به گزارش بورس نیوز؛ انتظار برای اعلام سود نقدی تنها بحث جذاب شرکت ها بوده که همواره در دقایق پایانی مجامع عنوان می شود.

این خبر مسرت بخش و یا شاید ناامید کننده اما گاهی اوقات دردسرهایی را برای سهامداران در پی دارد.

شرکت ها برای واریز وجوه پرداختی، هر یک حساب های مختلفی در بانک های گوناگون معرفی کرده که سهامدار را مجبور به داشتن چندین حساب جاری و سپرده کوتاه مدت می کند.

این در حالی است که امکان پرداخت سود نقدی از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه نیز به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه برای ناشران اوراق بهادار فراهم بوده اما معلوم نیست چرا همچنان تمایل برای تقسیم سود نقدی از سوی خود شرکت ها و آن هم در بازه هشت ماهه وجود دارد.

در این ارتباط مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در گفتگو با خبرنگار ما محول نمودن فرآیند تقسیم سود نقدی ناشر از سوی اتاق پایاپای را اختیاری اعلام می کند و می گوید: در بازارهای سرمایه دنیا امروزه خدماتی همچون توزیع سود نقدی شرکت ها به عنوان خدمات ارزش افزوده محسوب شده و به عنوان اقدامات شرکتی محسوب نمی شود.

حامد سلطانی نژاد با بیان اینکه سیستم بانکی کشور برای ایجاد یک شماره حساب واحد و سراسری به منظور واریز و توزیع سود نقدی شرکت ها هنوز با مشکلاتی مواجه است، افزود: در ماده 37 دستورالعمل پذیرش شرکت های بورسی، به صراحت آورده شده که شرکت ها باید فرآیند افزایش سرمایه و توزیع سود نقدی را به سمات بسپارد. اما رویکردی که در این رابطه از سوی متولی بازار سرمایه پیش می رود بیش از آنکه قهری باشد، به اختیار شرکت ها نهاده شده است.

وی در ادامه پیشنهادهای ارایه شده در تدوین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی را یادآور شد و گفت: در پیش نویس این قانون و پیش از آنکه مجلس شورای اسلامی آنرا در سال 1388 تصویب نماید، پیشنهاد شده بود که سمات به برداشت پول از حساب ناشران و واریز آن به حساب سهامداران، پس از گذشت مهلت 8 ماهه اقدام کند که به دلیل رویکرد قهری آن و مشکلاتی که از این بابت وجود داشت، از این قانون حذف و بجای آن ماده 15 همان قانون جایگزین شد که عنوان می کرد عدم پرداخت سود از سوی ناشر در مهلت قانونی منجر به ارجاع پرونده به هیأت داوری خواهد شد.

سلطانی نژاد علاقه ناشران برای در دست گیری مدیریت وجوه پرداختی به سهامداران و عملیات توزیع سود نقدی را یادآور شد و گفت: بنا بر اطلاعات سهامداری که در هر شرکت وجود دارد، همواره به سه گروه مختلف از جمله افرادی که اطلاعات خود را ارایه و یا با فقدان اطلاعات اولیه شناسنامه ای و بانکی مواجه هستند در کنار سهامدارانی که به تازگی به جمع دیگر صاحبان سهام پیوسته اند، تقسیم می شوند که برای تنظیم و بررسی این اطلاعات، بازه زمانی هشت ماهه ای وجود خواهد داشت که ضمن تکمیل آن، با باقی ماندن سود قابل تقسیم در حساب بانک ها و بهره ای که از بابت خواب این وجوه فراهم خواهد آمد، بهره برداری می شود.

در این باره متولی بازار سرمایه پرداخت سود سهامدار عمده را بر عهده ناشر نهاده اما برای سهامداران خرد و حساسیتی که از این بابت وجود دارد، تأکید شده که توزیع سود سهام باید در کوتاه ترین فرصت واریز شود.

براین اساس نامه نگاری ها و مکاتباتی که با همه ناشران بورسی از سوی سمات انجام گرفته، حاکی از درخواست ارسال اطلاعات سهامداری مالکان سهام بوده که در این بین راه اندازی سیستم IGS کمک بسیاری به فرآیند اطلاع رسانی سهامداران و تسهیل فرآیند توزیع سود و افزایش سرمایه شرکت ها کرده است.

در عین حال با تکمیل اطلاعات سهامداران در واقع بانکی جامعی از مشخصات بانکی و سجلی افراد تهیه می شود که چنانچه در یک شرکت این اطلاعات موجود نباشد می توان با مراجعه به دیگر دارایی فرد مذکور از آن اطلاع پیدا کرد.

وی دوری از ایجاد فضای پلیسی و ایجابی در بازار سرمایه و لزوم رعایت فضای آزاد در بازار سهام را مورد تأکید قرار داد و گفت: ترجیح ناشرین برای توزیع سود نقدی از حساب بانکی مختص به خود، واقعیتی است که نمی توان انکار کرد.

