مدیرکل تامین‌مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، تحلیلی درباره گزارشگری مالی تپسی که بخش قابل‌‌‌‌توجهی از دارایی‌های آن نامشهود است، ارائه کرد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد مرفوع با بیان اینکه سهم شرکت‌های نوآفرین و فناور در فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌های جهان جهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته، اعلام کرد: بزرگ‌ترین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌ها را این شرکت‌ها تشکیل می‌دهند و ارزش آنها عمدتا بر مبنای دارایی‌های نامشهود و رشد آتی مورد انتظار است، نه دارایی‌های مشهود و فیزیکی.

اخیرا در ایران هم شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس معروف به تپسی درج و امیدنامه آن در سایت فرابورس منتشر شد که صورت‌های مالی شرکت توجه تحلیلگران مالی را به خود جلب کرد.

با توجه به تجربه نو بازار سرمایه در مواجهه با این شرکت‌ها و نحوه عمل بعضاً متفاوت شرکت‌های استارت‌آپی در این‌خصوص، سعی می‌شود مبانی نظری گزارشگری مالی مذکور بر اساس استانداردهای حسابداری و اطلاعات منتشره بررسی شود. 

از مجموع ۲۲۶.۳ میلیارد تومان دارایی‌های شرکت در پایان سال مالی ۹۹، بالغ بر ۱۶۴.۳میلیارد تومان از دارایی‌ها معادل ۷۳ درصد به‌عنوان دارایی‌های نامشهود و مخارج انتقالی طبقه‌‌بندی شده‌‌اند (صفحه ۱۲۱ امیدنامه). این‌‌موضوع لزوم توجه استفاده‌‌کنندگان صورت‌های مالی به ماهیت اقلام مذکور را روشن می‌کند.   

استاندارد شماره ۱۷ حسابداری ملی (دارایی‌های نامشهود) که البته با نمونه مشابه بین‌المللی تقریبا مطابقت دارد، شرایطی را برای به حساب دارایی منظور‌کردن مخارج مرتبط مشخص کرده که احراز شرایط مذکور برای بسیاری از استارت‌آپ‌ها مشکل است. از سوی دیگر طبق استاندارد حسابداری شماره ۳۴ در مواردی که برای یک معامله، رویداد یا شرایط، استاندارد حسابداری مشخص وجود نداشته باشد، مدیریت باید از قضاوت در تعیین و بکارگیری رویه حسابداری استفاده کند. به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای که اطلاعات حاصله مربوط و قابل‌‌‌‌ اتکا باشد. برای اعمال قضاوت مدیریت باید به قابلیت بکارگیری منابع زیر به‌‌‌‌ترتیب اهمیت آنها توجه کنند:

- الزامات استانداردهای حسابداری که به موضوعات مشابه مربوط می‌‌‌‌پردازد و تعاریف معیارهای شناخت و مفاهیم اندازه‌‌‌‌گیری طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی (بند۱۰  استاندارد ۳۴).

همچنین مدیریت ممکن است آخرین بیانیه‌‌‌‌های سایر نهادهای تدوین‌‌‌‌کننده استاندارد را که از مفاهیم نظریه مشابهی برای تدوین استانداردهای حسابداری استفاده می‌کنند به‌شرطی‌که در تضاد با منابع مندرج در بند ۱۰ نباشد در نظر بگیرد (بند۱۱ همان استاندارد).   

با توجه به بندهای فوق‌‌‌‌ و با توجه به مطابقت بخش قابل‌‌‌‌توجهی از استانداردهای ملی با بین‌‌‌‌المللی و برنامه‌‌‌‌های ایران در پذیرش استانداردهای مذکور طی سال‌ های گذشته، ارجاع به استانداردهای بین‌‌‌‌المللی در موارد چالش‌‌‌‌ برانگیز مفید خواهد بود.  استاندارد بین‌‌‌‌المللی گزارشگری مالی شماره ۱۵(درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان) برای تمام قراردادهای با مشتریان به‌‌‌‌استثناء موارد قراردادهای اجاره، بیمه، ابزارهای مالی و مبادلات غیر‌پولی بین واحدهای تجاری کاربرد دارد.

- بندهای ۹۱ تا ۹۵ این استاندارد به مخارج مرتبط با قرارداد با مشتریان می‌‌‌‌پردازد. بر طبق بند ۹۱ و ۹۲ چنانچه واحد تجاری انتظار داشته باشد مخارج مختص دستیابی به قرارداد با مشتری را بازیافت کند، باید این مخارج را به‌عنوان دارایی شناسایی کند. مخارج دستیابی به قرارداد به مخارجی اطلاق می‌شود که واحد تجاری بابت دستیابی به قرارداد با مشتری تحمل می‌کند و اگر این قرارداد بدست نمی‌‌‌‌آمد این مخارج تحمل نمی‌‌‌‌شد (مثلا کمیسیون فروش).

