مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی جالب، دلایل افزایش۷۰۰ درصدی رشد نقدینگی و ۳۳۲۰ مرتبه کاهش ارزش پول در چهار هه گذشته با نفش منفی بانک ها را اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش های مجلس با بررسی عملکرد بانک مرکزی در چهار دهه گذشته، اعلام کرد: متاسفانه رشد شدید نقدینگی در سال‌های اخیر مستمر بوده و تنها در دهه 90 حجم نقدینگی با رشد 700 درصدی از 354 به 2472 هزار میلیارد تومان رسید که از دلایل اصلی، غیرفعال بودن پول در بانک‌ها بود. این درحالی است که در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب بر رشد محدود نقدینگی تاکید شده است.

روند نقدینگی سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد از سال 68 تا 78، رشد نقدینگی به‌طور تقریبی برابر با رشد پایه پولی بود. در این سال‌ها رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی اتفاق افتاد اما از دهه 80 به‌بعد، غیر از سال‌های 97 و 98، رشد پایه پولی همواره کمتر از رشد نقدینگی بود. این اتفاق نشان می‌دهد مسیر رشد نقدینگی در ایران از مسیر افزایش ضریب فزاینده رخ داده است. درواقع، رشد نقدینگی نه در بانک مرکزی بلکه به‌دلیل خلق پول توسط بانک‌های تجاری رخ داده است.

وضعیت نقدینگی در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی

در دوره اول و دوم سازندگی و براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی به‌طور متوسط 27 درصد بود و سال 72 به بالاترین میزان یعنی 33 درصد رسید. بر اساس هدف‌گذاری برنامه اول توسعه باید رشد نقدینگی محدود و کم می‌شد اما رشد نقدینگی افزایش یافت و حتی در سال‌های 72 تا 76 به‌طور متوسط به 34 درصد رسید.

در دو دوره دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، نقدینگی به‌طور تقریبی 7 برابر شد و به‌دلیل تلاش برای بازسازی، کسری بودجه به‌شدت افزایش یافت و دولت مجبور به تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی شد. بیشترین میزان کسری بودجه دولت مربوط به سال‌های 68 و 70 بود.

اوضاع دولت اصلاحات

دو عامل رشد نقدینگی در دولت اصلاحات به کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی و ایجاد بانک‌های خصوصی مربوط است. متوسط رشد نقدینگی در شرایط سخت فروش نفت در سال‌های 76 تا 80 حدود 21 درصد بود. این رشد بیشتر از ناحیه رشد پایه پولی و به میزان کمی از رشد ضریب فزاینده اثر پذیرفته بود. افزایش رشد نقدینگی در این دوره، انعکاس‌دهنده خلق اعتبار غیرقانونی توسط بانک‌ها از محل چک‌پول‌ها است.

بررسی وضعیت نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد بیشترین میزان رشد نقدینگی مربوط به سال 85 و به میزان 39.4درصد بود. در سال 84 تا 92، نقدینگی 7 برابر شده است. رشد نقدینگی در دوره دولت نهم به‌دلیل رشد پایه پولی و تا حدی رشد ضریب فزاینده بود و در دوره دوم رشد نقدینگی هم متاثر از رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده است. نقدینگی توسط بانک‌ها و مصارف بانک‌ها، وام و تسهیلات و سرمایه‌گذاری رشد کرد و از سوی دیگر پایه پولی از مسیر فروش نفت، نیازی را که بانک‌ها بعدا به پایه پولی پیدا می‌کردند برآورده می‌ساخت.

از سال 84 تا 88، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 16 درصد پایه پولی در سال 84 به 50 درصد در سال 88 رسید. در دولت نهم و دهم با استفاده از وفور درآمدهای ارزی از محل فروش نفت، سیاست پول‌پاشی را با شدت بسیاری دنبال کرد. طرح وام‌های زودبازده به بنگاه‌ها، برنامه هدفمندی یارانه‌ها، ساخت مسکن مهر، وعده پرداخت سهام عدالت و بسیاری دیگر از برنامه‌ها سبب تزریق پول بدون پشتوانه به جامعه شد و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت. نتیجه این سیاست‌ها تورم فزاینده ۳۵ درصدی در دولت دوم احمدی‌نژاد بود، ضمن آنکه نرخ رشد اقتصادی هم به پایین‌ترین حد تاریخی در چهار دهه گذشته رسید و عدد منفی 6.7درصدی را در سال 91 ثبت کرد.

