دبیر کمیته فقهی سازمان بورس از تغییر فرایند حجم تامین مالی از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام خبر داد و پیش بینی کرد سرمایه‌گذاری ها و هلدینگ ها قادر به تامین مالی بیشتری باشند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجید پیره با اشاره به جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس به سنا گفت: در این جلسه، پیشنهاد مطرح شده برای توسعه تامین مالی شرکت‌ها از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام بررسی شد. انتشار اوراق اجاره پس از سال ۸۹ به عنوان راهکاری برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از محل بازار سرمایه مطرح شد. به مدد اوراق اجاره، فعالان بازار و صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران حقیقی می‌توانند سبد سرمایه‌گذاری را متنوع کنند.

وی با بیان اینکه اوراق اجاره بر مبنای قرارداد اجاره تنظیم می‌شود، افزود: در قرارداد اجاره، نرخ اجاره بهای پرداختنی رقم معینی است. این موضوع سبب می‌شود این اوراق در زمره انواع ابزارهای با درآمد معین طبقه‌بندی و برای حوزه سرمایه‌گذاری ریسک‌گریز، ابزار مطلوبی محسوب شوند. بسیاری از شرکت‌ های فعال در بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ ها هستند. دارایی عمده‌ در اختیار این نوع از شرکت‌ها، سهام است. بنابراین موضوع اجاره دادن سهام در کمیته تخصصی فقهی مطرح شده بود و در طی سال‌های گذشته بسیاری از شرکت ها از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام توانستند تامین مالی کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: به دلیل ملاحظات شرعی و با توجه به فتواهایی که از دفاتر مراجع اعظام تقلید بدست آمده بود در نهایت هیات مدیره سازمان به این جمع‌بندی رسید که اگر سهمی بخواهد به عنوان دارایی موضوع انتشار اوراق اجاره فروخته شود و دوباره اجاره به شرط تملیک شود، باید اجاره‌پذیر بودن آن سهم به تأیید کمیته فقهی سازمان برسد.

پیره با اشاره به اینکه برخی از شرکت‌هایی که سهام آنها در بازار سرمایه معامله می‌شوند از نوع شرکت‌های تولید محور هستند، عنوان کرد: شرکت‌های تولید محور از دارایی‌های قابل اجاره زیادی در مجموعه اموال شرکت برخوردارند. برخی دیگر از شرکت‌های بورسی، دارایی های قابل اجاره اندکی دارند و دارایی های آنها از جنس وجه نقد، مطالبات یا حساب‌های دریافتنی است که این قبیل از دارایی‌ها از نظر ملاحظات شرعی نمی توانند اجاره داده شوند.

وی اضافه کرد: در جلسه اخیر کمیته فقهی، فرایندهای اجاره دادن سهام از منظر ملاحظات فقهی بررسی شد که در نهایت باید در اجاره دادن سهام این امکان فراهم شود تا شرکتی که متقاضی فروش بخشی از سهام و اجاره به شرط تملیک آن است به مقدار ارزش سهام واگذار شده و با لحاظ درصد سهامداری، بتواند تامین مالی کند. پیش از این، مقدار دارایی قابل اجاره شرکتی که سهام آن موضوع انتشار اوراق قرار گرفته بود، سقف تأمین مالی از محل انتشار اوراق اجاره را تعیین می‌کرد.

پیره تصریح کرد: با تغییری که در فرایند حجم تامین مالی از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام رخ داد، پیش‌بینی می‌شود شرکت‌هایی همانند سرمایه‌گذاری ها و هلدینگ ها که دارایی آنها، سهام است، بتوانند در حجم بالاتری از محل انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام تأمین مالی کنند. امید می رود از طریق هدایت نقدینگی حاصل از انتشار این اوراق توسط شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ‌ها به سمت خرید سهام، فضای مناسبی برای اعتمادسازی و اطمینان‌سازی بیشتر جهت ورود سرمایه ها به بازار سرمایه فراهم شود.