ساعت 24 - طلسم دلار تخصیصی به قیمت هردلار 4200 تومان در یک روز تاریخی در فروردین 1397 از سوی حسن روحانی به دولت وقت تحمیل شد و او سعی کرد اقتصاددنان را مسئول این قیمت اعلام کند که با واکنش مسعود نیلی مواجه شدو نیلی خواستارانتشار صورت مذاکرات آن روز تاریخی را کرد که تا امروز بی نتیجه مانده ست. در حلی که بیشتر اعضای دولت تازه ونیز هواداران آنها بارها و بارها این سیاست ارزی را عامل هدردادن هزاران میلیارد تومان معرفی کرده اند حالا دلار 4200 تومانی را نمی توانند رها کنند.

درروزهای گذشته ابراهیم رییسی گروهی از اقتصاددانان را برای نظر دادن درباره مسایل اقتصادی دعوت کرد. دکتر محمد طبیبیان در باره این رفتار و اقدام رییسی متنی را در صفحه تلگرامی خود نوشته است. وی در این متن ضمن انتقاد شدید از حسن روحانی که تصمیم به تخصیص دلار 4200 تومان کرد به رییسی هم هشدار داده است که نگهداری دلار 4200 تومانی به ضرر کشور است. طبیبان به نقل از راغفر به عنوان اقتصاددانی که در نشست با رییس جمهور حاضر بوده نقل قول کرده است : راغفر ضمن انتقاد از زمان کوتاه نشست برای بررسی مشکلات مختلف اقتصادی و ارائه راهکار برای آن‌ها از جمله تورم، بیان کرد: محور اصلی این نشست، ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و فرصتی برای بیان سایر موضوعات وجود نداشت که در نشست‌های آتی به این موضوعات پرداخته خواهد شد. نتیجه کلی نشست دیشب اقتصاددانان با رئیس جمهور این است که دولت توافق چندانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و مجلسی‌ها هستند که بر حذف این ارز اصرار دارند”.

دکتر طبیبیان باوردارد "ظاهراً مجلسی ها از درایت بهتری بر خوردارند تا این مجموعه و احتمالا نتایج مطالعات مختلفی را دیده اند که نشان می دهد این سیاست فایده ای به گروه هدف اعلام شده یعنی ضعفای جامعه نرسانده. است. وی نوشته است :رئیس جمهور در این نشست، در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سه خط قرمز دولت را اعلام کرد که شامل تورم، ارزش پول ملی و معیشت قشر ضعیف جامعه است.من به ایشان یاد آوری می کنم که حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی در هر سه مورد زیان بار است، تورم را افزایش می دهد، ارزش پول را کاهش و وضع کم بهرگان جامعه را بدتر می کند. این ها نشان دهنده تصمیمات معکوسی است که از این ساز و کار تصمیم گیری خارج می شود. اگر این سیاست را ادامه دهید این سیاست فقط به نفع رانت خوارها است .ادامه بدهید

یک مفهومی در حقوق و اجرای قوانین وجود دارد تحت عنوان due diligence یعنی بررسی وجود صلاحیت و عاری از انگیزه خلاف بودن یک نظر یا اقدام یا فرد.پیشنهاد من این است که هرموقع رئیس دولت جلسه در مورد تصمیم سازی موضوع خاص مانند ارز ۴۲۰۰ در نظر دارند که ذی نفعان غول آسایی دارد، ابتدا به یک دستگاه امنیتی بی طرف (که خود ذی نفع نباشد) بفرمایند که یک بررسی در مورد شرکت کنندگان انجام دهند. آیا پسر خاله یا پسر عمو یا برادر و برادر زاده کسی وارد کننده بزرگ کالای سهمیه ای نیست؟ آیا کسی از شرکت کنندگان وام دار یا ذی نفع مستقیم و غیر مستقیم از طریق زنجریه شرکت ها در این امر نیست؟ آیا کسی از شرکت کنندگان کارمند نیمه وقت، مشاور و یا یار غار یکی از واردکنندگان کالای سهمیه ای نیست. آیا فرزندان یک نفر از شرکت کنندگان تعدادی دلار ناقابل در خارج کشور به عنوان بورسٍ، مدد معاش و کمک از یکی از این سهمیه بگیر ها یا وابستگان آنان دریافت نمی کند؟…

 

اگر جواب به این پرسش ها منفی بود تازه می شود فهمید که این ها قبل از ورود به جلسه، به قول ابوسعید ابولخیر، چاه ها را پر کرده اند و به جلسه آمده اند. تازه در این حالت است که سطح سواد و دانش و تحلیل شرکت کننده می تواند ارزیابی شود.غفلت از این کنکاش ها نهایت به کام رانت خوار ها است و به زیان رئیس دولت. تجربه آقای روحانی پیش رو است، عده ای هزاران میلیارد کاسب شدند و یک شکاف بی سابقه ثروت در کشور ایجاد گردید، کسی در مورد این بهرمندشوندگان غارت صحبتی نمی کند اما آقای روحانی تا روز قیامت مورد انتقاد است یحتمل در این دنیا نیز پای این تصمیم را خواهد خورد.