عوامل افزایش نرخ سود از دهه 80

توسعه بانکداری خصوصی از ابتدای دهه 80 در فقدان حکمرانی پولی و بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی سبب افزایش نرخ سود در اثر رقابت کنترل‌نشده بانک‌ها و چسبندگی آن شد. پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران با هدف جذب منابع بیشتر به معنای رشد بدهی‌های بانک‌هاست. در دهه ۸۰ به علت وفور درآمدهای ارزی و به تبع آن سوددهی بخش‌های تجاری، خدماتی و مستغلات و به سبب پیوند عمیق ترازنامه بانک‌ها با این بخش‌ها، بازدهی دارایی‌های سیستم بانکی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بالا و در نتیجه دارایی و بدهی سیستم بانکی تراز بود.

بعد از تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ و کاهش شدید درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی، بازدهی دارایی‌های سیستم بانکی نیز افول کرد که همراه شدن آن با نرخ سود بالا و کنترل شدید پایه پولی باعث شد شکاف بزرگی بین دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی رخ دهد.

برنامه های استباه دولت روحانی

عملکرد دولت‌های قبلی در حوزه نظام بانکی نقاط ضعف جدی داشت اما دولت یازدهم و دوازدهم به‌ویژه در بازه زمانی ۹۷-۹۲ سیاست‌های اشتباهی را در این زمینه درپیش گرفت که نه‌تنها به نتیجه مطلوب نرسید بلکه پیامدهای زیان‌باری برای نظام بانکی و اقتصاد به همراه داشت.

رشد نقدینگی فزاینده، تورم بالا، بحران ارزی و تشدید ناترازی سیستم بانکی از آثار اجرای این سیاست‌ها است. در سال‌های 92 تا 96، افزایش نرخ بهره سپرده‌ای بانکی برای جذب سپرده مهم‌ترین عامل افزایش رشد نقدینگی بود اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین، بانک‌های تجاری در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شدند و سود تسهیلات را از ناحیه خلق پول تامین کردند.

این عامل اصلی در رشد نقدینگی و ایجاد تورم در سال‌های بعد است. زمانی که ضریب فزاینده بانک‌ها بالاست یعنی بیشتر نقدینگی را بانک‌ها با اعطای وام و اعتبار خلق کردند. در سال‌های 92 تا 96، ضریب فزاینده پولی به‌طور متوسط 33درصد رشد کرده و از رقم 5.39 به 7.15 رسیده که مؤید این مطلب است. در دولت دوازدهم، نفجار تورمی در سال‌های 96 و 97 رخ داد. به‌طوری که نقدینگی از بانک‌ها خارج شد و به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه رفت. وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران در این دوره تشدید شد.

طی سال‌های 92 تا 96 به‌واسطه سیاست پولی انقباضی، تورم به کمتر از 10 درصد رسید و در ظاهر، دولت به وعده عمل کرد اما غافل از اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری باعث انباشت نقدینگی در بانک‌ها و کاهش موقتی تورم شده اما رشد نقدینگی کاهش نیافت و به‌ صورت درون‌زا رشد کرد. گویی سیل عظیم نقدینگی با فنر فشرده شده و کافی بود با یک شوک این فنر جهش کند که متاسفانه این اتفاق در سال ۹۶ رخ داد.

نقدینگی انباشت‌شده با شوک‌های سیاسی نیمه دوم ۹۶ به بازار ارز سرازیر شد و در ادامه با بروز بحران ارزی و رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۵۰ درصد، همه دستاوردهای تورمی موقت و شکننده دولت تدبیر و امید نابود شد.

افزایش نرخ سود بانکی، هزینه تولید را نیز بالا برد و منجر به تداوم و تشدید رکود اقتصادی شد. البته بانک مرکزی در میانه‌های سال ۹۴ در چارچوب بسته خروج از رکود با افزایش عرضه ذخایر تا حدی نرخ سود بین‌بانکی را کاهش داد اما به‌واسطه دغدغه‌های تورمی دولت این سیاست متوقف شد و مجدد نرخ افزایش یافت. بنابراین نه‌تنها نتیجه مطلوب این گفتمان محقق نشد بلکه آثار زیان‌باری بر نظام بانکی‌ و اقتصاد‌ وارد کرد که باید از آن عبرت گرفته شود.