اما در این زمینه سمات به ناشران اعلام کرده با خارج کردن سهامدار عمده از فرآیند تقسیم سود نقدی، در کنار باقی ماندن وجوه در حساب بانکی، مبالغ مربوط به توزیع عایدی سهامداران خرد را بسته به نظر ناشر در مقاطع مختلف به شکل اقساط دریافت و واریز می نماید.

سخنگوی سمات بر لزوم تفکیک میان اتاق پایاپای و نهاد ثبت کننده اطلاعات سهامداری تأکید کرد و گفت: در کشوری همچون ترکیه، طی فصل مجامع شرکت ها با ارسال اطلاعیه ای قانونی، علاوه بر دریافت اطلاعات مورد نیاز، سود نقدی ناشران به حساب کارگزاری که با سهامداران مشخص سروکار دارد، پرداخت می شود. به عبارت بهتر با تعیین نهاد امین، سهامداران زیر نظر وی وظیفه کنترل دارایی های خود را به او محول می کنند که بطور مثال نهادهای امین در کشور برزیل شامل برخی بانک ها و شرکت های کارگزاری می شود.

وی تغییر سیستم کارگزاری در بازار سهام به شکل نهادهای امین را ضروری دانست و افزود: در بازارهای سرمایه دنیا، ارتباط مالی سهامداران از طریق شرکت های کارگزاری بر پایه صندوق ها یا ضمانت نامه هایی نهاده شده که چنانچه به ورشکستگی کارگزار در عملیات معاملاتی منجر شد، بتواند وجوه سهامداران را پرداخت کند.

این سیستم در دنیای امروز به نام (IPS) شناخته می شود که البته در ایران هنوز براساس اعتماد میان دو طرف معاملات پیش می رود.

سلطانی نژاد در برابر این پرسش که چرا با وجود مهلت قانونی 8 ماهه برای پرداخت سود سهام شرکت ها، در دنیا در مقاطع زمانی کوتاهی این وجوه به حساب سهامداران واریز می شوند؟ پاسخ داد: بنا بر قانون تجارت فعلی مهلت 8 ماهه به عنوان فرصتی برای واریز سود نقدی شرکت ها به حساب سهامداران بوده که گریزی از آن نیست.

البته در لایحه جدید قانون تجارت تغییراتی در این باره ایجاد شده که هنوز کم و کیف آن مشخص نیست. این میان در بسیاری از کشورها پرداخت سود به محض تحقق در فواصل 2 ماهه، 6 ماهه و یا فصلی پرداخت می شوند که با توجه به ارزیابی نسبت قیمت بر درآمدی (P/E) بازار سهام در بازه سه ماهه، برای کلیت معاملات بورس نیز ملموس تر خواهد بود.

ولی به هر حال باید در نظر گرفت که مجامع شرکت ها در ایران تنها طی یکبار در سال برگزار و سود تقسیمی را اعلام می کند که برای کوتاه تر کردن زمان پرداخت سود نقدی، باید مجامع را نیز در فاصله زمانی کمتری برگزار کرد.

وی از تجربه کشورهای دیگر در زمینه برگزاری مجامع سالانه سخن گفت و افزود: در دنیای امروز مجامع شرکت ها به آن شکل که افراد حضور فیزیکی پیدا کرده و دور هم برای یک تصمیم جمع شوند وجود ندارد. بطوریکه با تعریف سیستم الکترونیکی جامعی که وجود دارد افراد به تناوب حق رأی خود یا در رأی گیری حضور پیدا می کنند و یا حق رأی خود را به شکل قانونی واگذار و می فروشند.

سلطانی نژاد افزود: در این ارتباط طرحی به سازمان بورس ارایه شده تا در مجامعی که مربوط به انتخاب اعضای هیأت مدیره بوده و سهامداران خرد در آن نقشی ندارند، رأی خود را به شکل الکترونیک اعلام و یا قبل از برگزاری بتوانند به فروش برسانند.

منطق این قضیه نیز نبود سیستم متمرکز و عدم اتحاد منسجم میان سهامداران خرد بوده که فروش حق رأی به عنوان یک حق مالی باید پیش از هر چیز به لحاظ حقوقی بررسی شود.

اما به هر حال توزیع سود نقدی در کوتاه ترین زمان ممکن نیاز به اطلاحاتی در قانون و سیستم های الکترونیک کشور و در نهایت برگزاری مجامع در فواصل کوتاه مدت دارد.

البته نوع محدودیت های صنایع، اغلب ایجاب می کند که برای تقسیم سود بالاتر و نیاز به منابع مالی، از فرصت 8 ماهه خواب پول استفاده نماید.

وی در خاتمه بهانه برخی ناشران مبنی بر نبود اطلاعات سهامداران برای واریز سود نقدی سال های گذشته را ناشی از منشأ سهامداری آنها عنوان کرد و افزود: اطلاعات سهامداران اولیه شرکت همواره نزد ناشر وجود داشته و از سویی افرادی که از طریق کارگزاران و نقل و انتقال های موجود مالک سهام شرکت شده اند، با ثبت اطلاعات خود در سمات رو به رو بوده که همواره به ناشر آنها ارایه می کند.

البته ناگفته نماد که کارگزاری ها نیز تحت یک چارچوب، اطلاعات سهامدار را دریافت و ارایه می کنند.