نگاهی جزئی‌تر به اعداد و ارقام بودجه سال جاری با رشد ۱۲۸ درصدی نشان می دهد شاید کسری بودجه به ۴۷۵ و حتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم برسد و تورم از ۵۰ درصد عبور کند .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، تجارت فردا در گزارشی تحت عنوان " تهدید بزرگ بودجه ۱۴۰۰ " اعلام کرد: برای‌ مشاهده تصویر اقتصاد ایران در سال جاری صرفا می توان به وضعیت بودجه و عملکرد پنج‌ ماهه نگاهی انداخت. زیرا ابعاد اثرات این کسری به قدری زیاد است که عملا به مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سایر متغیرهای مالی و پولی تبدیل شده و اثر تغییر سایر عوامل، حتی تحریم‌ها را ناچیز می‌کند.

با وجود چنین اهمیتی کمتر به آن پرداخته شد. رقم بودجه نسبت به سال گذشته ، ۱۲۸ درصد افزایش یافته در حالی که رقم بودجه طی ۳۰ سال گذشته به‌ طور متوسط سالانه ۲۷ درصد رشد کرده است. شاخص نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی نیز از زاویه دیگری رشد بی‌سابقه در سال جاری را نشان می‌دهد.

این نسبت طی ۳۵ سال گذشته بین ۱۵ تا ۲۴ درصد و با متوسط ۲۰ درصد در نوسان بود اما به یک‌باره در سال جاری به ۳۱ درصد رسید. این مشاهدات نشان می‌دهد بودجه سال جاری کاملا با سال‌های قبل متفاوت است و تمام آن چیزی که تاکنون درباره کسری بودجه و آثار تورمی بیان می‌شد در سال جاری با ابعاد بسیار متفاوتی بروز و ظهور خواهد داشت.

چنانچه اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و بودجه‌ریزی صورت نگیرد این شاخص به میانگین بلند مدت بازخواهد گشت. بازگشت شاخص از سطح ۳۱ به ۲۰ درصد به معنای تحقق تورم بالای ۵۰ درصد است. این میزان تورم با فرض عدم افزایش مجدد بودجه در سال‌های آتی است. البته اگر با اصلاحات ساختاری، درآمدهای غیرتورمی برای دولت ایجاد شود، لزوما این نسبت به مقدار بلند مدت بر نمی‌گردد.

نگاهی جزئی‌تر به اعداد و ارقام

برای تامل بیشتر بر موضوع، بهتر است نگاهی جزئی‌تر به اعداد و ارقام شود. عملکرد بودجه سال گذشته معادل۵۶۲ هزار میلیارد تومان بود و با اینکه این رقم معادل حدود ۴۰ درصد بودجه سال جاری است، رشد بالایی در پایه پولی و تورمی حدود ۵۰ درصد را به همراه داشت.

با وجود این به نظر می‌رسد شکست ترامپ در انتخابات و امیدواری از بروز گشایش‌هایی در فروش نفت و حصول درآمدهای ناشی از آن سبب شد دولت لایحه بودجه را با۵۰ درصد افزایش (معادل ۸۵۳ هزار میلیارد تومان) راهی مجلس کند و در نهایت بودجه با رقم ۱۲۷۹ هزار میلیارد تومان از مجلس خارج شد.

قانون بودجه ۱۴۰۰ ابلاغ‌شده از سوی مجلس به دو سقف تقسیم شد. سقف اول مقداری است که در لایحه اصلاحی دولت تعیین شده و سقف دوم، رقم مصوب مجلس است. احتمالا با این تفسیر که در صورت عدم احیای برجام، سقف ۸۵۳ هزار میلیاردتومانی و در صورت احیای برجام، سقف دوم بودجه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اما با دقت در اعداد و ارقام بودجه چنین تصویری به دست نمی‌آید. چرا که در سقف دوم، هزینه‌های جاری معادل ۹۱۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده  که نسبت به لایحه دولت معادل۲۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در متن قانون بودجه تصریح شده تنها ۳۶ هزار میلیارد تومان از این مقدار خارج از سقف اول (مشروط بر احیای برجام) است. لذا به نظر می‌رسد مابقی که معادل ۲۳۰هزار میلیارد تومان است در هر صورت عملیاتی خواهد شد. بنابراین بررسی میزان عملی بودن درآمدهای سقف دوم مسئله‌ ای حیاتی در بررسی سرنوشت اقتصاد تحت تاثیر بودجه ۱۴۰۰ است و گزارش‌های منتشرشده از عملکرد پنج‌ماهه راهنمای خوبی برای این موضوع خواهد بود.

