رئیس سابق و خوشنام بورس ، عبده تبریزی، استاد دانشگاه و مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس ، تحلیلی از توسعه و اصلاح بازارسرمایه، راهکارهای بهبود ، جایگاه دولت دادند.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس سابق سازمان بورس، حسین عبده‌تبریزی مدرس و مشاور مالی، رضا راعی عضو هیات‌ علمی دانشگاه تهران و وحید روشن‌قلب مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در نشست توسعه و اصلاح بازار سرمایه و نقش آن در تأمین مالی اقتصاد ایران در خصوص سمت و سوی بورس، توسعه و اصلاح بازار سرمایه و نقش در تامین‌ مالی، راهکارها و اقدامات لازم برای بهبود شرایط بازار سرمایه، فضای اقتصادی و نقش و جایگاه دولت در حوزه بورس، توضیحاتی ارائه کردند.

پنج محور مهم از نگاه رئیس سابق و خوشنام بورس 

براین اساس، محمدعلی دهقان‌دهنوی که طی 8 ماه حضور در ریاست سازمان بورس ، عملکرد مثبتی داشت و مورد حمایت اکثریت فعالان بازار بود با اشاره به پنج محور مهم بازار سرمایه در اقتصاد اعلام کرد: اولین و مهم‌ترین کارکردی که در حوزه کلان دنبال می شود، بحث تامین‌مالی اقتصاد است که در آن بخش خصوصی، دولت، بنگاه‌ها، افراد و... باید همه جوانب تامین‌مالی را مدنظر قرار داد.‌

سه مسیر تامین‌مالی در بازار سرمایه وجود دارد. افزایش سرمایه‌‌ها و عرضه‌‌ اولیه سهام و اوراق بدهی که تامین‌مالی به شکل بدهی در قالب اوراق اسلامی در آن انجام می‌شود و سوم هم تجهیز منابع در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. محور سوم به کیفیت دو محور اول نیست. در بازار سرمایه ظرفیت‌های جدیدی برای تامین‌مالی وجود دارد و می‌تواند رشد آن فراتر از رشد نقدینگی باشد. بانک ها به حداکثر ظرفیت رسیده و حالا بازار سرمایه به‌عنوان یک کانال برای تامین‌مالی اقتصاد مطرح شده ، کانالی که اتفاقا بکر است.

کمک بازار سرمایه به تولید ثروت

سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی از دهه ۵۰ تا ۷۰ در اکثر موارد روندی نزولی داشته است. این موضوع برای یک اقتصاد پدیده مفیدی نیست.‌ آمار تشکیل سرمایه ثابت از دهه ۹۰ کاملا نزولی بوده و موجودی سرمایه هم الان در حال کاهش است. اگر سرمایه‌گذاری سرانه کم باشد، یعنی در حال فقیر شدن بوده و اقتصادی که مشکل کاهش سرمایه‌گذاری دارد، چنین پدیده‌‌ای می‌تواند از لحاظ اقتصادی خطرناک باشد. چرا‌که انتهای این مسیر تله فقر یا دام فقر است.‌

بازار سرمایه پاسخی به این مشکل است، جایی‌که بهترین بنگاه‌های اقتصادی، شفافیت، و تامین‌مالی وجود دارند که اینها می‌توانند کمک کنند از این مسیر خارج شد. بازار سرمایه می‌تواند به تولید ثروت کمک کند. پرتفوی دارایی‌های سهامداران می‌تواند سرمایه‌‌ای برای دوران بازنشستگی باشد اما در ایران به اندازه کافی سهام را به‌عنوان ثروتی که زایندگی دارد و برای اقتصاد مفید است و در بلندمدت حتی از املاک رشد بیشتری داشته به خانواده‌ها معرفی نشده است.‌ مسیرهای توسعه بازار سرمایه در پنج محور سیاست گذاری اقتصادی، توسعه نهادهای مالی، بنگاهداری و حاکمیت شرکتی، سازمان تسهیلگر و پایش ۳۶۰ درجه قرار دارد.

۷۸‌ درصد مدیریت بنگاه‌های دولتی در بازار سرمایه متعلق به مجموعه چند وزارتخانه، چند‌ درصد برای ستاد اجرایی فرمان‌ امام و باقی هم سایر سرمایه‌ گذاران هستند.‌ اصول حاکمیت شرکتی و منافع سهامداران باید در نظر گرفته شود به‌جای اینکه سیاست‌های وزارتخانه و دستگاه‌های دیگر مدنظر قرار بگیرد. چراکه این موضوع به بازار سرمایه آسیب می‌زند و تا حل نشود بازار سرمایه توسعه پیدا نمی‌کند.

