وزیر صنعت از مزایده ۶ هزار معدن در ۳۱ استان و ورود دو سرمایه‌گذار خارجی به صنعت خودرو خبر داد و گفت: امید است دولت بعدی در قیمت گذاری خودرو تحول ایجاد کند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا رزم حسینی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه مزایده ۶ هزار معدن کارشناسی شده  با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و بر اساس آئین نامه شورای عالی معادن کشور است، اعلام کرد: برای برخی معادن ۳۰ الی ۴۰ سال است پروانه بهره برداری صادر شده اما فعالیتی در آن‌ها انجام نمی‌شود. بنابراین بر اساس قانون این معادن خلع ید و به مزایده گذاشته شده است.

از شش هزار معدنی که به مزایده گذاشته شده، حدود ۲۴۰۰ معدن واگذار شده است و بقیه متقاضی ندارند. شبهه‌ای در مزایده‌ها وجود ندارد و کار این واگذاری‌ها پیش از انتخابات انجام شده است. معادن فروشی نیست و پولی دریافت نمی‌شود. بلکه ریل گذاری برای دولت آینده است.

وزارت صنعت بنگاه سیاسی نیست. بلکه بنگاه اقتصادی و کارشناسی است. در همه این مزایده‌ها هم نماینده دادستان حضور دارد. مزایده این معادن با مشورت خانه صنعت و معدن انجام شد. البته در این بخش، عده ای منافع و رسانه دارند و مافیای معدن وجود دارد.

بر اساس این مزایده‌ها، پولی وارد خزانه نمی‌شود. بلکه یک برگ ضمانت نامه بانکی برای شرکت در مزایده گذاشته می‌شود. انجام کار‌های واگذاری و راه اندازی این معادن حدود یک سال زمان می‌برد بنابراین همه مبالغ در دولت بعدی گرفته خواهد شد.

مزایده‌ها در ۳۱ استان انجام می‌شود و کسانی که در حوزه معدن اهلیت دارند و فعال هستند می‌توانند اطلاعات این معادن را از معاونت صنایع دریافت کنند.

کمیته‌ای بر اساس ضوابطی که در آئین نامه شورای عالی معادن وجود دارد، اهلیت متقاضیان را تشخیص می‌دهد. متقاضیان معادن صنایع فلزی مانند سنگ آهن باید ضمانت نامه ۵۰۰ میلیون تومانی، متقاضیان معادن سنگ‌های تزئینی و نما ۱۰۰ میلیون تومانی و شرکت کنندگان در مزایده معادن شن و ماسه، ضمانت نامه ۳۰ میلیون تومانی بگذارند.

این مبالغ در صنایع معدنی بسیار ناچیز است. اگر این ضمانت نامه‌ها گرفته نشود و متقاضیان اهلیت مالی نداشته باشند مانند گذشته پروانه صادر می‌شود اما معدن فعال نمی‌شود.

اکنون ۲۵۰ هزار نفر در حوزه معدن فعال هستند.وزارت صنعت تابع دستگاه‌های نظارتی در این مزایده‌ها است و هر جا تخلف دیدند ورود کنند.

برخی اهلیت مالی نداشته و فقط پروانه بهره برداری از معدن گرفته اند و این پروانه را به قیمت ۵۰ میلیارد تومان می‌فروشند که با خلع ید و مزایده گذاشتن معادن، جلوی این کار گرفته شده است.

صنایع معدنی خدمات بزرگی برای کشور انجام داده اند که نمونه آن خط انتقال آب شیرین شده خلیج فارس به فلات مرکزی به وسیله معدن گل گهر به طول ۸۲۱ کیلومتر است.

حدود ۱۰ سال پیش صنایع معدنی به این فکر افتادند که به جای حمل مواد معدنی از طریق جاده‌ها به خلیج فارس، آب خلیج فارس را به کنار معادن بیاورند که در حال حاضر چهار خط برای انتقال آب شیرین از خلیج فارس به اصفهان برای فولاد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در حال انجام است.

حل مشکل تأمین برق شرکت های تولید کننده

پیش از انتخابات، توافقنامه تولید ۱۰ هزار و ۴۰ مگاوات برق با شرکت‌های فولاد مبارکه، گل گهر، چادرملو، شرکت ملی مس ایران و فولاد خوزستان امضا شد که هر زمان وزارت نیرو مجوز صادر کند، کار اجرایی آغاز می‌ شود.

وزارت صنعت حدود دو هزار مگاوات نیروگاه دارد. قطع برق صنایع سیمان و فولاد به طور حتم به این صنایع لطمه می‌زند اما این تصمیم را شورای عالی امنیت ملی گرفته است. از این صنایع درخواست شده، اورهال کارخانجات را در این دوره انجام دهند که در حال همکاری هستند و ۲۸۰۰ مگاوات وارد مدار کردند.

مدیریت به شرکت های صنعتی واگذار شد تا بتوانند چهار هزار مگاوات پیش بینی شده را به شبکه وارد کنند. کارخانجات در ۲۵ رشته صنعتی در دو یا سه نوبت فعال هستند که نمونه آن صنایع نساجی است که در دو نوبت کار می‌کنند.

سال گذشته صنایع معدنی با توجه به تحریم‌ها با تهاتر کالا، چهار میلیارد دلار مواد اولیه کارخانجات را وارد کردند و کارخانجات فولاد، صادرات محور شدند.

مخالف قیمت دستوری هستیم

در سال گذشته ایران خودرو و سایپا نیز ۶۰۰ میلیون دلار قطعه وارد کردند.اکنون سامانه جامع تجارت برخط است و امضا‌های طلایی و تیک‌های صادراتی حذف شده است اما گمرک باید عمل کند.

برای واقعی کردن قیمت‌ها در صنایع فولاد، اختلاف نظر‌هایی وجود دارد اما مخالف قیمت دستوری هستیم. در این زمینه دست نگه داشته ایم تا دولت جدید تصمیم گیری کند.

معدن داران بزرگ همه در بورس هستند اما برای معادن کوچک، شرکت ایمیدرو هلدینگ‌هایی را از این معادن تشکیل داده تابا خرید تضمینی و حمایت‌های مالی به آن‌ها کمک کند. معادن متوسط  نیز به صورت گروه معدنی و شرکت سهامی عام در بورس عرضه خواهند شد.

امید است دولت بعدی در مورد قیمت گذاری خودرو تحول ایجاد کند

مردم باید خودروی با کیفیت سوار شوند و نباید فضای رقابتی در بازار ایران از دست برود.واردات خودرو باید آزاد شود. بخش خصوصی باید در این زمینه فعال و تقویت شود. بنابراین در حال انعقاد قرارداد با دو شرکت بزرگ که علاقه‌مند هستند در ایران کار کنند هستیم تا رقیب ایران خودرو و سایپا شوند.

البته در دو سه سال اخیر کیفیت محصولات ایران خودرو و سایپا بهتر شده و تعطیلی خط تولید پراید در این زمینه، کار بزرگی بود.

شورای رقابت مدعی است باید خودرو‌ها را قیمت گذاری کند اما اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. همه اختیارات دست وزارت صنعت نیست. امید است دولت آینده در این حوزه تحول ایجاد کند.

وقتی عهده دار این مسئولیت شدم، وزیر صنعت هیچ اختیاری در ستاد تنظیم بازار نداشت و امنیت غذایی بر اساس تصمیم هیأت دولت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. وزارت جهاد کشاورزی مسئول صادرات، واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی است.