وزیر صنعت با اشاره به اینکه حذف اثرات دلار از نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد یکی از اهداف مهم دولت است ، گفت: این مهم در حوزه فولاد از دو ماه پیش اجرایی شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا فاطمی امین در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه حذف تاثیرات دلار از نظام قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران یکی از اهداف مهم دولت است ، اعلام کرد: در حوزه فولاد حدود دو ماه پیش این موضوع اجرایی شده است. قیمت شمش که اکنون ۱۳ هزار تومان است اگر قرار بود همچنان وابسته به دلار باشد باید ۱۸ هزار تومان مبادله می‌شد.

وی افزود: بر این اساس قیمت ورق، میلگرد و شمش با واقعیات اقتصاد ایران تعیین می‌شود که تا دو هفته آینده این روش آغاز می شود. البته برای محصولاتی که ممکن است با کسری مواجه شود  به شکل عرضه‌های تلفیقی جبران خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: دو هفته آینده عرضه ۱۲ ماهه فولاد و پتروشیمی انجام خواهد شد. در این صورت هر پیمانکار متوجه می شود قیمت کالا تا دو ماه آینده چقدر خواهد بود و این یعنی پیش‌بینی کردن. همچنین بحث حذف سهمیه‌ها را که رانت ایجاد می‌کند با این اقدام، اجرایی خواهد شد.

فاطمی امین گفت: در بخش خودرو هم ۳۰ درصد قطعه وارد می شود اما قیمت ۴۰ درصد قطعات دیگر که در داخل تولید می‌شود هم به دلار وابسته است که باید اصلاح شود.

بر اساس این گزارش، آنچه وزیر صنعت وعده داده، اتفاقی بزرگ و جراحی در نظام اقتصادی است که ممکن است در کوتاه مدت عوارضی هم داشته باشد. اما اینکه باید رابطه دلار با تعیین قیمت مواد اولیه و کامودیتی‌ها قطع شود یعنی چه؟ آیا اساسا می‌توان دلار را از نظام قیمت‌گذاری مواد اولیه‌ای که نرخ جهانی آن‌ها با دلار تعیین می‌شود حذف کرد؟

بسیاری از کارشناسان پس از انتشار سخنان وزیر صنعت در برابر آن جبهه گرفته و این کار را نشدنی و نسخه دیگری از قیمت گذاری دستوری دانسته‌اند که باعث بروز معضلاتی همچون قاچاق معکوس، رانت، امضاهای طلایی، سهمیه فروشی و... می‌شود.

هم اکنون قیمت پایه ماده اولیه‌ای همچون فولاد با ضرب درصدی از قیمت جهانی معمولا ۹۵ درصد در نرخ روز دلار تعیین می‌شود. مثلا اگر قیمت جهانی هر تن فولاد آ دلار باشد این رقم در نرخ روز دلار (ارز نیمایی) ضرب شده تا قیمت پایه فولاد برای عرضه در بورس تعیین شود.

این مسئله سبب شده ، نرخ ارز تاثیر مستقیم و یک به یک بر قیمت پایه کامودتی‌ها در داخل داشته باشد. از این رو نوسانات نرخ ارز، تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام کالاها دارد.

شاخص دلار ارزشی برابر با ۱۰۰ واحد دارد. بنابراین هر معامله‌ای زیر این عدد به معنای کاهش و بالای ۱۰۰ واحد به معنای قوی‌تر شدن ارزش دلار در برابر سبد ارزی آمریکا است. این شاخص در بازار قراردادهای آتی آمریکا قابل معامله است.

شاخص دلار نشان‌دهنده یک میانگین وزنی هندسی از مقایسه آن با شش ارز دیگر جهان یورو ، ین ژاپن ، پوند انگلیس ، دلار کانادا ، کرون سوئد و فرانک سوئیس است که براساس فرمولی خاص تعیین می‌شود.

شاخص دلار در فوریه سال ۱۹۸۵ به ۱۶۴.۷۲ واحد رسید. این عدد بالاترین مقدار شاخص دلار تا به امروز است. در بحران مالی سال ۲۰۰۸ نیز شاخص دلار به ۷۰.۶۹ واحد سقوط کرد که پایین‌ترین سطح این شاخص بود.

این اعداد نشان می‌دهند که شاخص دلار به شدت تحت تاثیر عوامل اقتصادی کلان داخلی و خارجی آمریکا قرار دارد

شاخص دلار ابزاری برای تحلیل آینده اقتصاد جهان نیز می‌تواند باشد. صعود این شاخص نشان‌دهنده قوی شدن دلار در مقابل سبد ارزی آمریکا است. وقتی اتفاق عکسی رخ می‌دهد، یعنی شاخص دلار روند نزولی بگیرد به معنای سیگنالی مبنی بر ضعف دلار و سیگنالی مثبت برای سایر ارزها و کامودیتی‌ها خواهد بود.

