وداد حسيني*
اظهارات وزير اقتصاد نشان مي‌دهد كه ايشان از نظر فكري مابين اقتصاد بازار آزاد و نهادگرايي قرار مي‌گيرند. اين به آن معنا است كه ايشان اعتقاد به مداخله حداقلي دولت براي رفع موانع و مشكلات ساختاري اقتصاد دارد. اين مهم در شرايطي است كه باور به سازو كارهاي اقتصاد بازار آزاد نيز در رويكردهاي وي ديده مي‌شود.
اين نوع رويكرد اقتصادي يعني حالت ميانه ميان اقتصاد بازار آزاد و بهبود عملكرد در ساختارهاي  چالشي كشور كه در اصطلاح، سياست بازار آزاد كنترل شده ناميده مي‌شود را ‌بايد بهترين مدل اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه دانست كه هميشه سبب آثار سريع در رشد اقتصادي شده است. (براي نمونه كشور چين با همين سياست از سال 1977 تا 2009، رشد اقتصادي دو رقمي بالاي 10 درصد را تجربه كرد.) چنين رويكردي به معناي باليدن اقتصاد در فضايي كنترل شده، اما با ميل به سوي اقتصاد بازار آزاد است. در اين صورت انتظار براي تصميماتي كه پيش‌بيني‌پذيري را در فضاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي افزايش دهد، اجتناب‌ناپذير است. با رويكرد بازار آزاد كنترل شده در اقتصاد، پيش‌بيني حذف ملايم ‌ساز و كار قيمت‌گذاري در اقتصاد و صنايع از جمله مهم‌ترين گمانه‌ها در سياست‌هاي تازه اقتصادي دولت خواهد بود. در اين صورت فرآيند سازمان حمايت و قيمت‌گذاري‌هاي اين سازمان احتمالا به حاشيه مي‌رود و فضاي بازار هر كالايي در اقتصاد؛ قيمت آن كالا را تعيين مي‌كند. اين قيمت ضرورتا قيمت مطلوب توليد‌كننده به شمار نمي‌رود، اما از فضاي كنوني بهتر خواهد بود. در اين شيوه، ابتدا قيمت‌ها با يك افزايش تند همراه مي‌شوند و سپس رشدهاي ملايمي را به خود مي‌گيرند. بر اين اساس شايد خوش‌بيني‌هاي  فعلي طيفي از سرمايه‌گذاران در بازار سهام، براي شركت‌هاي خودرويي و نيروگاهي با ظن آزاد‌سازي نرخ خودرو و برق در دولت جديد چندان هم بيراه نباشد. (مثال عيني اين شكل از سياست‌گذاري در قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت افزايش سالانه در ابتداي هر سال در سال‌هاي 1378 تا 1383 قابل رديابي است.)
از سوي ديگر مهار تورم سياست اصلي وزير جديد خواهد بود. اين در شرايطي است كه تخصص اصلي ايشان نيز در اقتصاد كلان؛ مساله تورم در ايران است. در اين صورت چشمداشت سياست‌هاي انقباضي جزء جدايي‌ناپذير سياست‌هاي ايشان خواهد بود. در كشورهايي كه تورم شتابان وجود دارد؛ به منظور كنترل تورم، ابتدا سياست‌هاي پولي انقباضي دنبال مي‌شود، در اين صورت مي‌توان انتظار داشت كه تغيير سريع نرخ بهره  يا انتشار اوراق مشاركت با نرخ‌هاي بالا براي كنترل تورم و مهار نقدينگي از جمله سياست‌هاي اوليه ايشان باشد. چنين خبري مي‌تواند براي صنعت بانكداري در وهله اول خوشايند نباشد، اما گمان مي‌رود كه در ميان مدت و پس از مهار نسبي تورم؛ بازار پول به سمت آزاد‌سازي نسبي و رقابت نرخ‌ها پيش برود كه فضاي مطلوبي براي اقتصاد و شركت‌هاي بانكي به شمار مي‌آيد. (مانند سياست‌هاي بازار پول در سال‌هاي 1380 تا 1384) در همين حال دولت جديد در پي تحول در اجراي هدفمند‌سازي يارانه‌ها و حذف گروه‌هايي از دريافت يارانه در كنار جايگزين كردن پرداخت‌هاي غيرنقدي به مردم خواهد بود. آثار اين شكل از پرداخت يارانه‌اي، كاهش نقدينگي و مهار تورم خواهد بود. همچنين انتظار مي‌رود كه سياست بازار آزاد كنترل شده دولت نيز خود را در اجراي ملايم اما مستمر و مداوم هدفمند‌سازي نمايش دهد كه اين موضوع به معناي رشد قيمت حامل‌هاي انرژي به صورت كنترل شده است.
انتظار مي‌رود در سال جديد و با عنايت به كسري بودجه 80 هزار ميليارد توماني، بودجه، بار ديگر به مجلس باز گردد و با تغييراتي همراه شود. افزايش نرخ ارز مرجع يا تغيير بودجه عمراني يا هدفمند‌سازي از برنامه‌هاي احتمالي خواهد بود.
در مجموع ‌بايد انتظار داشت كه سياست دولت در بخش اقتصادي حركت به سوي عقلانيت اقتصادي، افزايش پيش‌بيني‌پذيري و بهبود فضاي كسب‌وكار باشد. مطالعه در ادبيات اقتصادي نشان داده كه اتخاذ چنين رويكردهايي به معناي بهبود فضاي سرمايه‌گذاري در ميان‌مدت و بلند مدت در اقتصاد است كه اين موضوع خبر خوبي براي بورس تهران به شمار مي‌رود. اما بايد در نظر داشت كه بازار سهام پيشتر با نوسانات شديد تصميمات اقتصادي مانند جهش نرخ ارز، تغييرات نرخ خوراك، تغيير نرخ ارز مرجع، تغييرات بهره مالكانه و... بسياري از ديگر تصميمات سرعتي اقتصادي نوسانات شديد و سودهاي جهشي زيادي را در تعداد كمتري از سهام تجربه كرده است. اين در حالي است كه با منطق تازه اقتصادي سودها در بورس تهران احتمالا مستمر و پرحجم؛ اما فراگيرتر، گسترده‌تر و ملايم‌تر خواهد بود.
*كارشناس بازار سرمايه