رییس سازمان بورس با اشاره به تحمیل زیان سنگین سیاست های قیمت گذاری دستوری به سهامداران صنعت خودرو به وزیر صنعت پیشنهاد داد محصولات خودرویی از شمول نرخ گذاری شورای رقابت خارج شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجید عشقی پس از نامه مهم به وزیر نفت جهت شفاف شدن روابط مالی دولت با پالایشگاه ها این بار با ارسال نامه ای به رضا فاطمی امین وزیر صنعت اعلام کرد: با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بازار سرمایه و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی شمار در صنعت مذکور، سیاست های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است.

به طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز به‌ منظور تنظیم بازار خودرو در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو  با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است.

به گونه‌ای که طبق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال ۹۹، زیان خالص این شرکت‌ها ۱۵.۵ و ۵.۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده و زیان انباشته آنها بالغ بر ۲۹.۹ و ۱۵ هزار میلیارد تومان که علت اصلی این امر، عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودرو ساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است.

به عنوان مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا در سال ۹۷ تا ۹۹ بطور میانگین ۲۴۸ درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی حدود ۱۶۳ درصد است. لذا به نظر می رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل ملاحظه بوده که نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی آنها شده و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می شود موضوع قیمت‌گذاری خودرو مجدداً مورد بررسی کلی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید و فعالیت این شرکت‌ها در آینده نیز تداوم داشته باشد.