موفقیت مدیر یک بنگاه اقتصادی را باید از منظر اقتصادی سنجید که چقدر برای سهامداران سود ایجاد کرده است؟ حضور دولت در بازار به‌عنوان مالک باید قطع شود یا سیستمی پایه ریزی شود که مبتنی بر سودآوری و حداکثر‌سازی ثروت سهامدار فعالیت کند.‌

بن‌‌بست قیمت‌گذاری دستوری

از قیمت‌گذاری دستوری باید بازگشت کرد. چراکه هیچ موقع نمی‌تواند سیاست درستی باشد. قیمت‌گذاری دستوری بنیان برخی از شرکت‌ها را به زمین زده و ویران کرده و آنقدر غلط است که سیاستگذار هم می‌داند اما در بن‌بست گیر کرده و از آن خارج نمی‌شود.‌ فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها و وضعیت مضحک قرعه‌‌کشی‌‌ها در هیچ‌جای دنیا به‌عنوان پدیده‌ای عاقلانه دیده نمی‌شود اما شجاعت عبور از آن در ایران وجود ندارد.‌

باید این شجاعت مطالبه شود تا این اتفاق بیفتد. چراکه دستاوردی جز ایجاد رانت، انحراف منابع و توزیع فساد و آسیب به سرمایه‌گذاری اقتصادی ندارد.‌ در نهایت تعیین چشم‌انداز رفتار با بنگاه‌ها، عدم‌تجاوز به حقوق سهامدار خرد و غیردولتی و تسهیلگری به‌جای تصدی گری از دیگر مواردی است که در بخش سیاست گذاری صنعتی باید مورد نظر قرار گیرد.

باید نگاه به رانت را تغییر داد

وقتی از رانت صحبت می‌شود در ۹۹‌درصد مواقع به‌عنوان یک پدیده منفی در ذهن‌ها متبادر می‌شود ولی این نگاه به رانت نگاه خیلی عمومی است در حالی که رانت اشکال مختلفی دارد.‌ امروز دیدگاه‌های اقتصادی به این صراحت نمی‌گوید همه اشکال رانت منفی هستند و اتفاقا می‌توانند مثبت هم باشند.‌

حمایت از بنگاه‌‌ها و صنایع نوپا می‌تواند یک رانت مثبت باشد و یا نوآوری در بازار تا زمانی که رقابت در آن ایجاد نشده، می‌تواند یک رانت باشد. رانتی که ناشی از منابع طبیعی است می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند اما رانتی که ناشی از فساد، ارتشاء و انحصار است به کارآیی و رشد اقتصادی آسیب می‌زند.‌ باید نگاه به رانت را تغییر داد. دولت باید رابطه با صنعت را روشن کند و حمایت را با‌ ثبات کند.‌ اگر هم دولت می‌خواهد حمایت‌‌ها را کاهش بدهد باید بصورت تدریجی و از قبل اعلام شده این کار را انجام بدهد.

بورسی که با قیمت دلار رشد کند، مطلوب نیست

هیچ‌کس طالب رشد بازار سرمایه که ناشی از تورم و بالا‌ رفتن قیمت ارز باشد، نیست.‌ رشدی در بازار سرمایه مطلوب است که ناشی از توسعه سرمایه‌ گذاری در بنگاه‌های اقتصادی باشد.‌ اینکه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازارهای خارج مجاز است اما در بازارهای مالی خیر، جای انتقاد دارد. سرمایه‌ گذاری صندوق توسعه ملی باید بصورت حداقل ۳۰‌ درصد منابع ارزی این صندوق در بازار سرمایه باید در قالب شرکت پروژه‌ها، صندوق پروژه‌ها و شرکت‌های سهامی عام، افزایش سرمایه برای طرح‌های توسعه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی و صندوق تثبیت و توسعه بازار انجام شود. 

برای بازار سرمایه نهادهای مالی باید نقش ایفا کنند. خدمات این نهادها و تعداد آنها کم است و برای همین هم باید افزایش و توسعه و متنوع‌سازی خدمات مالی داشته و در نهایت این نهادهای مالی توسعه یافته، بستر توسعه بازار سرمایه باشند. باید موانع را از جلوی راه این نهادها برداشت و به آنها اجازه رشد داد.‌

باید شرکت‌هایی که در بازار سرمایه هستند با بالاترین استانداردهای شرکتی و حاکمیتی مدیریت شوند.‌ ظرفیت رشد در داخل برخی از شرکت‌ها وجود دارد ولی برخی از مدیران که ظرفیت لازم را ندارند از این ظرفیت و تحول استفاده نمی‌کنند.‌ نظارت باید زبان مشترک پیدا کند، استاندارد شود، مبتنی بر فناوری اطلاعات باشد و بازدارنده قبل از عمل باشد.

نظارتی که بعد از خطا بگوید خطا کردی، به‌ درد نمی‌خورد.‌ اتفاقاتی که در بازار سرمایه می‌افتد را باید پایش کرد. هرچند که سازمان بورس وظیفه نظارتی و پایشگری دارد اما این پایش باید توسط نهادهای مالی، اندیشکده‌ها و محافل علمی، سهامداران عمده و در نهایت سهامداران خرد انجام شود.

