یک تحلیلگر با بررسی ارتباط چند متغیر مهم اقتصادی با مذاکرات وین و احتمال فروش بسیار دشوار سهام برای کسری بودجه، دو سناریوی تامین کسری دولت و واکنش احتمالی بورس را پیش بینی کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شروین شهریاری با انتشار مطلبی با عنوان " احیای برجام چه اثری بر بازارهای مالی خواهد داشت؟ نقش مذاکرات وین در بازار سهام" در هفته‌نامه تجارت فردا اعلام کرد: به گفته مدیر صندوق مشهور آمریکایی در اکثر اوقات، بازارها در وضعیت حداکثر ابهام قرار دارند و در بیشتر مقاطع زمانی ، یک یا چند عامل نااطمینان و مبهم در بازارهای مالی هستند و متناسب با آنها، شرایط بازارها در حالتی از خوف و رجا است.

در چنین فضایی قیمت‌ها در جایی قرار می‌گیرند که هر دو طیف، سناریوهای ابهام را منعکس می‌کنند و فعالان بازارها را در بی‌تصمیمی باقی می‌گذارند. این توصیف در شرایط فعلی  هم درخصوص بورس تهران و هم وضعیت بازار ارز و سایر متغیرهای اقتصادی صدق می‌کند.

ارتباط چند متغیر مهم اقتصادی با مذاکرات وین

واقعیت این است که به‌زعم خواست اکثر سیاست گذاران در ایران مبنی بر کاهش اثر‌پذیری اقتصاد از تحولات سیاست خارجی، کماکان این حوزه نقش پر رنگی را در تعیین سمت‌ و سوی اقتصاد ایران و به‌تبع آن بازارها در کوتاه‌مدت ایفا می‌کند. اما اهمیت این موضوع در مقطع فعلی از کجا ناشی می‌شود؟

اقتصاد ایران در سه سال گذشته در رویدادی نادر، دو موج بزرگ تورمی و کاهش ارزش پول ملی را در سال های ۹۷ و ۹۹ پشت سر گذاشت و هنوز در سال ۱۴۰۰ از سایه تورم و رشد نقدینگی بالا در امان نیست. نرخ تورم نقطه به نقطه با ثبت رقم ۴۹ درصدی در آمار نقطه‌به‌نقطه در اسفند گذشته، یکی از بالاترین رکوردهای این متغیر در تاریخ بعد از انقلاب را ثبت کرد و رشد نقدینگی هم با جهش ۴۰‌درصدی، رکورد‌دار شد.

در بهار سال جاری هم به‌رغم افت نسبی تب‌و‌تاب بازارها، تورم فصلی در محدوده بیش از ۶ درصد ثبت شد که با تبدیل آن به نرخ سالانه باز هم بالاتر از رقم ۲۵ درصد قرار می‌گیرد که از میانگین‌های تاریخی بیشتر است.

درخصوص آمار رشد نقدینگی هنوز اطلاعات خرداد منتشر نشده اما برپایه گزارش بانک مرکزی، حجم پایه پولی و نقدینگی در دو ماه اول سال به ترتیب ۲. ۷  و ۶. ۳ درصد نسبت به پایان اسفند رشد کرده است. برای درک هشدار‌ دهنده بودن این ارقام کافی است به رشد پایه پولی در دو ماه نخست سال گذشته با ۲. ۶ درصد اشاره شود که در آن زمان یک رکورد به شمار می‌رفت و موجب تشدید رشد نقدینگی و مشکلات تورمی و التهاب ارزی سال ۹۹ شد.

بانک مرکزی در توضیح دلایل رشد پایه پولی در اردیبهشت‌ سال جاری به استفاده از ظرفیت تنخواه بودجه از سوی دولت اشاره کرده که به معنای استقراض ولو موقت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه است. مسیری که در صورت تداوم در ماه‌های آینده و عدم‌تعریف منابع جدید درآمد برای دولت، پیامدهای جدی از منظر رشد تورم و ایجاد تلاطم ارزی را به دنبال دارد.

در همین راستا، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه از برداشت ۴۰ هزار میلیارد‌تومانی از محل تنخواه بانک مرکزی در اردیبهشت‌ خبر داد. خبری که پیش‌تر رئیس سابق بانک مرکزی در جریان رقابت‌های انتخاباتی آن را به پرداخت حقوق کارکنان دولت نسبت داده بود. 

ارتباط این موارد با مذاکرات وین در آنجا است که تصور می‌شود خروجی مذاکرات به رفع تحریم‌های بانکی و نفتی منجر شود تا دولت بتواند از محل گشایش ، کسری بودجه را با فروش ارز بدون نیاز به استقراض بیشتر ریال پوشش دهد. باید دقت داشت که سایر راه‌حل‌های پیشنهادی برای پوشش کسری بودجه دشوارتر به نظر می‌رسند.

