اگر به هر دلیلی صورت های مالی دارای ابهاماتی باشد که موجب نوسانات شدید و تغییر قابل توجه سودآوری شرکت شود، وظیفه مقام ناظر بازار سرمایه توقف نماد مذکور و یا عدم صدور مجوز آن به بورس می باشد، نه آنکه تنها با اشاره به ابهامات مذکور بار مسئولیتی خود را کاهش دهد.در صورت پیگیری چنین رویه ای توسط مقام ناظر بورس، کسانی که بیش از همه در این میان متضرر می شوند، سهامداران خردی هستند که از قضا مقام ناظر حافظ منافع آنها ست.
در پی مصاحبه صورت گرفته این سایت خبری پیرامون بررسی ابهامات موجود در صنایع مختلف با مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اظهار نظر این مقام مسئول نسبت به ابهامات موجود در صورت های مالی شرکت های پالایشی، برخی از خوانندگان در خصوص اظهارات این مقام مسئول در باره موضوع مذکور انتقاداتی داشتند که در این گزارش به بررسی آن می پردازیم.

براساس گزارش بورس نیوز، مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار در مصاحبه مذکور در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که در صورت تأیید وجود ابهامات در صورت های مالی شرکت های پالایشی چرا از ابتدای ورود این شرکت ها به بورس در خصوص شفاف سازی پیرامون آنها و حل مشکلات مذکور اقدام نمی شود، عنوان کرده: "در حالی بسیاری از سهامداران و سرمایه گذاران به ورود این قبیل سهام با نوسان اطلاعاتی بالا اعتراض می کنند که در ابتدای پذیرش و عرضه آنها در گزارش های منتشره تأکید شد تا به ریسک های موجود و نیز عدم اطمینان نسبت به اطلاعات ارایه شده از سوی آنها توجه کرده، سپس اقدام به سرمایه گذاری کنند."

سازمان های بورس و حسابرسی اجراکنندگان احکام دولتی

در همین ارتباط عضو هیأت مدیره مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: قبل از هرچیز باید از بیان چنین استدلالی از زبان مدیر نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس تعجب کرد؛ چراکه براساس قوانین بازار سرمایه مسئولیت حفظ منافع سهامداران فعلی و آتی و تمامی فعالان بازار سرمایه در وهله اول به عهده مقام ناظر بازار است.

عباس هشی ادامه داد: وقتی به سهام شرکتی اجازه ورود به بورس و انجام معاملات داده می شود، این رخداد به این معناست که سهم مذکور قابلیت خرید و فروش براساس قیمت هایی را دارد که سهامداران با اتکا بر صورت های مالی این شرکت برای آن در نظر گرفته اند.

در این بین صورت مالی در حالی قابل اتکا است که سهامدار خردی که به هیچ رانت اطلاعاتی به جز اطلاعات مالی انتشار یافته از سوی شرکت ها دسترسی ندارد، بتواند با اعتماد به آن روند سودآوری سهم را تا حدی برآورد کند. حال آنکه اگر به هر دلیلی صورت های مالی دارای ابهاماتی باشد که موجب نوسانات شدید و تغییر قابل توجه سودآوری شرکت شود، وظیفه مقام ناظر بازار سرمایه توقف نماد مذکور و یا عدم صدور مجوز آن به بورس می باشد، نه آنکه تنها با اشاره به ابهامات مذکور بار مسئولیتی خود را کاهش دهد.

این مقام مسئول اضافه کرد: در صورت پیگیری چنین رویه ای توسط مقام ناظر بورس، کسانی که بیش از همه در این میان متضرر می شوند، سهامداران خردی هستند که از قضا مقام ناظر حافظ منافع آنها ست.