- طبق بند ۹۳ درصورتی‌که مخارج دستیابی به قرارداد، چه قرارداد بدست‌آید یا خیر، تحمل شود باید در زمان وقوع به‌عنوان هزینه شناسایی شود مگر اینکه مخارج مذکور صرف‌نظر از بدست آمدن قرارداد از مشتری قابل‌ مطالبه باشد.

- بر طبق بند ۹۵ اگر مخارج تحمل‌شده برای ایفای قرارداد با مشتری در دامنه کاربرد استاندارد دیگری مثلا استاندارد موجودی کالا، املاک، ماشین‌‌‌‌آلات و تجهیزات یا دارایی نامشهود قرار نگیرد در صورت احراز تمام معیارهای زیر به‌عنوان دارایی شناسایی می‌شود:

۱- مخارج مزبور بطور مستقیم به یک قرارداد یا یک قرارداد پیش‌‌‌‌بینی‌‌‌‌شده که واحد تجاری می‌تواند آن را بطور خاص تشخیص دهد، مرتبط باشد.

۲- مخارج مزبور، منابع واحد تجاری را که برای ایفای یا تداوم ایفای تعهدات عملکردی در آینده استفاده خواهد شد، افزایش دهد یا منابع جدیدی ایجاد کند.

۳- انتظار برود مخارج مذکور بازیافت شود.

طبق بند ۴ استاندارد فوق‌‌‌‌‌ این استاندارد نحوه حسابداری یک قرارداد منفرد با مشتری را تعیین می‌کند اما طبق نظر سازمان حسابرسی به‌عنوان یک راهکار عملی امکان بکارگیری این استاندارد برای پرتفوی قراردادها هم وجود دارد (صفحه ۱۱۴ امیدنامه شرکت).

همچنین طبق بند ۹۷ استاندارد، مخارجی که بطور مستقیم به یک قرارداد مربوط است شامل دستمزد مستقیم، مواد مستقیم، تخصیص مخارجی که بطور مستقیم به قرارداد یا فعالیت‌های قرارداد مربوط است، مخارجی که طبق قرارداد به‌‌‌‌وضوح از مشتری قابل‌مطالبه است و سایر مخارجی که تنها به واسطه انعقاد قرارداد توسط واحد تجاری واقع می‌شود، است.

به‌علاوه طبق بندهای ۱۰۱ تا ۱۰۴ استاندارد بین‌‌‌‌المللی، شرکت باید زیان کاهش ارزش دارایی‌های فوق در هر سال را بررسی و در صورت وجود شناسایی کند.  لذا استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ‌۱۵ که از سال ۲۰۱۸ لازم‌الاجرا شده، ظرفیت احتساب مخارج انجام‌ شده توسط استارت‌آپ‌ها را که در راستای دستیابی به قرارداد با مشتریان متحمل می‌شوند به‌عنوان دارایی دارد. 

در این راستا شرکت تپسی نسبت به انعکاس مخارج مرتبط با ایجاد، توسعه و تثبیت بازار در سرفصل مخارج انتقالی به دوره‌های آتی اقدام کرده و این مخارج را ۴ ساله مستهلک می‌کند. طبق استانداردهای حسابداری، مسئولیت تهیه صورت‌های مالی با هیات‌‌‌‌مدیره شرکت است و صورت‌های مالی ۲ سال اخیر شرکت توسط دو حسابرس مستقل معتمد سازمان بورس رسیدگی شده‌‌‌‌ و حتی درخصوص موضوع مزبور، حسابرس طی یک بررسی ویژه در قالب گزارش یافته‌‌‌‌های عینی اقدام به صدور گزارش جداگانه کرده‌‌‌‌ و در هیچ‌ یک از گزارش‌ها، نظر حرفه‌ای حسابرس، عدم‌ تطابق رویه مورد عمل شرکت با استانداردهای حسابداری و یا مفاهیم نظری نبوده است. 

بین گزارشگری دارایی‌های نامشهود و ارزشیابی آنها تفاوت قابل‌‌‌‌ملاحظه‌ای وجود دارد. مطالب فوق درخصوص گزارشگری مالی اولین شرکت استارت‌آپی درج شده در تابلوی فرابورس که بخش قابل‌‌‌‌توجهی از دارایی‌های آنها را دارایی‌های نامشهود تشکیل می‌دهد، ارائه شد. درخصوص شرکت‌های فناوری‌ محور، معمولا بین ارزش دفتری، ارزش ذاتی و ارزش بازار شرکت‌ها تفاوت قابل‌توجهی وجود دارد.

ویژگی‌‌هایی چون نوآور بودن، مقیاس‌پذیری، رشد و تغییرات سریع فناوری در جهان و ایران، استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای گسترش کسب‌ و کار و... می‌تواند انتظارات متفاوتی از ریسک و بازدهی این شرکت‌ها ایجاد کند و آنها را از سایر شرکت‌های پذیرش‌شده در بازار سرمایه متمایز می‌کند. لذا درخصوص ارزش‌‌‌‌گذاری این شرکت‌ها نیز ضروری است تا بحث‌های لازم توسط کارشناسان انجام گیرد.