مشکل اصلی، تورم و ارز چند نرخی است

حسین عبده‌ تبریزی هم با اشاره به لزوم چند لایه کردن صندوق‌های بازنشستگی در این نشست اعلام کرد: تا زمانی‌که کنترل تورم و حجم نقدینگی انجام نشود، مشکلات از بین نمی‌رود. با وجود نظام چند نرخی ارز و تا تورم بالا، نمی‌توان بطور مبنایی مسائل را حل کرد. در ایران الگوی بانکداری همه‌شمول وجود دارد یعنی بانک‌ها محور شده‌اند. صرافی، بیمه، کار‌گزاری هم دارند. باید مجوز‌ها را لغو کرد و به بخش‌خصوصی داد. اگر این الگو پسندیده نیست باید این نهادها را آزاد کرد و به بیرون فروخت.

سرمایه را باید با اصول سرمایه‌‌گذاری اداره‌‌ کرد

رضا راعی عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران هم در این نشست به مشکل معیشت مردم و گره‌خوردن آن با اقتصاد اشاره و اعلام کرد: در بحث اقتصاد زمان عمل بر اساس اصول و مبنای علمی، مشکل زمانی اتفاق می‌‌افتد که دولت مسئول معیشت مردم هم است.‌ یعنی دولت تکلیف دارد تامین معیشت مردم را بر عهده داشته باشد. دولت در اجرا با اداره بخش اقتصادی دچار بحران می‌شود.‌

اما معنای بحث این نیست که با خلط مبحث، اداره امور اقتصادی را بصورت ناکارآمد داشت.‌ به بهانه معیشت مردم، اصول اقتصادی نادیده گرفته می شود اما باید پذیرفت نظام اقتصادی‌ باید بر اساس اصول اقتصادی و کارآ اداره شود.‌ در خیلی از موارد به دلیل تعارض منافعی که ایجاد می‌شود منشأ ریسک دولت است.

در ایران به بهانه آسیب‌ندیدن اقشار آسیب‌‌پذیر دخالت‌هایی در حوزه‌‌های مختلف وجود دارد اما این رانت‌ها از جیب همان مردمی درمی‌آید که باید منافع آنها را حفظ کرد. برخی فکر می‌کنند بیشتر افرادی که از ارز تاثیر می‌‌پذیرند کسانی هستند که با آن کار می‌کنند اما مردمی که یک‌بار رنگ هیچ ارزی را ندیده‌اند، بیشتر از آن دسته دیگر از قیمت ارز اثرپذیر هستند.

تا به امروز ۶ برنامه توسعه‌‌ای نوشته شده اما در نهایت ۲۰ تا ۳۰‌ درصد این برنامه‌ها پیاده و اجرا شده است.‌ نه‌تنها برنامه‌ریزی وجود ندارد بلکه برنامه روزی هم نیست چرا‌که اقتصاد به یک برنامه از قبل طراحی شده نیاز دارد.‌ برای رشد اقتصادی باید برنامه تنظیم کرد ولی ریسک دارد. شاید هم ۱۰۰ درصد محقق نشود اما نباید اینطور باشد که ۱۰۰‌درصد و بطور مدام در مسیر انحراف بود. باید برنامه را طوری تنظیم کرد که در اجرا، اصل برنامه به‌دست فراموشی سپرده نشود.‌

باید سرمایه را با اصول سرمایه‌‌گذاری اداره‌‌ کرد. بحران در ایران فراتر از بازنشستگی است. صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان کسری و همین حالا هم ماهانه ۱۲‌هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق سال‌های گذشته را دارد که به نوعی استقراض دولت از مردم است.‌

دولت در تمام حوزه‌های اقتصادی باید در رگولاتوری و سوپروایزری تصدی‌گری نداشته باشد. جا‌هایی هم ممکن است رانت و یارانه هم بدهد اما این موضوع نباید منجر به اداره ناکارآمد امور شود. چراکه اگر دولت در تصدی‌گری در هر حوزه‌ای وارد شود تعارض منافع بوجود می‌آید و در نهایت تعارض منافع هم همه‌ چیز را به دولت می‌کشاند.

فرهنگ‌‌سازی برای سرمایه‌‌گذاری غیرمستقیم

وحید روشن‌‌قلب مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس هم با بیان اینکه تسهیلگری باید تقویت شود، اعلام کرد: این موضوع باید در کل جامعه وجود داشته باشد. چرا‌که کلی‌تر از این است که یک سازمان یا ارگان بتواند آن را انجام بدهد.‌ باید این مشکلات و تبعات را کل جامعه قبول داشته باشند و از دید تمام جامعه که درگیر این موضوع هستند آن را رفع کرد.‌

سرمایه‌‌گذاری غیرمستقیم منجر به افزایش دانش سرمایه‌‌گذار می شود و می‌تواند وظایف مقام ناظر را به جامعه بقبولاند.‌ نقصی که در زمینه خصوصی‌ سازی احساس می‌شود این است که برخی از شرکت‌ها در بازار سرمایه عرضه شده‌اند اما در رابطه با واگذاری سهام آنها خیلی موثر عمل نشده است.‌