درباره درآمدهای بودجه در سقف دوم (۱۲۷۹هزار میلیارد تومان)، مقرر شد ۴۵۵هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی و عمدتا مالیات، ۳۹۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و معادل هزار میلیارد تومان کسری که قرار است با انتشار اوراق و فروش اموال و دارایی‌های دولت تامین مالی شود. بنابراین هر کدام از این سه بخش (مالیات، نفت و اوراق) حدود یک‌سوم بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. در حالی که درگذشته هرگز در مصوب بودجه چنین کسری بزرگی وجود نداشت.

تحقق یک‌سوم اول درآمدها که درآمدهای عمومی است ، احتمالا با چالش جدی مواجه نخواهد شد اما با سپری شدن نیمی از سال و نبود شواهد برای بازگشت سریع به برجام انتظار می‌رود میزان بزرگی از درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب محقق نشود .

پیش‌بینی تحقق فقط یک درصد درآمدهای نفتی

بر اساس عملکرد پنج‌ماهه، پیش‌بینی می‌شود تنها یک درصد درآمدهای نفتی محقق شود. بنابراین حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۲۷ درصد بودجه از این محل دچار کسری است. بر اساس قانون مقرر است تامین کسری ۴۲۷ هزار میلیاردتومانی بودجه مصوب به این صورت محقق شود که ۱۳۲ هزار میلیارد تومان با فروش اوراق مختلف و ۲۵۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی تامین شود

طبق عملکرد پنج‌ ماهه، انتظار می‌رود پیش‌بینی‌های بودجه عملی نباشد و نهایتا ۲۵۰ هزار میلیاردتومان اوراق که حداقل نیمی از آن غیر نقدی، ۳۵ هزار میلیارد از محل صندوق و ۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق فروش سهام است ، محقق شود.

کسری بودجه ۴۷۵ و شاید هم ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی !

در مجموع با احتساب کسری موجود در درآمدهای نفتی، چنانچه عملکرد دولت در کل سال مانند پنج‌ ماه اول باشد، پیش‌بینی می‌شود حجم کسری به ۴۷۵ هزار میلیارد تومان برسد که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق، ۶۵ هزار میلیارد از طریق صندوق و فروش سهام دولتی و باقی از طریق چاپ پول تامین شود که حدو ۵۰ درصد رشد پایه پولی فقط برای جبران این کسری ایجاد خواهد کرد.

بر خلاف روال بلند مدت که ۳۸ درصد هزینه‌های جاری در پنج ماه اول محقق می‌شد، تنها ۲۶ درصد این هزینه‌ها محقق شده است. کاهش هزینه‌های جاری در پنج‌ ماه اول شدنی‌تر از کل سال است. چرا که دولت می‌تواند در داخل سال این هزینه‌ها را به تاخیر بیندازد که چنین عملکردی لزوما برای کل سال شدنی نیست. بنابراین می‌توان تصور کرد تحقق هزینه‌های جاری در کل سال بیش از عملکرد پنج‌ماهه باشد. بنابراین کسری ۴۷۵ هزارمیلیاردتومانی پیش‌بینی‌شده به نوعی حداقل میزان کسری است.

چنانچه دولت بخواهد عملکردی مشابه سال‌های ۹۸ و ۹۹ داشته و همه هزینه‌های جاری ۹۱۸ هزار میلیاردتومانی را محقق کند و موفق به کاهش هزینه‌های جاری نشود، کسری به بالای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این صورت چنانچه بسیار خوش‌بینانه تصور کنیم که دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از این کسری را با اوراق و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن را از طریق فروش سهام دولتی جبران کند و بیش از سقف بودجه از صندوق تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر استقراض کند در این صورت نیاز به چاپ پول معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد داشت که این رقم بیش از ۷۰ درصد رشد پایه پولی است که بی‌شک تورمی بزرگ‌تر از تورم ۹۹ طی یک سال آتی در پی خواهد داشت.

بنابراین وضعیت سال آینده ، چنانچه توافق بین‌المللی برای آزادسازی درآمدهای نفتی صورت نگیرد در گرو تصمیم دولت برای کاهش هزینه‌های جاری و عدم دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی است.

با گذشت زمان و سرریز اثر کسری و چاپ پول بر قیمت‌ها، انتظارات تورمی را نیز افزایش خواهد داد. لذا تنها لنگر تورم طی ماه‌های گذشته پس از شکست ترامپ نیز از بین خواهد رفت. بنابراین با گذشت زمان، سرعت سرریز اثرات کسری و چاپ پول افزایش یافته و فرصت ابتکار عمل در هر زمینه‌ای را از دولت خواهد گرفت.