هشی درخصوص دلایل ضعف سازمان بورس در برخورد با ابهامات موجود در شرکت هایی که تازه قصد ورود به بورس را دارند، گفت: مشکل اساسی در اجرای قوانین و وظایفی که به عهده سازمان بورس بوده، این است که این نهاد، نهادی دولتی است و واگذاری های صورت گرفته نیز همه متعلق به بخش دولتی است و در نهایت سازمان حسابرسی هم، که به عنوان نقطه آخر وظیفه تأیید یا رد صورت های مالی شرکت های مشمول واگذاری را بر عهده دارد، وابسته به دولت می باشد. بنابراین دولت واگذار کننده شرکت ها، درصدد کسب درآمد بوده و سازمان حسابرسی و سازمان بورس نیز تحت حاکمیت همان دولت تنها تبدیل می شوند به اجرا کننده حکم های دولتی نه مجری قوانین!

ارجحیت مصلحت اندیشی بر اجرای قوانین

وی ادامه داد: با این اوصاف آنچه به عنوان حلقه گمشده میان این سه مطرح می شود، استقلال است. در چنین شرایطی سازمان بورس نمی تواند بیش از حد معینی در برابر دستور دولتی در خصوص واگذاری ها و یا تأیید و رد صلاحیت صورت های مالی مقاومت نماید. این گونه می شود که مصلحت اندیشی بر اجرای قوانین و استانداردها ارجحیت می یابد و شرکتی را وارد بورس کنیم که خود از همان ابتدا به ابهامات و اشکالات آن واقفیم.

عضو هیأت مدیره مؤسسه حسابرسی هوشیار بهمند در بیان تنها راهکار حل این مشکل اظهار کرد: موانع عنوان شده در خصوص استقلال نهادهای مطرح شده تنها با توجه دولت به حقوق شهروندان و اعتقاد به لزوم داشتن استقلال در سازمان ها و ارگان ها حل خواهند شد که امیدواریم در دولت جدید بیش از پیش به آن توجه شود.

گفته های مالمیر از نگاه یک کارشناس بازار سرمایه

مدیر سبد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت نیز در بیان اظهار نظر خود نسبت به مطلب عنوان شده از سوی مدیر نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس مطرح کرد: اگر قرار باشد سازمان بورس با صحت و سقم اطلاعات مالی کاری نداشته و تنها با ذکر جمله ای در گزارش های آن سهامداران را از وجود ابهامات و مشکلات مطلع سازد، به واقع می توان گفت وظیفه نظارتی آن زیر سوال خواهد رفت.

بهنام بهرامی ادامه داد: همانگونه که سازمان بورس در صورت وجود ابهام در اطلاعات مالی شرکت های فعال در بورس اقدام به توقف آنها می کند، در زمان ورود این شرکت ها به بورس نیز می بایست نظارت کافی را اعمال کرده و در مواقع لزوم از ورود آنها جلوگیری به عمل آورد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دیگر راهکارهای جلوگیری از بروز مشکلات این چنینی در خصوص شرکت های با اطلاعات مالی غیر شفاف گفت: یکی دیگر از مناسب ترین راه ها برای جلوگیری از ورود شرکت های پر ابهام به بازار اصلی، فرستادن آنها به بازارهای پایه بورس است. به گونه ای که در این صورت کلیه سرمایه گذاران نیز به این موضوع پی خواهند برد که سهام شرکتی را خواهند خرید که از شفافیت زیادی برخوردار نیست. بنابراین متناسب با این دیدگاه اقدام به سرمایه گذاری در آن می کنند.

وی اضافه کرد: به نظر می رسد همه فعالان بازار سرمایه به این امر اذعان دارند که ورود شرکت ها به بورس موجب شفاف تر شدن آنها خواهد شد، اما به هر حال یک مقام ناظر نیز در این میان باید به عنوان حافظ منافع سرمایه گذاران، نظارتی دقیق بر اطلاعات مالی شرکت های تازه وارد داشته باشد تا سهامداران خرد متحمل زیان نشوند. چراکه در این جریان افراد غیر حرفه ای و سرمایه گذاران خرد بیشترین آسیب را خواهند دید.

بهرامی در خاتمه پیرامون عملکرد فعلی سازمان بورس گفت: به نظر می رسد تاکنون جهت گیری سازمان بورس در خصوص شفاف سازی شرکت های بورسی درست بوده، اما آنچه به عنوان یک نقص عملکردی برای این سازمان مطرح است؛ اقدام دیر هنگام آن جهت بررسی شفافیت شرکت ها و رفع آنهاست.