کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس به خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واکنش مثبت نشان داد، گفت: در صورت حذف ارز دولتی باید به شرکت‌ها اجازه افزایش نرخ داده اما حاشیه سود حفظ شود.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، روزبه شریعتی با بیان اینکه موضوع ارز ترجیحی همیشه مطرح بوده به ایسنا گفت: برای مثال در سال های بعد از انقلاب، نرخ ارز ترجیحی هفت و قیمت دلار در بازار آزاد ۱۲۰ تومان بود. زیرا سیاست‌گذار همیشه دارای این ذهنیت بود که می تواند به واسطه یارانه پنهان روی ماده‌های اولیه کالاهای اساسی، قیمت را برای مصرف کننده پایین نگه دارد.

وی افزود: در این چرخه این موضوع مهم که آیا همه فرایند طبق اصول پیش می‌رود یا نه در نظر گرفته نمی‌شود. اگر واقعا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولیدکننده کالای اساسی تهیه شود و تولیدکننده، کالا را با همان ارز تهیه و تولید و با قیمت مصوب در بازار عرضه کند، زمانی که قیمت واقعی ارز بالا رود، قیمت آن کالا بصورت دلاری پایین تر از نرخی است که در داخل عرضه می شود. این اتفاق باعث قاچاق کالاهای اساسی خواهد شد. زیرا هرکسی که دارنده این کالا باشد می‌تواند آن را به دلال های خارجی بفروشد و به جای آن ارز بگیرد.

ذات ارز دو نرخی فساد زا است

این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: ممکن است تولید کننده‌ای که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند وارد چرخه فساد شود. زیرا کنترل کردن تک به تک افراد و اینکه واقعا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید یا واردات کالای اساسی مصرف می‌کند بسیار دشوار است و ذات چند نرخی بودن فساد زا است. نمی‌توان کل زنجیره را محافظت کرد و مرزها را بست که قاچاق نشود. راه حل این است که دولت همان میزان یارانه‌ای که بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کند بصورت کارت اعتباری یا یارانه مستقیم به اقشار کم درآمد جامعه پرداخت و به شرکت‌ها اعلام کند ماده اولیه را بر اساس ارز تک نرخی یا نرخ سامانه نیما تامین و تولید کند.

شریعتی عنوان کرد: ارز تک نرخی رانت و فساد ندارد و جلوی دلال و قاچاقچی را می‌گیرد. لزومی ندارد دولت به ۸۰ میلیون نفر که سطح درآمدی یکسان ندارند یارانه پرداخت کند. باید اطلاعات دهک‌بندی‌ها شفاف شود. چتر حمایتی نباید روی سر همه مردم باشد. یارانه‌ای که پرداخت می‌شود از جیب آدم ضعیف گرفته و به جیب آدم پولدار واریز می‌شود.

پرداخت یارانه معیشتی به افراد کم درآمد

وی با بیان اینکه در سال جاری معادل ۱۹.۵ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده، توضیح داد: نزدیک ۱۸ میلیارد دلار روتین کالای اساسی بوده و مابقی برای واکسن کرونا است. اگر برای سال آینده اقشار ضعیف جامعه شناسایی شوند، می‌توان به افراد کم درآمد جامعه یارانه معیشتی پرداخت کرد. شرکت‌ هایی که تولیدکننده محصولات هستند هم می توانند ارز را در سامانه نیما تهیه کنند و متناسب با بهای تمام شده افزایش نرخ دهند. نه افزایش نرخی که حاشیه سود را بیشتر کند.

لزوم حفظ حاشیه سود

کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه انتظار بازار سرمایه این است حاشیه سود حفظ شود، عنوان کرد: بازار سرمایه به خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واکنش مثبت نشان داد و سهم ها صف خرید شدند. ذهنیت بازار سرمایه این است که دهه‌ها است ارز ترجیحی وجود داشت و هر زمانی این نرخ افزایش پیدا کرد به همان میزان افزایش نرخ به شرکت‌ها داده شد.

شریعتی اضافه کرد: نمی‌توان گفت ارز ۴۲۰۰ تومانی شرکت‌ها حذف شود اما افزایش نرخ داده نشود و حاشیه سود کم شود. اگر اجازه افزایش نرخ داده نشود، احتمال دارد تولیدکننده‌ها از تولید دست بکشند. اگر شرکت مواد اولیه را با نرخ نیما تهیه می‌کند به همان نسبت هم باید افزایش نرخ بدهد که حاشیه سود شرکت منطقی باشد و حفظ شود. اگر این حاشیه سود حفظ شود، درآمد ریالی شرکت رشد می‌کند. برای مثال قیمت محصول یک شرکت ۱۰۰۰ تومان، جمع بهای تمام شده ۹۰۰ تومان و سود ناخالص نیز ۱۰۰ تومان است. اگر بهام تمام شده ۱۸۰۰ تومان و نرخ فروش ۲۰۰۰ تومان شود، حاشیه سود ۱۰ درصد حفظ می‌شود اما عدد سود ناخالص از ۱۰۰ تومان به ۲۰۰ تومان افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه عدم افزایش نرخ بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت ها آسیب می‌زند، گفت: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به شرکت‌ها اجازه افزایش نرخ داده و به قشر ضعیف نیز یارانه یا کارت معیشتی ارائه شود تا از گزند افزایش نرخ آسیب نبینند. شرکت‌های بورسی همواره بعد از حذف ارز ترجیحی از نظر ریالی سودآوری قابل توجهی داشتند و این اتفاق با شرط فوق در بازار سرمایه باز هم تکرار می‌شود.