کارشناس بازار سرمایه با تحلیل اقلام مقایسه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ درخصوص کاهش ۳۰ درصدی واگذاری دارایی های مالی و رشد ۴۲ درصدی بودجه شرکت ها توضیحاتی ارائه کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی جمالیان عضو هیات مدیره هلدینگ گروه مالی پاسارکاد با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در تلگرام اعلام کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت تقدیم مجلس شد. از آنجا که در گزارش های بودجه، اقلام مقایسه ای درج نمی شود در بررسی اجمالی اولیه درخصوص اقلام مقایسه ای خلاصه منابع و مصارف بودجه طبق قوانین بودجه سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ و تجمیع لایحه بودجه ۱۴۰۱ اقدام شد . البته لایحه بودجه در فرآیند بررسی توسط مجلس دستخوش تغییرات جدی می شود و متاسفانه سقفی هم برای این تغییرات متصور نیست .

مبلغ کل بودجه اعم از منابع عمومی و منابع شرکت های دولتی در لایحه تقدیمی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که نسبت به ۲۸۸۲ هزار میلیارد تومان سال قبل با ۲۶ درصد رشد همراه است. البته که رقم سال قبل هم نسبت به رقم ۲۰۲۷ هزار میلیارد تومان سال ۹۹ حدود ۴۲ درصد رشد یافته بود.

تا همین جا و بدون اضافات مجلس، بودجه که احتمالا دست کم ۱۰ درصد دیگر هم توسط مجلس متورم خواهد شد، بودجه ای رشد یافته است. رشد قابل توجه بودجه های سالانه در حالی اتفاق می افتد که دولت با کسری تراز عملیاتی و البته کسری کل بودجه هم روبرو است.  طبیعی است که لایحه بودجه با کسری کل ارائه نشود. بنابراین با ترازهای مثبت مالی و سرمایه ای یعنی فزونی واگذاری دارایی های مالی و سرمایه نسبت به تملک این اقلام ، کسری تراز عملیاتی جبران می شود.

اما کسری تراز عملیاتی که به معنی فزونی هزینه های عمومی نسبت به درآمد ها است در قانون بودجه سال ۹۹ معادل ۱۴۷ هزار میلیارد تومان ، سال ۱۴۰۰ معادل ۴۶۴ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۱ تا اینجای کار ۳۰۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این کسری با مازاد تراز مالی معادل ۱۴۴ هزار میلیارد تومان و مازاد تراز سرمایه ای معادل ۱۵۷ هزار میلیارد تومان جبران شده است.

بنابراین کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل کاهش یافته است. یکی از محورهای اصلاح ساختاری بودجه که در وعده های گروه اقتصادی دولت جدید همواره به آن اشاره می شد، مستقل شدن کسری تراز عملیاتی از ترازهای مالی و سرمایه ای بود.

اما دولت چگونه این کار را کرده ؟ پیش بینی دولت برای واگذاری دارایی های مالی از رقم ۴۲۷ هزار میلیارد تومان در سال جاری به رقم ۲۹۹ هزار میلیارد تومان برای سال آینده کاهش یافته است.

همچنین کاهش تملک دارایی های مالی از ۱۸۲ به ۱۵۵ هزار میلیارد تومان در مجموع تراز مالی دولت را حدودا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر کرده است . تراز سرمایه ای نیز در مجموع از ۲۱۹ به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که باعث شده در مجموع ۳۰۱ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی جبران شود.

اما جمع منابع و مصارف عمومی دولت فقط ۷ درصد رشد داشته و از ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۰ به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در چنین شرایطی رشد ۲۶ درصدی کل منابع و مصارف از کدام محل تامین می شود؟ پاسخ در بودجه شرکت ها و بانک های دولتی است.

تفاوت ماهوی لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ در رشد بودجه شرکت ها است. در حالی که بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت های دولتی از رقم ۱۳۷۴ به رقم ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان با حدود ۱۰ درصد رشد افزایش یافته بود اما این رقم برای سال ۱۴۰۱ با ۴۲ درصد رشد به رقم بی سابقه و بزرگ ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

تا اینجا دو نکته روشن است. نکته اول اینکه کاهش ۳۰ درصدی واگذاری دارایی های مالی احتمالا به منظور سوپاپ اطمینانی است برای رشد هزینه ها در فرآیند بررسی مجلس که احتمالا با افزایش این بخش جبران خواهد شد. مگر اینکه نمایندگان دولت بتوانند در اقدامی کم سابقه از رشد بودجه در فرآیند رسیدگی جلوگیری کنند.  نکته دوم رشد قابل توجه بودجه شرکت ها است که نیازمند بررسی و تدقیق بیشتری نسبت به سال های قبل است.