ساعت 24 دکتر مهدی عسلی اقتصاد دان واز اعضای ارشد سازمان برنامه و بودجه در دهه های 1360 و 1370 در باره مسایل کلان اقتصادایران دیدگاه روشن و بدون اعوجاج دارد وحرفهایش را به کارشناسانه ترین شکل بیان می کند. او در تازه ترین نوشته اش درباره کسری بودجه وراه حل نهایی آن با تبیین دقیق علمی دلایل اینکخ کسری بودجه در ایران تنها از راه حذف یارانه های پنهان و اصلاحات کلان در بخش های اصلی اقتصاد ممکن است . اویاد آور می شود چرا راههای مرسوم در تامین منابع مورد نیاز برای تعادل ذر بودجه و رفع کسری سخت و ناممکن شده است. بخشی از نوشته اورا در زیر که درروزنامه شرق منتشر شده است را می خوانید:

 

کسری عظیم بودجه بخش عمومی از چالش‌های بزرگ هر دولتی است؛ اما در کشوری مانند ایران که بخش درخور توجهی از فعالیت‌های اقتصادی در آن در گرو مخارج جاری و هزینه‌های عمرانی دولت است، این چالش به‌مراتب بزرگ‌تر است. در شرایط تحریم‌های سنگین بین‌المللی که دولت را از بخش بزرگی از درآمدهای خود محروم کرده و نیز در وضعیتی که مبارزه با بیماری همه‌گیر کووید19، ازجمله تأمین واکسن مورد نیاز جمعیت 84 میلیونی کشور و نیز جبران تبعات تعطیلی‌ها و اختلال‌ها در فعالیت‌های اقتصادی ناشی از این بیماری همه‌گیر، افزایش مخارج دولت را اجتناب‌ناپذیر کرده است، تأمین کسری عظیم بودجه را می‌توان امری خطیر و آزمونی سخت برای دولت تازه برسرکارآمده دانست؛ اما واقعیت سخت آن است که بدون حل این معضل بزرگ امکان تحقق وعده‌های انتخاباتی دولت جدید ممتنع است و نظر به محیط عمومی اقتصاد کشور از تورم تازنده هم ‌زمان با رکود فعالیت‌های اقتصادی و بی‌کاری گسترده تا گسترش فقر و توزیع نابرابر فرصت‌ها و درآمدها، شکست دولت در تحقق وعده‌های خود می‌تواند پیامدهای سنگین اجتماعی و سیاسی داشته باشد. بنابراین بررسی راه‌های تأمین کسری بودجه دولت حائز اهمیت بسیاری است.

بدون تردید یکی از ارکان تأمین کسری عظیم بخش عمومی را باید منطقی‌کردن قیمت کالاها و خدماتی دانست که دولت ارائه می‌دهد و یارانه‌های پنهان به‌ویژه یارانه‌های انرژی سهم بزرگی در این مهم دارند. بنابراین اصلاح نظام یارانه‌های کشور از هر نظر اولویت دارد؛ اما باید توجه کرد که این اصلاحات نباید صرفا برای ایجاد درآمد و تأمین کسری بودجه برای چند سالی که کشور تحت تحریم‌های اقتصادی است صورت گیرد، بلکه هدف آن باید ارتقای کارایی انرژی و به‌طورکلی کارایی عوامل تولید در اقتصاد کشور باشد. این مهم نیز مستلزم نهادسازی و اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات بنیادی مانند اصلاح نظام مالی دولت (هم در بخش درآمدها و هم در مدیریت مخارج آن) و تعادل‌بخشیدن به بازارهای چهارگانه کار، کالا و خدمات، پول و سرمایه است.

 

 

 

راه‌های مواجهه با کسری بودجه دولت

منطقا چند راه برای حل مشکل کسری بودجه بخش عمومی متصور است:

i) کاهش هزینه‌های دولت

ii) افزایش درآمدهای بخش عمومی از طریق افزایش مالیات‌ها و منطقی‌کردن عوارض ارائه کالاهای خدمات بخش عمومی (ازجمله قیمت حامل‌های انرژی)

iii) استقراض از بانک مرکزی

vi) استقراض از مردم و بخش خصوصی از طریق انتشار اوراق قرضه

v) ترکیبی از همه این روش‌ها (در اینجا استقراض خارجی و نیز فروش منابع ارزی دولت برای تأمین کسری را در نظر نمی‌گیریم).

متأسفانه به‌دلیل حجم عظیم کسری بودجه دولت هیچ‌کدام از این راه‌ها بدون زمینه‌سازی‌های لازم به‌تنهایی یا در ترکیب با راه‌های دیگر، بدون تحمیل تبعات سنگین، قادر به متوازن‌کردن بودجه دولت نیست.

- کاهش هزینه‌های بخش عمومی مثلا با افزایش کارایی فعالیت‌ها و پروژه‌ها در بخش عمومی تا حد کمی می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد اما با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و بی‌کاری و رکود فعالیت‌ها و اینکه سرانه واقعی مخارج دولت در سال‌های اخیر نزولی بوده است، کاهش قابل توجه مخارج دولت می‌تواند رکود را تشدید کند و نارضایتی عمومی را افزایش دهد.

