رییس جمهور با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ ثبات و رشد اقتصادی ۸ درصدی در اولویت قرار دارد ، کاهش تورم ، عدم افزایش پایه پولی ، عدالت محوری و ... را از اهداف دولت اعلام کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ابراهیم رییسی در جلسه علنی مجلس با اشاره به لزوم اصلاح ساختار بودجه و کار جهادی برای رفع مشکلات فعلی اعلام کرد: در لایحه بودجه 1401 رشد اقتصادی 8 درصدی هدف‌گذاری شده که باید در سال آینده محقق شود. لذا توسعه متوازن بخش های مختلف ضرورت دارد.

دولت قبلی ، اقتصاد را به برجام و تصمیم بیگانگان گره زده بود اما این دولت قصد دارد با بهره مندی از ذخایر و ظرفیت های موجود به ویژه نیروی انسانی متخصص ، مشکلات را حل کند.

در شرایط کنونی ، جذب سرمایه گذاری به میزان استهلاک نمی رسد ، رشد اقتصادی در حد 0.4 درصد بوده و افزایش هزینه های بیش از 10 برابری مردم را رنج می دهد. در لایحه بودجه پیشنهادی به ثبات اقتصادی که موجب امنیت خاطر تولید کننده و مصرف کننده شود ، توجه شده که لازمه آن بودجه بدون کسری ، عدم استقراض از بانک مرکزی ، انضباط مالی بانک ها و عدم افزایش پایه پولی است.

آثار اداره امور بدون استقراض از بانک مرکزی نزولی شدن شیب تورم است که باید این شاخص ، تک رقمی شود.

هدف دیگر دولت ، عادلانه تر کردن نظام پرداخت برای کارکنان است . زیرا طبقات مختلف جامعه از بی عدالتی های فعلی رنج می برند و در بودجه ‌پیش بینی شده که چگونه می توان به این مهم دست یافت.

همچنین در بودجه سال آینده ، کاهش استقراض دولت از بازار سرمایه ، افزایش نسبت مالیات از ۵.۴  تا ۶.۹ درصد در نظر گرفته شده و تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و فروش اموال مازاد در دستور کار است.

همواره تولید باید مورد حمایت قرار گیرد و کاهش مالیات ها در دستئر کار قرار دارد. اگر صندوق تثبیت ، فعال شود به بورس کمک خواهد شد. همچنین تلاش برای مدیریت نقدینگی از مسائل و مشکلاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا دست در جیب مردم کردن به پایان برسد و دست دلالان کوتاه شود.

منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 1401 نسبت به سال جاری 7 درصد و درآمد های عمومی 46 درصد رشد داشته است. بعد از تقدیم لایحه بودجه باید موضوع صندوق های بازنشستگی مورد توجه قرار گیرد. در مورد یارانه های پنهان و آشکار هم باید کاری کرد تا عادلانه پرداخت شود. نظام جذب، نگهداری و پرداخت کارکنان دولت هم باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: موضوع رتبه بندی معلمان هم در بودجه ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده و به آن رسیدگی می شود. چندماه پایانی دولت گذشته برای دولت جدید هزینه و تعهداتی تحمیل شد که کارشناسان و مجلس را هم به زحمت انداخت.

اگر بودجه سال آینده به درستی پیش برود ، می تواند پایه محکمی برای سال های آینده باشد تا کشور هر سال شاهد رشد اقتصادی بیشتر باشد.