کارشناس بازار سرمایه با اعلام دو ایراد اصلی سیاست تخصیص ارز ترجیحی به تولید ، تحلیلی از اثر دلار ۴۲۰۰ تومانی بر شرکت‌های بورسی ارایه کرد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نوید قدوسی با انتشار مطلبی با عنوان "دو بیراهه در یک سیاست" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: یکی از آموزه‌‌‌های پایه‌‌‌ای و اولیه علم اقتصاد، عرضه و تقاضا و تعادل پایدار شکل‌گرفته بر اثر تلاقی این دو نیرو است. در نقطه تلاقی عرضه و تقاضا، قیمت و مقدار تعادلی تعیین می‌‌‌شود و در این میان، نیروهای بازار به‌گونه‌‌‌ای عمل می‌کنند که بر اثر تغییرات و انحرافات شکل‌گرفته، تعادل در نقطه جدیدی برقرار می‌شود.

طبیعت پویای عرضه و تقاضا، مبنای شکل‌‌‌گیری تفکرات اقتصادی طرفدار اقتصاد آزاد در یک تعریف کلی است. این تفکر و البته اندیشه‎های بدیل آن در طول تاریخ در معرض آزمون قرار گرفته‎ و در نهایت، اعتماد به نیروهای بازار بر اکثریت قریب به‌اتفاق کشورهای جهان سیطره یافته است. متاسفانه به‌رغم مقبولیت و موفقیت بالای نظام‎ اقتصاد آزاد، قیمت‌گذاری دستوری از سال‌های گذشته تا کنون، همواره از ویژگی‌‌‌های بارز اقتصاد ایران بود.

جالب است که حتی تجربه چندین و چندباره شکست این سیاست به یادگیری در نظام حکمرانی و انتخاب روش صحیح منجر نشده است. در میان طیف وسیع کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری و برخورد تعزیراتی، نرخ ارز به دلیل اهمیت زیاد آن، همواره مورد توجه سیاست گذار بود. چشم‌ بستن بر واقعیت بازار، تلاش برای کنترل بهای تمام‌شده کالاها و خدمات و توهم کنترل تورم به روش لنگر ارزی، موجب شده در اقتصاد متورم ایران، طی دهه‎های گذشته نظام ارز چندنرخی شکل بگیرد که به کاهش آمار تولید، تضعیف عرضه، هدر رفت منابع باارزش و رانت و فساد گسترده برای دستیابی به آن منجر شده است.

آخرین پرده از این اشتباه تکراری به فروردین۹۷ برمی‌‌‌گردد که معاون اول دولت وقت، به دنبال تلاطمات ارزی ماه‎های قبل از آن، نرخ مصوب ۴۲۰۰تومانی را برای هر دلار آمریکا اعلام کرد.

بررسی تاثیر مصوبه دلار ۴۲۰۰تومانی بر شرکت‌های بورسی 

سیاستی که باعث شکل‌‌‌گیری رابطه مخدوش و غیرشفاف بین دولت و شرکت‎های تولیدی شده و تخصیص نهاده یا حامل‎های انرژی ‌بر مبنای نرخ‎های ترجیحی همواره دستاویزی برای رفتار تعزیراتی در خصوص محصولات شرکت‌های مرتبط و غیرمرتبط شده و علاوه بر ایجاد انواع ابهامات، تضعیف بنیه و توان رقابت بخش تولیدی را به دنبال داشته است.

تاثیر مصوبه دلار ۴۲۰۰تومانی بر بازار سرمایه را می‌توان در چند مرحله زمانی بررسی کرد. در وهله اول که مصادف با ماه‎های ابتدایی اجرابود، شرکت‌های بورسی به دلیل مبنا قرار گرفتن نرخ دستوری در تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی و همچنین قیمت‌گذاری تعزیراتی محصولات، آسیب فراوانی دیدند.

چالش‎های قیمتی محصولات فولادی در تابستان ۹۷ و زمانی که قیمت ها در بازار آزاد حدود دو برابر نرخ‌های تحمیل‌شده بورس کالا بود، همواره در خاطره اهالی بازار سرمایه باقی خواهد ماند. در این دوره، نقض آشکار و گسترده حقوق مالکیت سهامداران شرکت‎های بورسی اتفاق افتاد که نتیجه آن کاهش اقبال به سهامداری و ایجاد فشار فروش در بازار سرمایه بود. 

در مرحله  بعدی به‌تدریج ارز نیمایی جایگزین دلار ۴۲۰۰تومانی شد و شرکت‌های بورسی از فضای گلخانه‌‌‌ای پیش‌تر ایجادشده تاحدودی خارج شدند. شرکت‌های پتروشیمی، فلزات اساسی، معدنی و پالایشگاهی، مشمول رفع محدودیت‌ها بودند و حتی در مقاطعی به دلیل عدم‌افزایش متناسب هزینه نهاده‌‌‌های تولید و حامل‎های انرژی با افزایش حاشیه سود و سودآوری مواجه شدند.

در مقابل، شرکت‌های زیادی به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت مایحتاج عمومی مردم همچنان با محدودیت‌های ناشی از ارز ۴۲۰۰تومانی مواجه بودند و هر روز بر مشکلات آنها به دلیل رشد هزینه‌‌‌ها و دشواری تخصیص و دریافت ارز ترجیحی برای تامین نهاده افزوده می‎شد.