- افزایش نرخ مالیات‌ها و عوارض مختلف برای تأمین مالی کسری بودجه در شرایط کنونی (به‌دلیل معافیت‌های گسترده و پوشش پایین مالیاتی که موجب می‌شود بار مالیات‌ها بر دوش بخش کوچکی از مؤدیان بیفتد) علاوه بر ایجاد نارضایتی‌های شدید و تأثیر منفی بر فعالیت‌های اقتصادی اصولا قابل وصول نخواهد بود. اصلاح ساختار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید یا توسعه پایه مالیاتی هم با توجه به تجربه سال‌های گذشته امری میان‌مدت و بلندمدت است و مستلزم اجرای یک برنامه همه‌جانبه اصلاح ساختار مالی کشور و استقرار نظام هوشمند نوین مالیاتی و افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی بدون انتقال بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت‌ها به خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند اعتراضات اجتماعی به همراه داشته باشد.

- استقراض سنگین از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه به جهش فشارهای تورمی می‌انجامد که با توجه به تورم شدید کنونی می‌تواند انتظارات تورمی و نرخ تورم را افزایش دهد. اگر نرخ تورم و نیز نرخ سود بانکی هر دو پایین و یک‌رقمی بود، شاید می‌شد (بر اساس نظریه مدرن پولی) برای مدتی کسری بودجه را با انتشار پول از سوی بانک مرکزی تأمین کرد؛ اما در شرایط فشارهای تورمی بالا و درعین‌حال تنگنای نقدینگی بسیاری از تولیدکنندگان و خانوارها این سیاست می‌تواند به جهش نرخ تورم و بی‌ثباتی بزرگی در نظام اقتصادی بینجامد. این وضعیتی است که ناتوانی دولت در تأمین مالی بودجه بخش عمومی در شرایط بالاتربودن نرخ واقعی بهره نسبت به نرخ رشد اقتصادی پیش می‌آورد و موجب ناپایداری کسری بودجه می‌شود. مصادیق حدی این وضعیت را در کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه در سال‌های اخیر ملاحظه کرده‌ایم.

- استقراض از بخش خصوصی نیز به شرطی که از طریق بانک‌های تجاری منتهی به افزایش برداشت از منابع بانک مرکزی نشود، در این حجم و با توجه به ارزیابی بخش خصوصی از وضعیت مالی دولت، احتمالا مستلزم افزایش قابل توجه نرخ‌های بازدهی اوراق قرضه خواهد بود که می‌تواند با افزایش هزینه استقراض و نرخ سود بانکی، به کاهش بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و بی‌کاری منتهی شود. بااین‌حال قابل توصیه است که ستاد یا شورای اقتصادی دولت، متشکل از مقامات مسئول اقتصادی، در کنار یک برنامه میان‌مدت برای اصلاح ساختار مالی بخش عمومی، بهترین (به مفهوم کم‌هزینه‌ترین) ترکیب ممکن از روش‌های یادشده برای تأمین مالی کسری بودجه دولت را تنظیم و آماده داشته باشند تا در صورت لزوم به اجرا درآید. احتمالا در این ترکیب باید به استقراض مستقیم از مردم و توسعه و تعمیق بازار اوراق بدهی‌های دولت و انتشار اوراق قرضه بلندمدت همراه با اصلاح نظام یارانه‌ها با برنامه دقیقی از پرداخت‌های انتقالی توجه بیشتری کرد.

یارانه‌های پنهان و ضرورت اصلاح ساختاری آن

در وضعیتی که هریک از روش‌های تأمین کسری بودجه پیامدهای کم‌وبیش نامطلوبی دارد، طبعا نگاه اولیای امور به سمت ظرفیت‌های بالقوه‌ای معطوف می‌شود که تبعات منفی کمتری داشته باشند. در رأس این ظرفیت‌ها نیز یارانه‌های پنهان عظیم کالا و خدمات بخش عمومی و به‌ویژه یارانه‌های انرژی قرار دارد. به‌تازگی برخی از مسئولان اقتصادی مانند معاون وزارت اقتصادی و دارایی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه به حجم عظیم یارانه‌های پنهان و ضرورت حذف این یارانه‌ها اشاره کرده‌اند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز در مبارزات انتخاباتی خود به لزوم حذف این یارانه‌ها و انتقال بخشی از منابع مالی حاصل به خانوارها نظر داده بود. رهبری نیز به لزوم بررسی یارانه‌های پنهان و نحوه منطقی‌کردن قیمت حامل‌های انرژی توسط مسئولان، در ملاقات با هیئت دولت پس از کسب رأی اعتماد دولت از مجلس اشاره کردند که حاکی از توجه مسئولان بالای کشور به این مهم است. منطقی‌کردن قیمت کالاها و خدماتی که از سوی بخش عمومی تولید و ارائه می‌شود، ازجمله قیمت حامل‌های انرژی، همواره مورد نظر کارشناسان و مدیران اقتصادی کشور بوده است و سیاست‌های مشخصی نیز در این مورد تحت عنوان «هدفمندکردن یارانه‌ها» در برنامه سوم توسعه (سال‌های 1379-1383) و برنامه‌های بعدی توسعه آمده بود؛ اما متأسفانه یا از اجرای آن برنامه‌ها جلوگیری شده یا برنامه‌ها به نحو مطلوب اجرا نشده است. یارانه‌های انرژی هم از جهت حجم آن1 و هم به‌دلیل نحوه توزیع آن بسیار زیان‌بار بوده و اجرانشدن یک برنامه صحیح و بلندمدت منطقی‌کردن قیمت‌های حامل‌های انرژی، آن‌هم در شرایط نرخ‌های بالای تورم، آسیب‌های جدی نه‌تنها به بخش انرژی کشور بلکه به سایر بخش‌ها و کل اقتصاد کشور وارد کرده است. دامنه و وسعت این آسیب‌ها به اندازه‌ای است که هر ناظر علاقه‌مند به توسعه اقتصادی ایران را متأثر می‌کند. به قول معروف «یکی داستان است پر آب چشم».