رئیس اتاق ایران با اعلام اینکه بخش‌ خصوصی از خرید شرکت های دولتی عاقبت‌‌‌‌‌ بخیر نشد خواهان تغریف ساز و کار جدید برای اجرای اصل‌۴۴ شد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامحسین شافعی در خصوص ارزیابی نحوه اجرای سیاست‌های اصل‌۴۴ و خصوصی‌‌‌‌‌سازی گفت: باید ساز و کار تازه‌‌‌‌‌ای برای اجرای این سیاست‌ها تدوین شود. چرا که قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل‌۴۴ به مالکیت، نزول یافته است. در صورتی‌که صرفا تملک نمی‌‌‌‌‌تواند اهداف این قانون را محقق کند. بلکه مسئله مدیریت بخش‌ خصوصی مهم تر از تملک واحدها است.

وی افزود: تاکنون هر آنچه به بخش‌ خصوصی واگذار شد ، عاقبت‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌ خیر نشده و بلافاصله نهادهای نظارتی وارد ماجرا شده و واگذاری را نقض و  بزرگ‌ترین لطمه را به اعتماد بخش‌ خصوصی وارد کرده‌‌‌‌‌اند. امید است سازمان خصوصی‌‌‌‌‌سازی، وزارت اقتصاد، قوه‌ قضائیه و دولت برای یک‌بار هم که شده ساز و کار جدیدی برای اجرای سیاست‌های اصل‌۴۴ و هیات واگذاری ایجاد کنند تا بخش‌خصوصی و به‌ دنبال آن اقتصاد را از تنگناهای فعلی نجات دهند.

این مقام مسئول ادامه داد: برای تدوین این ساز و کار باید کمیته‌‌‌‌‌ای از نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در کنار نمایندگان دستگاه‌های قضایی، دولت و مجلس تشکیل شود تا در مرحله نخست ، ایرادات آیین‌‌‌‌‌نامه‌ها را شناسایی و در مرحله بعد برای حل آنها تصمیم‌گیری کنند. همه پیشنهادها باید در این کمیته مشترک بررسی و تصمیمات اتخاذ شود.

شافعی گفت: با ادامه روند فعلی در آینده بخش‌ خصوصی تمایلی برای مشارکت در اجرای سیاست‌های اصل‌۴۴ و تملک واگذاری‌‌‌‌‌ها نخواهد داشت. باید حمایت‌‌‌‌‌های لازم از سوی دولت انجام شود اما برخلاف این سیاست‌ها دید کلی این است که هر واگذاری به بخش‌خصوصی حتما با رانت توأم بوده که نگرش آسیب‌‌‌‌‌ زننده‌‌‌‌‌ای است.

وی افزود: دولت نباید از وظیفه قانونی در توانمندسازی بخش‌خصوصی غافل شود. در فرآیند واگذاری‌‌‌‌‌ شرکت های خصولتی‌‌‌‌ ، آب از آب تکان نخورده و گویی همه‌چیز بی‌‌‌‌‌اشکال و درست است اما هر کجا به بخش‌خصوصی واگذار شده ، مشکلاتی به‌ دنبال داشته است. درحالی‌که طبق سیاست‌های اصل‌۴۴ این شرکت ها باید به بخش‌خصوصی خالص واگذار شوند.

شافعی ادامه داد: اشتباه بسیار بزرگ این است که برخی در دولت ، رقیب بخش‌خصوصی هستند . در حالی که این دو بخش باید مکمل هم باشند.