توصیه هایی به دولت رئیسی

دولت سیزدهم لازم است اصلاح قوانین حاکم بر نظام بانکی، رفع ناترازی پنهان شبکه بانکی، افزایش قدرت نظارتی و اصلاح ساختار بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان بر شبکه بانکی توسط بانک مرکزی را جزء اولویت‌های اصلی قرار دهد. طبیعتا اصلاح ساختاری بودجه و تقویت بخش‌های مولد، پازل اصلاحات اقتصادی را تکمیل می‌کند.

سه دلیل مهم برای افزایش پایه پولی وجود دارد که عبارتند از افزایش خالص بدهی‌های دولت، افزایش خالص دارایی‌های خارجی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی .

طی سال‌های 68 تا 81 یعنی دولت سازندگی و اصلاحات افزایش خالص بدهی دولت دلیل اصلی رشد پایه پولی بود. از سال 82 تا 92 یعنی از اواخر دولت اصلاحات تا پایان دولت دهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی دلیل رشد پایه پولی بود. اما در دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی شده است.

چالش های بانک مرکزی در چهار دهه

بانک مرکزی در چهار دهه گذشته با مشکلات و چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم کرد. دلایل عمده این مشکلات به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و سیاست گذاری‌های اشتباه دولتی و البته بخشی نیز به ناکارآمدی نظام بانکی و به‌خصوص ساختار بسیار ضعیف بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بانک‌ها برمی‌گردد. در این بخش از مسائلی را که کماکان در این نهاد باقی مانده است.

تضعیف 3320 مرتبه ایی ارزش پول ملی و نقش منفی بانک ها

قانون پولی و بانکی، حفظ ارزش پول را به‌عنوان اولین هدف بانک مرکزی تعیین کرده اما ارزش پول ملی از حیث قدرت خرید در بازه 1351 تا 1398 یعنی دوره پس از تصویب قانون 3320 مرتبه تضعیف شده است. این درحالی است که در آمریکا در این بازه قدرت خرید دلار تنها یک‌پنجم شده و برخی دولت ها که در سال‌های اخیر، تورم‌های پایین را تجربه کرده‌اند در گذشته‌ای نه‌چندان دور، نرخ تورم دورقمی داشته‌اند که با اصلاحاتی در بانک مرکزی و شبکه بانکی توانسته‌اند آن را مهار کنند.

علت اصلی تداوم تورم به‌صورت بلندمدت رشد نقدینگی بالا به‌دلیل ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها است. البته سطح بالای تورم و نوسان تورم باید تفکیک شود. نوسان در نرخ تورم، به این دلیل که فعالان اقتصادی نخواهند توانست اقتصاد را پیش‌بینی کنند، اثر منفی‌تری از سطح بالای تورم دارد و عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد به شمار می‌آید.

اولویت اصلی تمام بانک‌های مرکزی ، کنترل تورم است و سایر وظایف بانک‌های مرکزی ذیل آن تعریف می‌شود اما در ایران، علاوه‌بر کنترل تورم، تامین منابع برای اشتغال‌زایی، کسری بودجه و استقراض به دولت نیز در وظایف این بانک گنجانده شده است. کنترل تورم نیازمند بانک مرکزی مستقل، مقتدر و پاسخگو است.

تورم، اقتصاد ایران را گروگان گرفته است. درحالی‌که بانک‌های مرکزی مستقل، تورم را در کم‌توسعه‌ یافته‌ ترین اقتصادهای جهان در محدوده ۵ درصد مهار کرده‌اند، تورم فزاینده، مزمن و پرنوسان در این مرز و بوم، سفره‌ها را تُنُک، برنامه‌ریزی‌ها را بی‌معنا، چشم‌اندازها را مه‌آلود و پول ملی را بی‌ارزش کرده است. جهش‌های متناوب نرخ ارز، نرخ‌های سود بانکی متورم، مداخله گسترده دولت در قیمت‌ها، احتکار اجناس در انبارها، چربش رانت‌جویی بر نوآوری و فساد گسترده که تولید در ایران را زمین‌گیر کرده‌اند، همه معلول تورم‌ هستند.

ساختار حکمرانی بانک مرکزی، مهم‌ترین نقطه‌ضعف بانک مرکزی است. مسائلی که ذیل این موضوع می‌توان بیان کرد، عبارتنداز: تعارض منافع سازمانی و شخصی، عدم پاسخگویی، عدم شفافیت، ضعف اقتدار نظارتی و در نظام تصمیم‌گیری، غیرمتخصص بودن شورای تصمیم‌گیر و بدون هزینه بودن اتخاذ تصمیم‌های غلط را می‌توان برشمرد.