از جمله مهم‌ترین دلایلی که باعث نوسانات افزایشی و کاهشی این شاخص می‌شود، تغییرات نرخ بهره آمریکا و ۶ کشور دیگر است. همچنین تغییرات سیاسی هم می‌تواند بر این موضوع بسیار تاثیر بگذارند.

چرا شاخص دلار آمریکا برای جهان مهم است؟ و علت نفوذ دلار در اقتصاد جهان چیست؟

آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد اولیه در جهان شناخته می‌شود. به همین دلیل بسیاری از مواد خام و کامودیتی‌ها با دلار تعیین قیمت می‌شوند و تعیین مواد اولیه با دلار، نفوذ و نقش این ارز را در جهان افزایش داده و آن را به یک شاخص تبدیل می‌کند.

البته از همان ابتدا تلاش شده از قدرت و اثرگذاری دلار در اقتصاد جهانی کاسته شود. به عنوان مثال راه اندازی شاخص CRB یکی ازهمین تلاش‌ها است.

شاخص CRB یا Commodity Research Bureau در سال ۱۹۵۷ به بازار معرفی شد. این شاخص از قدیمی‌ترین شاخص‌ها برای بیان قیمت نقدی کالاها متشکل از سبدی با ۱۹ کالا است. این نوزده کالا شامل ۳۹ درصد حامل‌های انرژی، ۴۱ درصد کشاورزی، ۷ درصد فلزات گران‌بها و ۱۳ درصد دیگر فلزات است.

شاخص CRB از آلومینیم، کاکائو، قهوه، مس، ذرت، پنبه، نفت ، طلا، نفتی که برای گرما استفاده می‌شود، گوشت خوک، گاو زنده، گاز طبیعی، نیکل، آب‌پرتقال، نقره، سویا، شکر، بنزین بدون سرب و گندم تشکیل‌شده است. به‌طورکلی در شاخص نقدی CRB مواد اولیه صنعتی، وزن بیشتری دارند.

شاخص CRB در اصل برای ارائه تصویری پویا از قیمت کالاهای اساسی تعریف‌شده است. برای اینکه بتوان از دقت این شاخص در طول زمان اطمینان حاصل کرد، اجزا و فرمول آن به‌صورت دوره‌ای تنظیم می‌شوند تا ساختار بازار و جهت فعالیت‌های آن را بازتاب دهند. از سال ۱۹۵۷ به این‌سو، شاخص CRB ده بار بازنگری شده است. اولین تغییرات مربوط به سال ۱۹۶۱ و آخرین آن مربوط به سال ۲۰۰۵ میلادی بود.

در سال ۱۹۹۵ افرادی که در کار بازنگری این شاخص بودند، دوره ارائه این شاخص را به حداکثر شش ماه و حداقل یک ماه برای هر کالا کاهش دادند؛ اما برای اینکه بتوان قیمت روز را محاسبه کرد، اعمال تغییرات قیمت‌های دوماهه لازم است. حتی اگر دومین قیمت، خارج از دوره شش‌ماهه باشد.

در آمریکا با کاهش شاخص CRB، ارزش دلار افزایش می‌یابد. افزایش ارزش دلار باعث کاهش تورم خواهد شد و کاهش تورم، کاهش نرخ بهره را در پی خواهد داشت. با کاهش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه افزایش‌یافته و قیمت‌ها در بازار سهام نیز افزایش خواهند یافت. البته تاثیر کاهش نرخ بهره بر رونق بازار سهام با یک تاخیر ۴ تا ۶ ماهه رخ می‌دهد.

البته باید براین نکته نیز تاکید کرد که رابطه معکوس میان شاخص دلار و قیمت این کالاها یک‌به‌یک نیست و مثلا افزایش ۵ درصدی شاخص دلار، لزوما قیمت کامودیتی‌ها را ۵ درصد کاهش نخواهد داد اما جهت معکوس تغییر در قیمت کامودیتی‌ها و شاخص دلار امری منطقی و ثابت‌شده است.

چگونه می‌توان تاثیرنوسانات نرخ دلار را دراقتصاد ایران کم کرد؟

منظور از کم کردن اثر نوسانات نرخ ارز آن هم نه در کل اقتصاد که فقط در قیمت مواد اولیه است که در پی آن می‌توان به مهار اثرات این نوسان‌ها در قیمت کالاهای مصرفی هم خوش بین بود.

واقعیت بازار مواد اولیه در ایران و نحوه تعیین قیمت پایه این محصولات در بورس کالا نشان می‌دهد این دستورالعمل  از مدت‌ها پیش به کار گرفته شده است.

