عضو شورای رقابت با اشاره به اینکه افزایش ۱۸ درصدی خودرو ،نتیجه لابی گری خودروسازان بوده ، قیمت‌ گذاری اخیر را غیر قانونی اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن بهرامی ارض‌ اقدس با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری اخیر خودرو با لابی گری خودروسازان و بدون دخالت شورای رقابت انجام شده به ایسنا گفت: بر اساس تورم بخشی و دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد بوده نه ۱۸ درصدی که اعلام شده است.

وی افزود: طبق قانون، تشخیص انحصاری بودن کالا و خدمات با شورای رقابت است. بنابراین با توجه به مصوبه این شورا تردیدی در انحصاری بودن خودرو وجود ندارد. به موجب صراحت قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴، قیمت گذاری کالا و خدمات انحصاری و تصویب شرایط دسترسی عادلانه مصرف کننده با قیمت مصوب به این گونه کالاها ، الزاما از وظایف شورای رقابت است.

این مقام مسئول ادامه داد: تا وقتی قانون اصلاح نشده یا مصوبه سران سه‌ قوا که ادعا می شود در مورد تغییر مسیر قیمت گذاری از شورا به ستاد تنظیم بازار بوده به تایید مقام معظم رهبری نرسد ، هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت خودرو خارج از شورای رقابت ، فاقد وجاهت قانونی است.

بهرامی گفت: ادعاهای مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری اخیر بر اساس دستورالعمل شورای رقابت صورت گرفته ، خلاف واقع است . اگر قرار است قیمت‌گذاری طبق فرمول شورا باشد ، چرا آن را به ستاد تنظیم بازار واگذار کرده اند؟

وی افزود: تنها موضوع مغفول مانده در قیمت‌گذاری‌ها حمایت از حقوق مصرف کننده و میلیون‌ها نفری است که دارای خودروهای فرسوده بوده و به تعویض آن امیدوار هستند. دیگر صاحب پراید ۱۸۵ میلیونی مسافر ۳۰۰۰ تومانی سوار نمی‌کند و حتما این جریان افزایش قیمت به تورم حمل و نقل و سایر بخش‌ها نیز دامن خواهد زد و به دنبال آن رشد تورمی که مغایر سیاست اقتصادی دولت سیزدهم است به همراه خواهد داشت.

عضو شورای رقابت ادامه داد: ظاهرا مسئولان به آثار تورم انتظاری توجهی نداشته و گمان می‌کنند با این روش می‌توانند زیان انباشته ناشی از ناکارآمدی و سرمایه‌گذاری‌های غیر اصولی خودروسازان و هزینه‌های سربار آنها را از جیب مصرف‌کننده پرداخت کنند !

بهرامی اضافه کرد: به شورای رقابت تهمت می‌زنند که موجب زیان خودروسازان شده در حالی که با لحاظ شرایط اقتصادی و منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده بر اساس اطلاعاتی که خودروسازان به شورا می‌دهند با نظر کارشناسی، قیمت‌ها طوری تعیین می‌شود که بهای تمام شده و سود 7 تا 10 درصدی برای آنها لحاظ شود.

وی افزود: امید است با معرفی نمایندگان دولت در شورای رقابت و مشخص شدن ترکیب شورا و همچنین تعیین تکلیف طرح جامع خودرو که بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رفت و برگشت است، حقوق مصرف کنندگان مورد توجه قرار گیرد.