فروش بسیار دشوار خرد سهام برای کسری بودجه سال جاری

در همین راستا با توجه به سقوط بورس و حساسیت سهامداران، فروش خرد سهام در سال جاری اگر نه ناممکن اما بسیار دشوار خواهد بود. در بازار بدهی نیز با توجه به بی‌مشتری ماندن اوراق دولتی در حراج‌های اخیر با نرخ سود بالای ۲۰‌درصدی، موفقیت در تامین مالی منوط به پیشنهاد سود بالاتر خواهد بود که دولت به دلیل تبعات رکودی و طرح مواردی نظیر ضربه خوردن بورس از آن فعلا احتراز داشته است. افزایش مالیات‌ها و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی هم در فضای اجتماعی از جمله مواردی است که سخن گفتن راجع به آن راحت‌تر از عمل به آنها است.

این در حالی است که مصارف سال‌جاری دولت بر اساس بودجه مصوب مجلس ، بیش از ۵۰ درصد اضافه شده که بخش اصلی آن به هزینه‌های جاری یعنی با ماهیت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مربوط می‌شود که کاهش یا عدم‌تحقق آن با عنایت به پیامدهای اجتماعی، قابل تصور نیست. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز کسری بودجه سال‌جاری را ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده که تامین آن از محل برداشت از منابع بانک مرکزی با توجه به ضریب فزاینده هفت‌برابری به معنی امکان رشد نقدینگی تا بیش از ۷۰ درصد در سال‌جاری است. 

دو سناریو برای تامین کسری دولت و واکنش احتمالی بورس

با جمع‌بندی این موارد می‌توان گفت با توجه به چسبندگی بالای مصارف بودجه از یک‌سو و دشواری تعریف منابع جدید (فروش سهام، فروش حجیم اوراق بدهی و افزایش مالیات یا حامل‌های انرژی) کمابیش دو سناریوی عملیاتی پیش‌روی تامین کسری دولت در سال‌جاری است.

نخست برقراری مجدد درآمدهای نفتی در سطح بیش از ۵. ۱ میلیون بشکه صادرات نفت در روز و دوم استقراض از بانک مرکزی و رشد فزاینده پایه پولی و نقدینگی .

فرجام انتخاب یکی از این دو سناریو نیز به مذاکرات وین وابسته است . چرا که یکی از اصلی‌ترین خروجی‌های احتمالی به ثمر رسیدن این مذاکرات، رفع تحریم‌های ثانویه آمریکا بر فروش نفت ایران خواهد بود. با فرض صحت این دیدگاه، واکنش بورس به هر یک از دو سناریوی فوق چه خواهد بود؟

واقعیت این است که بهترین دوران تاریخ بورس تهران به لحاظ کسب بازدهی در دوسال گذشته مقارن با زمانی رخ داده که تحریم‌های خارجی تشدید شده و در پاسخ به آن دولت بخشی از کسری بودجه را از محل پولی کردن تامین کرده است.

این تجربه باعث شده تا این تصور در ذهن گروه مهمی از فعالان بازار سهام به‌ویژه تازه‌واردان ایجاد شود که هر‌گونه تاخیر در احیای برجام و تداوم تحریم‌ها به معنی سوخت مثبت برای بازار و هر‌گونه خبر گشایش در این زمینه، با سرکوب دلار و نیز جذاب شدن سود سپرده بانکی در شرایط کاهش تورم، به ضرر سهامداران خواهد بود.

مطالعه تجربه مشابه در زمینه کشورهای دارای تورم‌های بزرگ نشان می‌دهد این تصور صحیح نیست و معمولا در دوران پرشتاب سقوط ارزش پول ملی و رشد فزاینده تورم، بازار سهام نه‌تنها قادر به کسب بازدهی مثبت واقعی (تورم‌زدایی‌شده) نیست بلکه به سختی قادر است به قطار رشد قیمت کالا و خدمات و ارزهای خارجی برسد.

با این حال تجربه اخیر در بورس تهران موجب می‌شود اکثر سرمایه‌گذاران از منظر متفاوتی به شرایط بنگرند. بر این اساس، می‌توان گفت در کوتاه‌مدت به سبک ضرب‌المثل مشهور در بازارهای مالی، اخبار خوب پیرامونی برای بازار خبر بد است و اخبار بد، اخبار خوب محسوب می‌شوند! به عبارت دیگر در صورتی که مذاکرات وین در هفته‌های آتی به نتیجه برسد می‌توان اصلاح انتظارات تورمی و کاهش موقت ارزش دارایی‌ها در بازارهای ریسک‌پذیر از جمله سهام و ارز را توقع داشت.

در نقطه مقابل اگر مذاکرات به درازا کشیده شود یا به مانع مهمی برخورد کند می‌توان انتظار داشت با تشدید فشارها بر دولت جهت پولی‌سازی کسری بودجه، انتظارات تورمی مجددا بالا بگیرد و بازار سهام نیز از این رهگذر در کوتاه‌مدت به شرایط رونق باز‌گردد.