1- مدیریت تعارض منافع

در رابطه ساختاری بانک مرکزی و شبکه بانکی، موارد بسیاری از تعارض منافع وجود دارد که شامل عدم استقلال ارکان از یکدیگر، اتحاد قاعده‌گذار و مجری، اتحاد ناظر و منظور، تعارض وظایف، عدم شفافیت و ادله‌آوری و نظارت ضعیف می‌شود. برای مثال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی که متشکل از شبکه بانکی هستند وظیفه برخی نظارت‌ها را دارند که عملا در آن ابعاد اتحاد ناظر و منظور را پدید می‌آورند. علاوه‌بر این حضور مشترک در برخی ارکان استقلال ارکان را از بین می‌برد، برای مثال حضور رئیس بانک مرکزی در هیات نظار یکی از این موارد است.

در موضوع رابطه مالی بانک مرکزی با شبکه بانکی حداقل دو موقعیت تعارض منافع آشکار وجود دارد. براساس قوانین موجود بانک مرکزی از تخلفات شبکه بانکی به‌خصوص موارد مربوط به اضافه‌برداشت منتفع است و موقعیت تعارض درآمد و وظیفه را شکل می‌دهد. از طرف دیگر سهامداری مشترک بانک مرکزی و شبکه بانکی در شرکت ملی انفورماتیک با دو شبکه تابعه شاپرک و شتاب دو موقعیت تعارض درآمد و وظیفه و خودتنظیم‌گری را پدید می‌آورد. به‌عبارت ‌دیگر درآمد این شرکت‌ها نسبتی از عملیات بانکی الکترونیک است و تعیین این میزان توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی نوعی خودتنظیم‌گری محسوب می‌شود.

2- ایجاد سازمان نظارت بر موسسات اعتباری

برای ارتقای نظارت بر موسسات اعتباری دو رویکرد وجود دارد: رویکرد نخست ارتقای معاونت نظارتی بانک مرکزی است و رویکرد دوم ایجاد یک سازمان با استقلال نسبی از نظر سازمانی به‌گونه‌ای که رئیس سازمان نسبت به رئیس‌کل بانک مرکزی دارای استقلال کافی در نظارت بر موسسات اعتباری و برخورد با تخلفات آنها باشد که رویکرد دوم با توجه به آسیب‌شناسی صورت‌گرفته از نظارت بانک مرکزی در ایران و برخی تجربه‌های بین‌المللی توصیه می‌شود.

نظارت یکپارچه بر بانک‌های جامع و گروه موسسات اعتباری ضروری و نیازمند ایجاد ظرفیت قانونی است. ‌بانک‌های جامع و سایر موسسات اعتباری که اساسنامه آنها اجازه می‌دهد علاوه‌بر بازار پول در سایر بازارهای مالی نیز فعالیت کنند، درمعرض سرریز ریسک بازارهای بدهی، سرمایه و بیمه، به جریان نقد، کیفیت و درآمدزایی دارایی‌های خود هستند. بنابراین لازم است مقررات ناظر بر کفایت سرمایه و جریان نقد چنین موسساتی، درمقایسه با موسساتی که فقط در بازار پول فعالیت می‌کنند، غیرمنعطف‌تر بوده و حفاظ‌بندی سپرده‌ها از سرریز ریسک سایر بازارها را الزامی کند.

3- سیاستگذاری نوین پولی

به‌منظور ساماندهی قاطعانه اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها، اصلاح ضوابط تایید صلاحیت مدیران، نحوه شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانک‌ها، وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانک‌ها، وصول مطالبات معوق بدهکاران کلان با پشتیبانی قوه قضائیه و پیگیری کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بود. مواردی که به نظر علاوه‌بر امکان‌پذیری می‌تواند بستری برای طرح تحول فراگیر نظام بانکی باشد.

بی‌شک یکی از گام‌های اساسی بانک مرکزی در سال‌های اخیر، تدوین دستورالعمل عملیات بازار باز و اجرایی کردن آن است. ابزاری که بی‌شک آغاز بهره‌برداری از آن مرهون جسارت و چابکی بانک مرکزی است.

البته این ابزار نمی‌تواند مشکلات موجود در رابطه میان بانک مرکزی و بانک‌های دارای کسری ظاهری و بانک‌های ناتراز پنهان را حل کند چراکه این ابزار بیشتر شیوه‌های کنونی تامین کسر و مازاد منابع بانک‌ها را ساماندهی می‌کند و در صورت حل نشدن مشکلات ناترازی برخی بانک‌ها و عدم اصلاحات ساختاری آنها، عملا این ابزار کارایی نخواهد شد.