بدین ترتیب که هر روز عرضه کنندگان مواد اولیه در بورس کالا، درصدی از نرخ جهانی این محصولات (معمولا ۹۵ درصد) را در نرخ ارز در همان روز ضرب می‌کنند تا قیمت پایه محصولات را بدست آورند. بنابراین همانند آنچه برای طلا رخ می‌دهد، تغییر در هرکدام از این دو مولفه قیمت مواد اولیه را در کسری از ثانیه تغییر می‌دهد.

اتفاقی که سبب می‌شود اقتصاد ایران به شدت به نوسانات نرخ ارز وابسته باشد و هرگونه تغییر در نرخ ارز بصورت مستقیم و یک به یک بر قیمت مواد اولیه و در نهایت بر قیمت محصولات نهایی تاثیر بگذارد.

موضوعی که بعضا با انتقاد فعالان بازار نیز مواجه شده است. مدام این مسئله مطرح می‌شود که مثلا در صنعت فولا وقتی معادن سنگ آهن در داخل واقع است، نیروی انسانی دستمزد ریالی دریافت می‌کند، انرژی داخلی است و وابستگی این صنایع به خارج در کمترین حد است ، چرا باید قیمت فولاد با نرخ ارز بالا و پایین شود؟

برخی ازها دربرابر این اتفاق‌ها نظام قیمت گذاری دستوری را پیشنهاد می‌دهند و معتقد هستند برای پاسخگویی به این انتقادهای به حق باید قیمت مواد اولیه‌ای، چون فولاد را بصورت دستوری تعیین کرد اما نتیجه اجرای این سیاست‌ها چیزی جز ایجاد رانت و معظلاتی نظیر قاچاق معکوس، دلالی و نرسیدن مواد اولیه به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نبود.

برخی هم طرفدار سهمیه بندی کردن این مواد و بازتوزیع آن‌ها با سازوکاری مشخص هستند که به بیراهه رفتن این راهکار نیز بارها ثابت شده است.

با این اوصاف آیا می‌شود اثرگذاری نرخ ارز و قیمت‌های جهانی را در اقتصاد کم کرد و آیا می‌توان به گفته رئیس جمهور وابستگی اقتصاد به نرخ دلار را کاهش داد؟

به نظر می‌رسد با اعمال برخی سیاست‌ها بتوان اثر بخشی نوسانات نرخ ارز در قیمت مواد اولیه و محصولات نهایی را کاهش داد اما تحقق این امر مستلزم اتخاذ چند تصمیم اساسی است. قبل از هرچیز باید عرضه تمام مواد اولیه را صرفا از طریق بورس کالا انجام داد و با هرگونه عرضه خارج از بورس مقابله کرد.

دوم اینکه باید هرگونه سهمیه بندی را حذف کرد و سقف رقابت را نیز آزاد گذاشت. در گام سوم باید سطح و سقفی برای اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر تعیین قیمت پایه این محصولات در بورس کالا قائل شد. به عنوان مثال اگر قیمت جهانی فولاد تغییری نکند اما قیمت ارز ده درصد رشد داشته باشد، اثر نوسان نرخ ارز بر قیمت پایه فولاد برای عرضه در بورس کالا باید بین مثبت ۳ تا منفی ۳ درصد بیشتر نباشد. بدین ترتیب اگر دلار ده درصد گران شد، قیمت فولاد تنها سه درصد افزایش می‌یابد و بدین ترتیب اثرگذاری نوسان نرخ ارز بصورت آنی و یک به یک بر قیمت مواد اولیه کاهش می‌یابد.

البته ممکن است با اعمال چنین سیاستی عرضه‌کننده محصولات به امید برخورداری از سود ناشی از افزایش سه درصدی قیمت‌ها در روزهای بعد، عرضه محصولات را متوقف کند تا روز بعد با افزایش سه درصدی قیمت‌ها آن را بفروشد. برای مقابله با این کار نیز می‌توان ضمن تعیین کف عرضه، سیاست‌های تشویقی و تنبیهی اعمال کرد تا عرضه‌کنندگان به امید سود بیشتر عرضه را متوقف نکنند.

در چنین شرایطی ضمن مهار تاثیرات آنی و مستقیم نوسانات نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه، دست فعالان بازار و بنگاه‌های اقتصادی را نیز باز گذاشته‌ شده تا به دور از معایب قیمت‌گذاری دستوری، نظام عرضه و تقاضای قیمت‌ها را تعیین کند.

اگرچه اجرای این سیاست‌ها در عمل مستلزم جزئیات و الزامات بیشتری است اما کاهش وابستگی اقتصاد به نوسانات نرخ ارز شدنی است و آنچه رئیس جمهور بر آن تاکید دارد، می‌تواند عملیاتی شده و سفره مردم از وابستگی به دلار و یورو رها شود.