در فضای تحریمی حاکم بر اقتصاد، پایین نگه‌داشتن تصنعی گردش مالی و سودآوری شرکت‎ها نه‌تنها به سرکوب ظرفیت های حاصل از افزایش نرخ ارز و توان رقابتی شرکت‎ها منجر شد، بلکه حفظ وضع موجود را برای آنها به چالشی جدی تبدیل کرد. قطعی برق گسترده در تابستان و آسیب‎های آن بر صنایع، بخش خدمات و حتی مشترکان خانگی، نتیجه مستقیم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت نیروگاهی است که البته به کاهش جذابیت سهام شرکت‌های فعال در این حوزه نیز منجر شده است.

علاوه بر این همان‌گونه که نرخ ارز نسبت به برخوردهای دستوری بی‌‌‌اعتنا بوده و فارغ از قیمت‎های مصوب، مسیر را در بازار آزاد پیموده، محصولات تولیدی شرکت‎هایی که به آن اشاره شد نیز واکنش مشابهی داشتند و حتی قاچاق دارو و مواد غذایی تولیدی کارخانه‌های ایرانی در احجام معنادار که نهاده‌‌‌های آنها با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌‌‌شد، اتفاق افتاد تا یک‌بار دیگر، ناکارآیی سیاست‎های دستوری و هدررفت منابع استراتژیک ارزی در شرایط بحرانی تحریم به اثبات برسد. 

در مرحله بعدی که هم‌اکنون در میانه آن قرار دارد، سیاستگذار اقتصادی تحت‌تاثیر تغییر رفتار و شاید اجبار ناشی از کمبود منابع ارزی تا حدودی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی عقب‌نشینی کرده و گروه‌‌‌های بیشتری از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شده‌‌‌اند که اتفاقا آثار مثبتی هم در پی داشت.

آغاز معاملات سیمان در بورس کالا و کشف قیمت، الگوی موفقی بود که می‌تواند در خصوص شرکت‎های دیگر نیز اجرایی شود. صنعت خودرو به‌رغم دارا بودن ظرفیت های فراوان برای تبدیل شدن به صنعت پیشران اقتصاد، درگیر چالش‌‌‌های متعددی است که شرکت‎های فعال در این حوزه را به موتورهای تولید زیان تبدیل کرده است.

بدون شک، یکی از مهم‌ترین چالش‎های این صنعت، قیمت‌گذاری دستوری محصولات است که نه‌ تنها به هدف تامین خودرو ارزان برای مصرف‌کننده نرسیده، بلکه به تولید رانت، فساد در تخصیص سهمیه‎ها، تقویت فعالیت واسطه‌‌‌ها، انتقال زیان به شرکت‎های قطعه‌‌‌ساز، انتقال ریسک به سیستم بانکی و در نهایت اتلاف منابع و امکانات تولیدی منجر شده است.

وجود اراده قوی برای حذف همزمان ارز ترجیحی و نظام قیمت‌گذاری دستوری، بدون شک بسیاری از مشکلات این صنعت را برطرف خواهد کرد. صنعت دارویی و غذایی نیز با عنوان پرهیز از افزایش هزینه‎های مصرف‌کننده، همچنان مشمول دریافت ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری محصولات هستند.

آزادسازی نظام قیمت‌گذاری نهاده و محصول در این صنایع و تغییر محل تخصیص یارانه از ارز نهاده به مصرف‌کننده نهایی، موجب تقویت سودآوری و انگیزه فعالیت شرکت‎ها شده و منافع بیشتری را برای خانوارها به دنبال خواهد داشت.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به تولید با هدف کنترل قیمت کالاهای نهایی دارای دو ایراد اساسی است:

اول، کارآیی آن به‌شدت زیر سوال است. چرا که بسیاری از کالاهای مشمول این سیاست و حتی قیمت‎گذاری دستوری در عمل با قیمتی متفاوت و بسیار فراتر به دست مصرف‌کننده می‌رسند و یارانه تخصیص‌یافته به گروه‌‌‌های هدف نمی‌‌‌رسد. در خصوص کالاهایی که شبکه توزیع متمرکزتری دارند، تخصیص ارز ترجیحی بی‌‌‌تاثیر نیست ولی بدون شک بخشی از یارانه در جریان تولید و توزیع هدر رفته و فاقد کارآیی لازم است.

دوم، سیاست ارز دو یا چندنرخی به تعریف رابطه غیرشفاف بین دولت و شرکت‌های تولیدی منجر می‌شود که ریشه بسیاری از ابهامات و ریسک‎ها در صنایع است. همچنین برخوردهای تعزیراتی در میان‌مدت، کاهش توان رقابت یا کاهش سطح تولید را به دنبال خواهد داشت که نمونه آن را می شود این روزها در صنعت تولید طیور مشاهده کرد.

بازار سرمایه نیز این ریسک‎ها را در محاسبات لحاظ کرده و سایه نگرانی‌هایی مانند افزایش احتمالی قیمت نهاده یا ازسر‌گیری قیمت‌گذاری دستوری محصولات همواره بر سر آن سنگینی می‌کند.

داشتن رویه شفاف و مشخص و حذف رانت و رفتار تعزیراتی یک‌بار برای همیشه در نهایت، به نفع صنعت و تولید خواهد شد. حمایت‎های دولت از شرکت‌های تولیدی و بازار سرمایه می‌تواند به شکل تخصیص هوشمندانه برخی یارانه‌‌‌های تولیدی و سایر ابزارهای سیاستگذاری تداوم یابد.