نمی‌دهد که بتواند گام‌های اساسی و جدی در راستای اصلاح نظام بانکی بردارد.

این امر نه در شرایط کنونی بلکه در دو دهه گذشته از ضرورت‌های اقتصاد بوده که تاکنون اقدامات کافی انجام نشده اما باید یکی از اولویت‌های دولت باشد. هرچند دولت‌های قبلی هم پذیرفتند در این زمینه اقدامات اساسی و جدی انجام شود، اما موفقیتی کسب نکردند.

در گام اول باید بستر حقوقی و قانونی و  قاعده بازی فراهم شود. گام دوم نیز استفاده از افراد متخصص و خبره حوزه بانکداری است. در نهایت هم باید ابعاد برنامه‌ اصلاح نظام بانکی ، مشخص و شفاف و هزینه‌ها کاملا مشهود باشد.

این اقدام هزینه‌بر بوده و باید محل تامین منابع هم تعیین و به‌صورت شفاف بیان شود. از سوی دیگر برای اینکه این اقدامات به مردم فشاری وارد نکند باید نسبت به کنترل تبعات منفی اقدام شود که کار آسانی نیست و پیچیدگی‌های خاص دارد.

متاسفانه مسوولان دررابطه با اصلاح نظام بانکی از حمایت‌های قانونی برخوردار نیستند و نه در حوزه نظارت بر بانک‌ها و نه در حوزه اعمال سیاست‌های پولی، اقتدار و اختیار لازم را به لحاظ قانونی ندارند و باید تابع تصمیمات دیگرانی باشند که هیچ مسوولیتی ندارند اما تصمیم می‌گیرند و در نهایت مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگو باشند.

تعریف قاعده بازی و دادن اختیار و اقتدار لازم به بانک مرکزی به معنای استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید به قدری قدرت داشته باشد که وقتی سیاستمداران برای رسیدن به اهداف می‌خواهند از منابع پولی استفاده کنند و به سراغ چاپ پول بروند به آنها نه بگوید یا اگر برخی بخواهند برای بانک‌ها نسخه‌پیچی کنند باید قدرت و اختیار مقابله را داشته باشد.

در نتیجه، این عدم‌تناسب بین اختیارات و انتظارات و اهداف در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ مشهود است. بنابراین اولین قدمی که باید برداشته شود این است که این قانون ، اصلاح و ایرادات برطرف شود و اختیارات لازم را به مقام مسئول یعنی بانک مرکزی ، داده شود.

اگر در این دولت هم این موضوع اصلاح نشود، مشکل ۴۰ ساله ادامه‌دار خواهد بود. هرچند ممکن است تحریم‌ها هم رفع شود و دوباره میزان فروش نفت افزایش یابد و پول نفت به اقتصاد تزریق شود و برای مدتی نرخ تورم روند کاهشی داشته باشد اما بلندمدت نخواهد بود. مانند اتفاقی که بعد از برجام رخ داد و تا حدودی شرایط بهبود یافت ولی از ریشه حل نشد.